خبرگزاری تسنیم، «ارزش صادرات غیرنفتی» و «سهم آن از کل صادرات» از شاخص های مهم هر اقتصادی است؛ خصوصا اقتصاد کشوری مانند ایران که یکی از صادرکننده های مهم نفت است. صادرات غیرنفتی بیشتر به معنای اشتغال بیشتر، توزیع درآمد متوازن تر و آسیب پذیری اقتصادی کمتر یک کشور صادرکننده ی نفت است. رشد تولید و صادرات غیرنفتی آرزوی حکمرانان پیش از انقلاب اسلامی بود. محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله ی پهلوی» می گوید امیرعباس هویدا در سال ۱۳۴۳ لاف آن را می زد که «در عرض ۱۵ سال» ایران به پای کشورهای صنعتی خواهد رسید. پهلوی دوم نیز ادعای تبدیل ایران به «پنجمین کشور صنعتی جهان» را داشت. در عمل اما وقتی به آمارها نگاه می کنیم، می بینیم در ۱۶ سال منتهی به انقلاب اسلامی، هیچ اثری از حرکت به سمت آن بهشت موعود نبود. چهار دهه پس از انقلاب اما با نگاهی به ارزش، سهم و ترکیب صادرات غیرنفتی می توان حرکت اقتصاد ایران بر روی ریل پیشرفت را به وضوح دید.

افتخار می کردیم اگر …

دکتر هاشم پسران -اقتصاددان شهیر ایرانی- که در سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ رئیس اداره ی پژوهش های اقتصادی بانک مرکزی در دوران پهلوی بود، در یک سخنرانی با عنوان «صد سال درآمد نفتی و اقتصاد ایران» در ۲۳ فوریه ۲۰۱۳ (برابر با ۵ اسفند ۱۳۹۱) می گوید: «دوره ی شاه و زمانی که خود من در بانک مرکزی بودم، افتخار می کردیم که صادرات غیرنفتی ایران ۲ میلیارد ریال شد. الان ۴۰ میلیارد دلار است؛ درآمد ایران از نفت معادل صادرات غیرنفتی شده است. پس در واقع این سیاستی که دنیای غرب در برابر ایران اعمال کرده (=تحریم ها)، به تدریج مساله ی نفت ایران را برایش حل می کند. در اقتصاد نسبت ها مهم هستند. به تدریج سهم صادرات غیرنفتی ایران بالا می رود. وقتی که ارزش صادرات نفت ایران ۱۰۰ یا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال بود اما صادرات غیر نفتی ۲۰ میلیارد دلار بود، ارز حاصل از نفت خیلی مهم تر بود ولی الان که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۵۰ میلیارد دلار هم صادرات نفتی ماست، در شرایط فعلی این ها دارند با هم تعادل برقرار می کنند.»

تنها ۲ درصد!

کاتوزیان در «کتاب اقتصاد سیاسی ایران» مبتنی بر آمارهای گزارش سالانه و ترازنامه ی بانک مرکزی نشان می دهد که صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۴۱ برابر با ۴۷۱ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۲۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۵۶ به ۲۳۵۰۰ میلیون دلار رسید. این روند رشد عجیب و غریب صادرات نفت و گاز در حالی در این ۱۶ سال رخ داد که صادرات غیرنفتی از ۱۳۷ میلیون دلار در سال ۱۳۴۱ به ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۱ و ۵۲۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. به عبارت دیگر «سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات» از ۷۷ درصد در صال ۱۳۴۱ به ۹۸ درصد در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت و «سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل» از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به تنها ۲ درصد در سال ۱۳۵۶ سقوط کرد. همچنین کاتوزیان ترکیب همین ۲ درصد صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۵۶ را نیز ذکر کرده است؛ ۵۱ درصد صادرات غیرنفتی ما کشاورزی بود، ۲۸ درصد نیز صادرات محصولات سنتی (مانند فرش، کفش و انواع پارچه) بود و تنها ۲۱ درصد آن -به تعبیر کاتوزیان- محصولات شبه مدرن (مانند پودر لباسشویی، صابون، وسایط نقلیه و …) بود؛ یعنی چیزی حدود ۴ هزارم کل صادرات!

پایان عصر لاف و گزافه

پس از انقلاب اما همان طور که از دکتر هاشم پسران نقل شد، رشد ارزش و سهم صادرات غیرنفتی بسیار قابل توجه بود. در بیانیه ی گام دوم رهبر انقلاب به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، «شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی» به عنوان یکی از مصادیق پیشرفت ایران پس از انقلاب اسلامی ذکر شده است. نگاهی به آمارهای گزارش اقتصادی سالانه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ (چهار دهه پس از انقلاب و سال نگارش بیانیه ی گام دوم) نشان می دهد که ارزش صادرات غیرنفتی به ۳۲۶۵۵ میلیون دلار در این سال رسیده است؛ این رقم معادل ۳۵ درصد صادرات کل کشور در سال ۱۳۹۷ و تقریبا ۶۳ برابر سال ۱۳۵۶ است. نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی نیز جالب است. سهم بخش های کشاورزی و سنتی از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ درصد است و ۸۴ درصد باقی مانده به صادرات کالاهای صنعتی اختصاص دارد؛ چیزی که در رویاپردازی ها -یا به تعبیر محمدعلی همایون کاتوزیان «لاف ها» و «گزافه گویی های»- حکمرانان عصر پهلوی وجود داشت.

دام توافق

جالب اینکه صادرات نفتی در سال ۱۴۰۰ (یعنی تقریبا ۳ سال پس از تشدید تحریم ها با خروج آمریکا از برجام) به ۳۸۷۲۳ میلیون دلار کاهش یافت اما صادرات غیرنفتی در این سال به ۴۰۷۴۸ میلیون دلار افزایش یافت؛ به عبارت دیگر سهم صادرات نفتی از کل صادرات برابر با ۴۹ درصد شد و صادرات غیرنفتی نیز به ۵۱ درصد رسید. این توازن و تعادل مشابه ترکیبی است که دکتر هاشم پسران در اسفند ۱۳۹۱ مطرح کرد؛ به گفته ی او شواهد حاکی از آن بود که تحریم ها به تدریج مساله ی نفت ایران را برایش حل می کنند و سال ۱۴۰۰ نیز اتفاقی مشابه تکرار شد. اخیرا روزنامه ی تهران تایمز یک صوت محرمانه از راب مالی -نماینده ی ویژه ی سابق ایالات متحده آمریکا در امور ایران- منتشر کرد که در آن می گوید: هدف دولت بایدن از احیای توافق هسته ای، افزایش فشار به ایران است. اگر از این منظر به توافق برجام نگاه کنیم، منطق کنش دولت بایدن روشن تر می شود. در واقع هر بار تحریم های شدید را داشتیم، به مرور ارزش و سهم صادرات غیرنفتی رشد کرد و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد حاصل از خام فروشی کاهش یافت. گویا هدف آمریکایی ها از بازگشت به توافق، جلوگیری از حرکت ایران در چنین مسیری بود.

اگر پهلوی می ماند!؟

این آمار و ارقام اقتصادی، درس دیگری نیز برای علاقمندان به پژوهش در مورد تاریخ اقتصاد ایران دارند. نگارنده وقتی آمارهای مربوط به پیشرفت ایران را با برخی پژوهشگران اقتصادی به اشتراک می گذارد -مثلا وقتی سخن از رشد درآمد سرانه (بر اساس دلار برابری قدرت خرید)، کاهش چشم گیر فقر یا گسترش امکانات ضروری زندگی به میان می آید- با این پرسش مواجه می شود که اگر انقلاب نمی شد و پهلوی می ماند، آیا وضع این شاخص های اقتصادی بهتر نبود!؟ با مرور آمارهای مربوط به ارزش، سهم و ترکیب صادرات غیر نفتی می توان گفت اگر پهلوی قرار بود حکمرانی به سبک سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ را از سال ۱۳۵۷ به بعد نیز ادامه دهد، بدیهی است که چهار دهه بعد اقتصاد ایران با آنچه امروز به نام «اقتصاد ایران» می شناسیم، زمین تا آسمان فاصله می داشت. اگر چه دقیق تر آن است که بگوییم چنین پرسشی از اساس غلط است؛ چون در عالم واقع رژیم پهلوی به دلیل ناتوانی در تامین کالاهای عمومی -از جمله نظم و امنیت- اساسا نتوانست بماند!

دانیال داودی

انتهای پیام/