به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محسن مولوی امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان، اظهار داشت: ۱۸ هزار ثبت نامی در تبصره ۱۶ در استان بود که از دو طریق به شبکه بانکی پرونده ارسال شد. از طریق سامانه ده هزار و ۶۵۹ پرونده با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شد.

وی مطرح کرد: در مجموع ۷ هزار و ۹۹۵ پرونده به مبلغ ۷۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت تسهیلات انجام شد. می توان گفت؛ ۵۳ درصد تسهیلات ابلاغی پرداخت شد. هم اکنون ۶۰۰ میلیارد تومان طرح در شبکه های بانکی وجود دارد که قطعا باید این ها تعیین تکلیف شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: متاسفانه متقاضی ضامن خود را آورده ولی به هر دلیلی پرداخت صورت نگرفته است که این موجب نارضایتی مردم می شود لذا درخواست تعیین تکلیف این پرونده ها را داریم. سعی شود طرح ها در سامانه رصد اشتغال ثبت شود.

وی بیان داشت: خوشبختانه تسهیلات تبصره ۱۶، مجموعا به ۸ هزار نفر مردم استان که دارای طرح های اقتصادی خرد و متوسط بودند تا پایان تیرماه به صورت قرض الحسنه پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: از متقاضیانی که توانستند تسهیلات را دریافت کنند تقاضا می شود در اسرع وقت طرح های اقتصادی خود را فعال کنند چرا که کمیته نظارت استان ایجاد شده و کلیه طرح ها رصد می شوند.

وی بیان داشت: اگر طرح ها غیر فعال باشند و یا مبلغ تسهیلات در جای خود هزینه نشده باشد قطعا با نرخ مصوب شورای عالی و با جرائم برگشت می خورد.

مولوی خاطرنشان کرد: تسهیلات ۷۱ میلیاردی برای احیای واحدهای تولیدی به استان اختصاص یافته است، طرح هایی که نیمه فعال و کاملا تعطیل هستند و یا بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما نیاز به تسهیلات دارند، در اولویت پرداخت این تسهیلات هستند.

بر دریافت کنندگان تسهیلات نظارت شود

محمدکاظم منزوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی استان، طرح هایی است که مردم ضامن آوردند و امضاء شده اما تسهیلاتی به آنها پرداخت نشده است به هرحال طبق قوانین بانکی باید پس از تکمیل مدارک فرد، تسهیلات را به پرداخت کنند.

وی افزود: بانک ها دلیل عدم پرداخت تسهیلات را به پرونده های تکمیل شده، بسته شدن سامانه از تهران می دانند اما این قابل قبول نیست و باید تصمیم جدی در این رابطه گرفت چرا که حقوق مشتری پایمال می شود.

وی با اشاره به ثبت پرونده ها در سامانه رصد، گفت: دستگاه های اجرایی باید دو کار اصلی انجام دهند اینکه هر کس تسهیلات دریافت کرده باید در سامانه رصد ثبت شود.

منزوی خاطرنشان کرد: کار دوم نظارت میدانی است چرا که باید ثمره این تسهیلات مشخص شود و باید دید آیا اشتغال واقعی ایجاد شده یا خیر؟ چراکه هدف این تسهیلات ایجاد اشتغال است.

انتهای پیام/۷۵۴۰/.