به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان ، به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان ، حسین مدرس خیابانی در نشست ستاد مولدسازی استان سیستان و بلوچستان بر لزوم اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه های اجرایی در راستای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مولدسازی تمام دستگاه های اجرایی استان مکلفند حداقل یکی از املاک مازاد را در کوتاه ترین زمان به اداره کل اقتصاد و دارایی معرفی کنند و با طی مراحل قانونی به فروش برسانند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: همه دستگاه ها باید در اجرایی شدن این طرح همکاری داشته باشند و هر دستگاهی که در معرفی املاک مازاد مقاومت کند به اداره کل بازرسی استان معرفی می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند اموال مازاد و راکد را به سازمان اقتصاد و دارایی معرفی کنند و سپس این اموال در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری شوند و پس از تغییر کاربری از طریق مزایده به فروش برسانند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راه های مولدسازی استفاده از فضاهای مازاد دستگاه های اجرایی به صورت اجاره و یا وثیقه برای بازدهی بهتر و مدیریت بهینه است و برای تحقق این موضوع باید این فضاهای راکد با اجاره های مطلوب و مناسب در حوزه اشتغال زایی به کار گرفته شود و دستگاه ها مکلفند این فضاها را برای اشتغال زایی روستایی، اشتغال جوانان، کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار اجاره دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است در بودجه های تخصصی دستگاه هایی را که در اجرایی شدن این طرح مشارکت بیشتری داشته باشند مد نظر قرار دهد و ملاک تخصیص اعتبارات را میزان مشارکت دستگاه های اجرایی در اجرای این طرح قرار دهد.

عباسعلی رضایی مدیرکل اقتصاد و دارایی سیستان و بلوچستان در این نشست اظهار داشت: در راستای طرح مولدسازی تاکنون ۴۱ ملک مازاد دستگاه ها شناسایی شده و از این تعداد ۲۲ ملک از وزارتخانه متبوع مجوز فروش گرفته و ۶ ملک به فروش رسیده است.