به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی فولیان در نشست مشترک مدیران قضائی و امور اراضی جهادکشاورزی استان قزوین که با هدف پیشگیری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: پدیده شوم زمین خواری به عنوان یک ناهنجاری و پدیده ضد اجتماعی و یکی از رایج ترین تخلفات و سو استفاده گری ها در کشور نام برد.

وی افزود: زمین خواران همواره به اراضی زارعی و باغات چشم طمع دوخته و کمر همت را برای تخریب اراضی کشاورزی بسته اند و با استفاده از نفوذ و گاها با همراهی برخی مقامات و شناسایی خلاء های قانونی و یا دور زدن قانون یا به جهت ضعف در نظارت دستگاه های مسئول، به صورت باندی و سازمان یافته مبادرت به تغییر کاربری غیر قانونی اراضی زراعی می کنند و از این راه ثروت های نامشروع هنگفتی به دست می آورند که منجر به نابودی زمین های کشاورزی شده و به نوعی این اراضی را از چرخه تولید خارج می کند.

علی فولیان در ادامه بیان کرد: این رفتار سودجویان علاوه بر ایجاد مخاطرات طبیعی و چالش های زیست محیطی و لطمات جدی بر تولید محصولات کشاورزی و آسیب به اقتصاد کشور، امنیت غذایی کشور را تهدید می کند و به نوعی به مرگ تدریجی کشاورزی محسوب می شود و متأسفانه ما در این اراضی به جای تولید، شاهد سازه های بتنی و خانه های ویلایی هستیم.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی دو راهبرد و برنامه مشخص در دستگاه قضائی وجود دارد، راهبرد اول رویکرد واکنشی یا مقابله ای است. این رفتار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی جرم انگاری شده و تغییر کاربری اراضی چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست و متخلفین به مجازات قلع و قمع و جزای نقدی و در صورت تکرار به مجازات حبس محکوم خواهند شد.

این مقام قضائی افزود: راهبرد دوم راهبرد پیشگیرانه است، یعنی پیشگیری یک اصل مهم در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی است و نباید اجازه داد این اراضی نابود شوند، سپس برای جبران آن هزینه و اقدام کرد.

علی فولیان تاکید کرد: اولویت دستگاه قضائی در مواجهه با ساخت سازهای غیر مجاز پیشگیرانه است و ما این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده ایم و همواره اعلام کرده ایم که تشکیلات قضائی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضائی و انتظامی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز با اولویت پیشگیرانه است و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به نوعی پشتیبان مبارزه و اقدامات پیشگیرانه با زمین خواری است.

این مقام قضائی اظهار داشت: خوشبختانه ظرفیت قانونی این امکان را به ما می دهد تا در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز قدم های پیشگیرانه محکم تری برداریم. در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی یک مقرره قانونی با کارکرد پیشگیرانه وجود دارد و آن تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون است که به موجب آن اگر متصرف بعد از تذکر مأمورین جهاد کشاورزی به اقدام خود ادامه دهد، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: عمل به این مقرره قانونی که هم تکلیف برای مدیران امور اراضی و هم تکلیف مدیران دستگاه قضائی استان است، می تواند دو کارکرد داشته باشد یکی پیشگیری از تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی و خسارت های فراوانی که به این سرمایه ملی وارد می شود و دیگری موجب کاهش ورود ی پرونده به دستگاه قضائی می گردد.

وی در این نشست اظهار کرد: یک واقعیتی است که با این مقرره قانونی، اگر امور اراضی به وظیفه خودش در زمینه حفاظت از اراضی و پیشگیری درست و به موقع عمل کند، نیازی به اقدام قضائی وجود نخواهد داشت و فقط کافی است به وظیفه خود عمل کند.

فولیان افزود: نتیجه بررسی ها حاکی از این است که در برخی مناطق استان اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی شود و ما امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات در حجم گسترده روبه رو هستیم. تاکید ما هم این است که اگرمی خواهیم در حوزه تغییر کاربری هزینه های اجتماعی را کاهش دهیم و زمینه تشویق افراد را به این حوزه فراهم نکنیم باید در همان مراحل اولیه به این موضوع ورود کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: این جلسه، جلسه هماهنگی و هم افزایی و تبادل نظر برای استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت قانونی است و به نوعی یک هشدار باش و اتمام حجت با مدیران امور اراضی است که با توجیهات غیر قانونی و بهانه های مختلف از این ظرفیت استفاده نمی کنند.