معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با صدور نامه ای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران، ممانعت از صدور مجوز صید زنان ماهیگیر را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.

به گزارش ایسنا، علی اکبر گرجی در ابتدا با اشاره به مقدمه قانون اساسی و نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان ساخت که در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار گیرد. ازاین رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به کار گیرد.

این استاد حقوق عمومی در ادامه مطرح کرد: با استناد به منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در دستیابی به حقوق اقتصادی مواد ۷۷ و ۷۸ و به ویژه با تصریح در ماده ۸۳ برخورداری برابر در فرصت های شغلی را حق بنیادین زنان به شمار می آید که دولت زمینه ساز و مجری چنین تعهد بنیادینی است. علاوه بر این بدیهی است که با عنایت به مقررات قانون کار و تعهدات بین المللی و نیز منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار جز حقوق مسلم برشمرده برای آنان است.

گرجی افزود: از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز قطعا شغل صیادی و اشتغال زایی برای بانوان در منطقه هنگام (قشم)، به دلیل جایگاه زنان در نظام خانواده به ویژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری، حائز اهمیت است و می بایست به فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی زنان در این منطقه توجه خاصی مبذول گردد. لذا مقتضی است که سازمان شیلات ایران اقدامات شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهی گیر آن منطقه اتخاذ نماید تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام