به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از سال ۱۹۲۳ میلادی و تاسیس جمهوری ترکیه به این سو، قوه مقننه و نهاد مجلس در ساختار سیاسی ترکیه تا این اندازه خنثی و بی اثر نبوده است.

در مقاطع پیشین، هیچ نخست وزیری توان مقابله با اراده پارلمان را نداشت و نمایندگان می توانستند به آسانی بر اقدامات دولت نظارت کنند. اما در سال ۲۰۱۸ میلادی، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و شریک او یعنی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، با برگزاری یک رفراندوم و گرفتن رای ناپلئونی ۵۱ درصد، به حیات نظام پارلمانی، پایان دادند.

پس از رفراندوم و تاسیس نظام ریاستی، مقام نخست وزیری حذف شد و رئیس جمهور در عین حال رئیس کابینه شد و قانونا اجازه یافت که یک مقام حزبی باشد. این در حالی است که قبل از آن روسای جمهور ترکیه اجازه نداشتند گرایش حزبی داشته باشند.

حال ۴ سال از آن روز گذشته و مخالفین اردوغان، وعده داده اند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ میلادی، یک رفراندوم دیگر برگزار کرده و دوباره نظام پارلمانی را حکمفرما کنند. چرا که آنان نظام ریاستی را برای ترکیه مهلک و خطرناک می دانند. نظام ریاستی، کوهی از تورم، بدهی و بیکاری به وجود آورده و مبانی مهمی همچون آزادی بیان و مطبوعات و اصل بنیادین تفکیک قوا از میان رفته است.

منتقدین می گویند از روزی که نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به مدل ریاستی تغییر داده شده، اردوغان با اختیارات بی حد و حصر، ترکیه را به سوی پرتگاه برده است.

نظام ریاستی چه چیزی را از بین برد؟

روزنامه جمهورت از روزنامه های مهم مخالف اردوغان، امروز با انتشار یک گزارش مفصل، به بررسی مهمترین ابعاد منفی و تبعات سخت تاسیس نظام ریاستی پرداخته و در این گزارش، از اطلاعات تحلیلی برهان الدین بولوت استفاده کرده که از سرتان حزب جمهوری خلق است و دستی بر آتش مطالعات حقوقی و سیاسی دارد.

بر اساس گزارش جمهوریت، نظام ریاستی در ترکیه شباهتی به نمونه های خارجی همچون نظام ریاستی آمریکا ندارد و در واقع پدیده ای است که می توان آن را «رژیم یک نفره» نام نهاد. این رژیم به گفته منتقدین داخلی در ترکیه روند دموکراسی و اقتصاد این کشور را چندین سال به عقب برده است.

بولوت درباره تابلوی اقتصادی کنونی ترکیه گفته است:«اقتصاد ترکیه بشدت بیمار است. ما با چندین چالش و بیماری بزرگ روبرو هستیم که برخی از آثار و نشانه های آن از این قرارند: روز به روز به شمار بیکاران افزوده می شود، دادگاه ها پر هستند از پرونده های اجرای احکام بدهکارانی که ورشکست شده اند و حالا کل خانه و زندگی آنها مصادره می شود. میزان بدهی های داخلی و خارجی و بدهی شهروندان و شرکت ها سه برابر شده، چیزی به نام استیلای قانون و حقوق وجود ندارد، آزادی های فردی و اجتماعی از میان رفته است. تعارف را کنار بگذاریم، ترکیه در همه زمینه ها یک ویرانی بزرگ را تجربه می کند. به هر کدام از شاخص های اقتصادی رژیم تک نفره نگاه کنیم شاهد فروپاشی هستیم.»

در گزارش جمهوریت آمده است:«ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود، ولی تا پایان سال ۲۰۲۱ به رتبه ۲۱ سقوط کرد. درآمد ملی که ۸۹۱٫۸ میلیارد دلار بود به ۷۹۳ میلیارد دلار کاهش یافت. ۹۸ میلیارد دلار از دست رفت. در حالی که درآمد سرانه ۱۰ هزار و ۶۹۴ دلار بود به ۹ هزار و ۳۷۴ دلار کاهش یافت. در حالی که بانک مرکزی پس از کسر بدهی ها ۳۶ میلیارد دلار ذخیره خالص داشت، پس از تاسیس رژیم تک نفره به منفی ۵۴٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت.»

وضعیت ارز و تورم

هر یک دلار آمریکا در بازار ترکیه در ژوئن ۲۰۱۸ میلادی معادل ۴٫۶۰ لیره بود، اما حالا به ۱۷٫۲۱ لیره رسیده است. هر ۱ یورو از ۵٫۳۵ لیره به ۱۷٫۵۶ لیره رسیده است. قیمت ۱ لیتر بنزین تنها ۶٫۲۴ لیره بود اما حالا به ۲۵٫۳۲ لیره رسیده است. قیمت ۱ قرص نان ۲۰۰ گرمی که تنها ۱ لیره بود، حالا به ۵ لیره افزایش یافته است. قیمت ۱ کیلویی گوشت در حد ۵۸ لیره بود و امروز ۱۳۶ لیره به فروش می رسد. متاسفانه تورم در ترکیه به شکل سرسام آوری افزایش یافت. در حالی که میزان تورم سالانه در سال ۲۰۱۸ میلادی در سطح ۲۰٫۳ درصد بود، طبق گزارش TUIK سالانه به ۷۸٫۸۵ درصد رسیده است. ما از حیث گرانی و افزایش هزینه های زندگی، بعد از ونزوئلا، سودان، لبنان ورشکسته، سوریه در حال جنگ و زیمبابوه، در رتبه ششم جهان قرار داریم.»

ترکیه حالا یکی از ابربدهکاران منطقه است. چرا که در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، بدهی های داخلی و خارجی خزانه داری ترکیه در مجموع یک تریلیون و ۶۷ میلیارد و ۱۱۵ میلیون لیره بود، ولی امروز بیش از ۳ برابر افزایش یافته و به ۳ تریلیون و ۳۶۳ میلیارد و ۶۰۴ میلیون لیره رسیده است. همچنین بدهی شهروندان عادی ترکیه به بانک ها در ژوئن ۲۰۱۸ میلادی ۵۲۶ میلیارد لیره بود، اما در ماه می ۲۰۲۲ به یک تریلیون و ۲۸۴ میلیارد لیره افزایش یافت. بدهی شرکت های کوچک و متوسط ۵۵۰ میلیارد لیره بود و حالا به ۱ تریلیون و ۵۰۶ میلیارد رسیده و میزان این بدهی سه برابر شده است.

در ژوئن ۲۰۱۸ میلادی در ترکیه رقم موسوم به خط گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره در حد ۱۷۱۴ لیره بود، اما حالا این رقم به ۶ هزار و ۳۱۹ لیره رسیده است.

مصرف داروهای ضد افسردگی که در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۴۹ میلیون و ۴۳ هزار و ۷۶۳ جعبه رسیده بود، در سال ۲۰۲۱ به ۵۹ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۴ جعبه افزایش یافت. به عبارتی مصرف داروهای ضد افسردگی بیش از ۵ میلیون جعبه افزایش یافته است.

در حالی که تعداد واقعی بیکاران قبل از تاسیس نظام ریاستی ۶ میلیون و ۸۶۴ هزار نفر بود، حالا این آمار از مرز ۸ میلیون نفر گذشته و بیش از یک میلیون نفر به ارتش بیکاران پیوستند.

رئیس همه چیز دان و سرنوشت نهادها

چرا منتقدین اردوغان، همه مشکلات اقتصادی ترکیه و پسرفت در حوزه های حقوق و دموکراسی را به طور مستقیم به اردوغان و نظام ریاستی ربط می دهند؟

در پاسخ باید گفت: اساسا در ۴ سال گذشته و از روزی که نظام ریاستی تاسیس شده، حتی وزرا و معاونین آنان اختیارات چندانی ندارند و موضوعی به نام نقش «نهاد»، «بروکرات» و تصمیمات کارشناسی محور از میان رفته است.

اردوغان نشان داده که در سیاست خارجی به وزیر و گزارش سفرا و کارشناسان بهایی نمی دهد و شخصا در مورد همه چیز تصمیم می گیرد. در مورد بانک مرکزی و سیاست پولی نیز به همین شکل عمل می کند، احکام مورد نظر خود را بر قضات و دادستان ها تحمیل می کند، رسانه ها را ساکت می کند و در حوزه های اقتصادی نیز کسی را از خودش توانمندتر و داناتر نمی داند!

در دوران ۴ ساله نظام ریاستی ترکیه، ۶ وزیر، بیش از ۱۵ معاون وزیر، سه رئیس بانک مرکزی، چندین استاد دانشگاه و ده ها مدیرکل ادارات و نهادهای مهم به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند تکروی و تمامیت خواهی اردوغان را تحمل کنند و به همین خاطر استعفا داده و از پست و مقام فاصله گرفته اند.

در همین حال، در نظام ریاستی، نهاد ریاست جمهوری و کاخ بش تپه آنکارا با وجود بحران اقتصادی فراگیر، هزینه های تجمل گرایانه بسیار سنگینی بر بودجه سالانه تحمیل کرده است.

شواهد نشان می دهد که حتی حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلی شریک اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی، حرفی برای دفاع از نظام ریاستی ندارند و ظاهرا آنان نیز به آسیب ها و لطمات آن واقفند. در چنین شرایطی می توان پیش بینی کرد که در صورت شکست اردوغان و باغچلی در انتخابات سال آتی، شاهد برچیده شدن نظام ریاستی در ترکیه باشیم.

انتهای پیام/