به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا ظهر امروز در جلسه شورای مسکن استان کردستان، اظهار کرد: همکاری تمامی ادارات و سازمان های دولتی در راستای اجرای به موقع و مناسب طرح ملی تامین مسکن در این استان یک امر لازم و ضروری است.

وی ضمن توجه به همکاری بین بخشی از سوی ادارات و سازمان های دولتی برای اجرای این طرح، افزود: برای تحقق خانه دار شدن متقاضیان لازم است تا با همکاری دستگاه های متولی و دستگاه های خدمات رسان مدت اجرای پروژه را به حداقل زمان ممکن برسانیم.

استاندار کردستان بر لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر استان تاکید کرد و گفت: علاوه بر تکمیل واحدهای مسکن مهر باید زیرساخت های آموزشی، درمانی و سایر خدمات پیش بینی شده نیز اجرا شود تا مردم بتوانند از این امکانات همزمان با تحویل واحدهای خود بهره مند شوند.

وی خواستار همکاری بیشتر بانک های عامل استان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای نیمه تمام و باقی مانده مسکن مهر و نیز طرح اقدام ملی تامین مسکن به متقاضیان شد.

مرادنیا با بیان اینکه باید پیمانکاران شتاب بیشتری به اجرای پروژه های مسکن مهر در دست اقدام خود دهند، عنوان کرد: باید در زمان باقی مانده این واحدها را تحویل متقاضیان بدهند و در این رابطه دولت آماده هرگونه همکاری است.

وی در ادامه بر اهمیت ارائه مشوق ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی ساخت مسکن برای انبوه سازی در سطح استان تاکید کرد.

استاندار کردستان از گسترش بی رویه حاشیه شهرها و ساخت وسازهای غیر مجاز ابراز تاسف کرد و اظهار داشت: متاسفانه افراد سود جو و فرصت طلب در چند سال اخیر از جمله در برخی از بنگاه های معاملات ملکی در حاشیه شهرها از خلع قانونی استفاده کرده و اقدام به تغییر کاربردی اراضی ملی و کشاورزی به مسکونی کرده اند که باید این افراد را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنیم.

وی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل عدم اجرای دقیق قانون مبارزه با زمین خواری شاهد هستیم که برخی تخلفات در این حوزه صورت گرفته که ضروری ست با پیگیری های قانونی از طریق مراجع قضایی با متخلفین به شدت برخورد شود.

وی در ادامه اطلاع رسانی دقیق صدا و سیما و رسانه های جمعی به مردم جهت فعالیت های مبارزه با زمین خواری و تصرف اراضی حاشیه شهرها را ضروری برشمرد و خواستار تلاش بیشتر دستگاه های متولی این حوزه شد.

استاندار کردستان گفت: در نوسانات قیمت زمین و مسکن عوامل متعددی دخیل هستند که یکی از این عوامل ورود افراد فرصت طلب و سود جو در معامله و نقل و انتقالات در این بخش است که موجب افزایش غیر واقعی و غیر اصولی قیمت ها در چند مدت اخیر شده است.