به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، سید مصطفی بحرینی در این خصوص، اظهار داشت: این تصمیم در راستای جلوگیری از تضییع بیت المال و کمک به دولت، با هماهنگی شورای دستگاه های نظارتی استان اتخاذ شد و اموال مازاد مذکور در پروژه های آب رسانی استان استفاده می شود.

وی گفت: اموال مذکور بخشی از اموال طرح ها و پروژه های خاتمه یافته ملی و استانی از سنوات گذشته است و با تصمیم اتخاذ شده از زیان مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی در صورت مزایده این اموال جلوگیری می شود. ضمن اینکه بخشی از نیاز پروژه های آبرسانی استان نیز تأمین خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، اموال مذکور را شامل لوله های فولادی، لوله های جی آر پی، شیرآلات پروانه ای و سوزنی و سایر اتصالات پروژه ای عنوان کرد.

بحرینی با اشاره به وظیفه قانونی مدیران دستگاه های دولتی استان در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: بر اساس قانون دستگاه ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصا به فروش برسانند و یا در قالب قرارداد های اجاره عرضه کنند.

انتهای پیام/۴۲۴/