#کارنامه_دوازدهم/

بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرنگار، شروع دولت دوازدهم و انتخاب سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، نقطه ای برای اجرای سیاست گذاری های خاص این دولت بود.

درست زمان ورود ولی الله سیف به دولت دوازدهم و بانک مرکزی نرخ تورم تک رقمی و در عدد ۸٫۲ درصد ثبت شده بود. نرخی که تا حدودی برای عموم جامعه قابل قبول و طبیعی تلقی می شد.

بعد از گذشت یک سال سیستم بانکی ایران در دولت دوازدهم با مشکلات مختلفی از جمله تحریم های جدی تر در حوزه بانکی رو به رو شد. قطع سوئیفت و عدم اتصال بانک ها به مجامع بین المللی، از مواردی بود که منجر شد جرقه مشکلات ارزی و ریالی بانک مرکزی به همراه مدیریت ضعیف این دوره از ریاست بانک مرکزی آغاز شود. تحریم ها منجر به کاهش ذخایر ارزی و در نهایت افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در کشور شد.

در این میان بانک مرکزی همچنان نرخی رسمی و دولتی برای ارز کالاهای اساسی تعیین نکرده بود و ارزی تک نرخی به اقلام مختلف اعم از اساسی و غیر اساسی تخصیص می داد تا اینکه در ابتدای سال ۹۷ بحران ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۴ هزار تومان پیش برد و تصمیم جنجالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از بررسی های مختلف در بانک مرکزی و شورای پول اعتبار گرفته شد.

با توجه به ذخایر ارزی تخصیص ارز محدودیت و ممنوعیت واردات ابلاغ شد. در نتیجه بانک مرکزی به فکر مدیریت صحیح و ذخیره ارزی افتاد.

پیچ خطرناک موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

اما در این بین برخی تخلفات بانکی و معضلاتی نظیر موسسات اعتباری غیر مجاز هم گریبان گیر نظام پولی کشور شد و در نهایت بانک مرکزی موظف به جبران خسارات مال باختگان شد.

مردادماه ۹۷ بانک مرکزی، پوست انداخته و با رئیسی جدید مواجه می شود. همتی دیار چشم بادامی ها را قبول نکرده و سکاندار بانک مرکزی می شود و درست بعد از ورود وی نرخ ارز تا مرز۲۰ هزار تومان نیز اوج می گیرد. همین اوج گیری کار را سخت کرده و بانک مرکزی به فکر تزریق ارز به بازار یا به قولی بازارسازی می افتد.

تورم در سال ۹۷ به نرخ ۲۷ درصد رشد کرده و نقدینگی به مرز یک هزار هزار میلیارد تومان می رسد.

با چند نرخی شدن ارز اما دولت فکری به حال رصد ارزهای صادراتی و وارداتی هم کرد و همین امر منجر به تاسیس بازار ثانویه یا همان سامانه نیما می شود و در نهایت نرخ این سامانه چیزی بین ۴۲۰۰ تومان تا نرخ بازار آزاد می شود.

سال ۹۸ نرخ تورم جهشی قابل توجه به خود دیده و به ۴۱ درصد می رسد. همین نرخ هم نقدینگی را تا مرز دو هزار هزار میلیارد تومان می رساند.

با گذر از نرخ تورم و ارز سال ۹۸ فرآیندهای نو به عرصه بانکدازی پا می گذارند. ایجاد رمز دوم پویا برای جلوگیری از فیشینگ، محدودیت تراکنش های بیش از رقم تعیینی بانک مرکزی از جمله این موارد است.

سال ۹۹ نیز از جمله سال های قابل توجه و سختی برای نظام مالی کشور بود چرا که نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده و نقدینگی مرز سه هزار هزار میلیارد تومان را نیز رد می کند.

بانک مرکزی در کنار تلاش برای کنترل نرخ ارز برای تصویب FATF تلاش می کند و از طرفی دائم به دنبال آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی است. اما کرونا او را ملزم به اخذ منابعی از برخی بانک ها برای اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا می کند.

در اواخر سال ۹۹ دولت در نظام بانکی قانون جدید چک را به اجرا در می آورد و سامانه صیاد را راه حلی برای رصد چک ها قرار می دهد و از فروردین ۱۴۰۰ چک های صیادی بدون ثبت در سامانه بی اعتبار تلقی می شوند.

نرخ دلار از مرز ۳۰ هزار تومان سقوط می کند و در اردیبهشت ۱۴۰۰ به رقم ۲۲ هزار تومان می رسد.

اما حالا انتخابات بازهم بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد تا جایی که رئیس آن برای شرکت در انتخابات پاپیش می گذارد. اما چند درصد از کشورهای دنیا در زمان انتخابات با نوسانات بازارها مواجه هستند؟

سیاست ها پایدار باشند، جو سیاسی در بازار ارز تاثیر گذار نیست!