در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن، یکی دیگر از متهمین به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علیرضا علائی رحمانی فرزند قاسم خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را ارائه کند.



وی پس از حضور متهم در جایگاه خطاب به او گفت: حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟



متهم علایی رحمانی گفت: خیر اتهامات را قبول ندارم.



متهم در دفاع از خود اظهار کرد: بنده از سال ۸۸ تا سال ۹۴ عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت پتروشیمی بودم و طی این مدت اعضای هیات مدیره تغییرات زیادی داشتند و بنده اطلاعات زیادی نداشتم و سعی کردم به اطلاعاتی دست پیدا کنم که در نهایت به مواردی رسیدم که خلاصه آن را در دادگاه مطرح می کنم.

این متهم گفت: بنده اعتقاد دارم عملا اخلالی صورت نگرفته است تا اسم فردی را در دادگاه مطرح کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی را بگویید.



علائی رحمانی در دفاع از خود گفت: بر اساس کیفرخواست که در تاریخ ۱۴٫۷.۹۷ صادر شده اخلال به میزان ۳ میلیارد یورو مطرح شده است و در کیفرخواست قسمت های تکراری زیادی وجود دارد.



این متهم در ادامه گفت: بر اساس کیفرخواست صادر شده از شرکت پتروشیمی درخواست اسناد و مدارک کردم و با توجه به اینکه مدت ها است که بنده در شرکت حضور نداشتم دوستان اسناد و مدارکی در اختیارم قرار دادند.

وی افزود: در کیفرخواست به مطالبی از جمله عملکرد سالیانه مجامع و مکاتبات بین NPC و PCC، صورتجلسه مطالبات NPC، کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC اشاره شده است.



وی اظهار کرد: بنده مطالب را در چند فصل تنظیم کردم که در فصل اول به نظارت ها اشاره می کنم.

علائی بیان کرد: در بدو ورودم به شرکت متوجه شدم که شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یک پارچه است و به این نتیجه رسیدم افرادی که در مرکز IT شرکت پتروشیمی کار می کنند افراد کارآمدی هستند.

وی گفت: این سیستم به روز بود و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاری ها و تمام اطلاعات را به هم متصل می کرد و اگر اخلالی وجود داشت در مدت کوتاهی آشکار می شد.



علائی رحمانی گفت: بعد از مدتی به تمام واحدهای شرکت از جمله NPC یوزر و پسورد دادند و همه به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشتند و می توانند از تمام اطلاعات پرینت بگیرند.



وی ادامه داد: مورد دیگر نظارتی این بود که فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می شد و سازمان بورس روی فروش داخلی نظارت داشت و در خصوص فروش خارجی هر هفته جلسه ای با حضور مدیر و مدیر بازرگانی خارجی شرکت پتروشیمی و مدیران فروش شرکت های پتروشیمی تولید برگزار می شود و این هیات بر روی میزان صادرات محصولات و کف قیمت فروش تصمیم می گرفت.

این متهم گفت: بعد نظارتی دیگر این بود که تفاهم نامه ای بین NPC و PCC منعقد شد که براساس آن pcc خصوصی شد.

وی افزود: شرکت های خصوصی واحد حراست ندارند اما بعد از خصوصی سازی pcc دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از pcc و وزارت نفت انتخاب می شد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربین های شرکت دسترسی داشت.

در ادامه جلسه متهم علایی رحمانی اظهار کرد: مصوبه دیگری را که شرکت npc اندکی قبل از واگذاری شرکت ابلاغ می کنی که تا اطلاع ثانوی به همان سبک و سیاق قبل عمل شود.



وی افزود: در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف npc به مدیر مالی pcc اختیار داده می شود که دریافت وجوه حاصل از صادرات و چند مورد دیگر اقدام کند که این مصوبه هم ادامه پیدا می کند و به این صورت همان مدیر مالی با همان اختیارات راسا به فعالیت خود ادامه می دهد.



متهم علایی رحمانی گفت: گزارشات هم تا زمان خصوصی شدن به صورت مستمر داده می شده است و با توجه به نظارت های مستمر npc در کارگروه ها با حصور معاون وزیر نفت هیات مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.

ادامه دارد …