به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از واردکنندگان قطعات خودرو پس از دریافت ارز «وون» کره، باید نسبت به وارد کردن قطعه به داخل کشور اقدام می کرد که از سال ۱۳۹۰ از انجام این کار خودداری کرده و به جای وارد کردن قطعات خودرو ارز مربوط به آن را در محلی دیگر صرف کرده است.

با توجه به تخلف رخ داده و ورود سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع، این پرونده بررسی و حکم آن نیز اعمال شد.

نتیجه این پرونده منتهی به صدور حکم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون وون کره برای متهم شد که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون وون کره در حق بانک صادر شده است.