به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، کریم ذوالفقاری عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه استان تهران ظرفیت استقرار جمعیت بیش از این میزان را ندارد اظهار داشت: ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان تهران مستقر هستند بنابراین مسئولان استان اجازه ندهند جمعیت بیشتری در استان تهران متمرکز شود چرا که بر مشکلات اضافه می شود.

وی بیان کرد: قرارداد طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان بسته شده و به جای ۱۸۷ هزار هکتار تاکنون ۲۹۰ هزار هکتار یعنی اراضی دایر و بایر کاداستر می شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران همچنین ادامه داد: براساس ۲۱ ویژگی شامل مالکیت، نوع محصول، نوع کشت، مالکیت و غیره برای هر قطعه زمین تعریف شده است تا به خوبی اجرایی شود.

ذوالفقاری در پایان خاطرنشان کرد: در وزارت جهاد کشاورزی دیدگاه این است که ۵۰ برابر نیاز جمعیت فعلی به محدوده و حریم اختصاص پیدا کرده و نیازی نیست تا اراضی کشاورزی را به حریم اضافه کنیم همچنین زمین های بایر نیز باید به بخش صنعت اختصاص پیدا کند.

پهنه بندی استان تهران در سال جاری انجام می شود

در ادامه این جلسه نادر محمدزاده با اشاره به طرح جامع اظهار داشت: طرح جامع چهار شهرستان پاکدشت، قرچک پیشوا و ورامین تا افق ۱۴۰۰ مشخص شده اما برای بازنگری نیاز به فرصت است.

وی بیان کرد: مهم ترین مشکل در زمینه حریم است و با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی امکان پهنه بندی حریم وجود دارد در سال جدید می توان استان تهران را پهنه بندی کرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران افزود: اگر اعتبارات این امر پیش بینی شود با توجه به اینکه طرح آمایش ایجاد شده و اسناد بالادستی نیز وجود دارد براساس آن پهنه بندی و اصلاح حریم را انجام می دهیم.

محمدزاده در ادامه عنوان کرد: در بخشی از شهرستان پاکدشت الحاقاتی رخ داده که به شورای عالی رفته تا بخش هایی که از حریم امنیتی پارچین خارج شده به حریم اضافه شود.

وی تأکید کرد: مشکل عمده در استان تهران پهنه بندی است که این ظرفیت وجود دارد که امسان پهنه بندی استان تهران انجام شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران در ادامه با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: اگر تغییر کاربری در داخل محدوده حریم باشد و مجوز ساخت وساز داده شود مرجع صدور مجوز شهرداری است اگر مجوز داده نشود برخورد توسط شهرداری و جهاد کشاورزی انجام می شود و اگر خارج از حریم باشد مسئولیت برعهده دستگاهی است که استانداری مشخص می کند.

محمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: چه در داخل و چه خارج از حریم اگر تغییر کاربری انجام شود مرجع برخورد جهاد کشاورزی است که می تواند برخورد کند.

انتهای پیام/ ت