مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به تشریح دو ابهام مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا که همچنان بی پاسخ مانده، پرداخت و در واکنش به انتقادها از علت اخذ جریمه دیرکرد یا وجه التزام توسط بانک ها تأکید کرد که مخالفان برای حل مشکل، بهتر است جایگزینی برای آن مطرح کنند تا عدالت اقتصادی برقرار شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک مهر ایران، موضوع بانکداری اسلامی در ایران حدود چهار دهه است محل مناقشات و اختلاف نظرهای زیادی بوده است. تمام اقداماتی هم که برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته تاکنون نتیجه ای در بر نداشته و طرحی هم که توسط مجلس شورای اسلامی در این راستا آماده شده محل اختلاف نظر زیادی میان مجلس و بانک مرکزی است. برای بررسی بیشتر این موضوعات با مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به گفت وگویی تفصیلی نشستیم که بخش اول این مصاحبه در ادامه می آید:

اکبری می گوید: اگر بخواهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا را مرور کنیم باید بگوئیم از دو جهت دارای ابهام است و باید این ابهامات برطرف شود؛ یکی از جهت مبانی نظری و دیگری هم در عرصه اجرایی است. در حوزه نظری، دو بحث اساسی وجود دارد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا بلاتکلیف مانده که باعث شده که عملا ابهامات بیشتر شده و اعتراضات نیز بیشتر شود. از سوی دیگر چون شفافیت در این بخش وجود نداشته، به نظر می رسد که قانون دارای ایراد اساسی است.

وی اظهار می کند: به مرور زمان تلاش شده که اصلاحات لازم صورت گیرد، اما عملا امکان پذیر نشده است. یکی از مباحث اساسی که اثر بسیاری بر قانون بانکداری ما می گذارد تعریف ربا و تعیین تکلیف تورم در زمینه تعیین نرخ سود بانکی است. وقتی تورم در کشوری وجود دارد عملا باید علما و فقهای ما تکلیف تأثیر تورم در نرخ سود را تعریف کنند تا روشن شود چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

مدیرعامل بانک مهر ایران این طور ادامه می دهد: بر این اساس باید روشن کنیم که میان کشوری که در اقتصاد آن تورم وجود دارد با کشوری که تورم ندارد چه فرقی باید بین نرخ سود وجود داشته باشد؟ تورم در آنجا اثر خود را می گذارد که فرض می کنیم هر روز، هر ماه یا هر سال به میزان ۲۰ درصد ارزش پول کشور کاهش پیدا می کند. حال سؤال این است که آیا جبران این کاهش ارزش پول با عنوان سود تلقی می شود یا حفظ قدرت خرید سپرده گذار نام دارد؟

اکبری در همین رابطه می افزاید: این موضوع در قانون عملیات بانکی بدون ربا بلاتکلیف است. در واقع در این مورد شفاف عمل نشده و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخی پول را به عنوان کالا و برخی نیز با عنوان ابزار نقل و انتقال و معاملات در نظر گرفته اند؛ لذا این موضوع باعث شده در این زمینه تعریف مشخصی نداشته باشیم. یکی دیگر از مباحثی که به صورت جدی بر روی آن بحث وجود دارد و بلاتکلیف است موضوع وجه التزام یا جریمه دیرکرد است.

وی اظهار می کند: تقریبا همه علما معتقدند که جریمه دیرکرد حرام است و نباید اخذ شود. در نظام بانکی ما این موضوع تعریف شده و بانک ها در این زمینه مقصر نیستند که جریمه دیرکرد بگیرند یا نمی گیرند یا چرا وجه التزام می گیرند؛ چرا که باید در قانون تکلیف آن روشن شود که این جریمه دیرکرد دریافت شود یا خیر؟ اگر گرفته نشود بین کسی که سر موقع بدهی خود را تسویه می کند با کسی که این کار را انجام نمی دهد باید چه فرقی وجود داشته باشد؟ این هم بلاتکلیف است.

مدیرعامل بانک مهر ایران می گوید: در قانون فعلی ما جریمه دیرکرد تعریف شده و بانک ها هم مکلف هستند قانون را رعایت کنند. قانون هم بر اساس مبانی شرعی و فقهی تعریف شده و خود نظام بانکی در این زمینه قانونی خارج از ضوابط شرعی و فقهی تعریف نکرده است. تاکنون هم همواره فقها و علمایی که در زمینه جریمه دیرکرد سخن گفته اند، فقط اعلام می کنند حرام است؛ اما جایگزینی برای ما در نظام بانکی تعریف نشده که اگر دیرکرد نگیریم پس چه چیزی به جای آن دریافت کنیم که عدالت اقتصادی رعایت شود؟! از سوی دیگر بین کسی که سر موقع تعهد خود را انجام می دهد با کسانی که انجام نمی دهند چه تفاوتی وجود دارد؟ اینها در حوزه مبانی نظری بود که لازم است اصلاح شود.

وی بیان می کند: در حوزه اجرایی نیز در قانون عملیات بانکی بدون ربا چند اتفاق افتاده که جای بحث جدی دارد از جمله اینکه عقودی که تعریف کرده اند بیشتر به صورت شکلی اجرایی شده و محتوایی اجرایی نشده است؛ برای مثال تعدادی عقد تعریف می کنیم، اما وقتی بانک ها می خواهند آنها را اجرایی کنند عمدتا شکلی اجرایی می کنند. اینکه بانک ها در این زمینه مقصر هستند یا نیستند هم به وضعیت اقتصادی ما برمی گردد چراکه وقتی کسی سپرده می گذارد اگر فرض کنیم مشارکت کرده است قاعدتا باید در سود و زیان آن پروژه دخیل باشد.

اکبری می گوید: عمده سپرده هایی که نزد بانک ها وجود دارد یعنی حدود ۸۰ درصد از آنها سپرده های سرمایه گذاری است. وقتی هم یک سپرده گذار وارد سرمایه گذاری می شود قاعدتا باید در سود و زیان آن شریک شود. بانک هم آنها را در قالب تسهیلاتی به افرادی که کننده کار هستند اختصاص می دهد، اما آن شخص با توجه به وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل می شود و وقتی که مشکل پیدا می کند لذا نمی تواند آن سودی که باید به دست آورد را به دست بیاورد.

وی اظهار می کند: اینجا باید زیان به سپرده گذار هم منتقل شود اما سپرده گذار هیچ وقت این را نمی پذیرد که زیان به وی منتقل شود لذا بانک باید زیان را بپذیرد و همین تبدیل به یک معضل می شود. اینها مربوط به مسائل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا است. از سوی دیگر بانک ها برای اینکه خیالشان راحت شود از این بابت که خودشان را تابع شرایط اقتصادی قرار ندهند که دچار زیان شوند، بنابراین در عرصه اجرایی به جای اینکه پروژه ها را به شکل منفعتی بررسی کنند به وثیقه محوری روی می آورند.

مدیرعامل بانک مهر ایران می افزاید: در این وضعیت بانک ها سعی می کنند به جای بررسی این موضوع که آیا پروژه سودآور هست یا منفعتی دارد تا وارد پروژه شوند، چون شرایط اقتصادی کشور به خوبی برای آن ها قابل پیش بینی نیست، خیال خودشان را راحت می کنند و به جای اینکه منافع پروژه را ارزیابی کنند، وثیقه محور می شوند و این وثیقه تبدیل به پشتوانه آن سودی می شود که قرار است به سپرده گذار داده شود و تسهیلات گیرنده را هم مکلف می کند اصل و سود وام را پرداخت کند.

انتهای رپرتاژ آگهی