به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی های سازمان حسابرسی کشور درباره صورت های مالی بانک صنعت و معدن نشان می دهد، این بانک با مشکلات جدی در حوزه طبقه بندی وام ها، شناسایی درآمد و مدیریت دارایی ها و بدهی ها روبروست.

بر این اساس بخش قابل توجهی از تسهیلات و مطالبات به درستی طبقه بندی نشده و حتی برای وام های مشکوک الوصول نیز درآمد شناسایی شده است. همچنین تسعیر نادرست مطالبات ارزی موجب تورم ساختگی دارایی ها شده و ضعف سیستم های اطلاعاتی و ارزیابی وثایق، صحت محاسبات بانک را زیر سئوال برده است.

از سوی دیگر در حوزه صندوق بازنشستگی کارکنان و ذخایر مربوط به مزایای پایان خدمت، ارقام واقعی کمتر از میزان تعهدات نشان داده شده و بخشی از مطالبات نیز بدون مستند کافی به عنوان بدهی دولت ثبت شده است. در همین حال ابهامات مهمی درباره بدهی به حساب ذخیره ارزی و تسهیلات مشکوک الوصول باقی مانده و وضعیت باز منفی ارزی بانک بیش از ۲ برابر باز مثبت ارزی بوده و همچنان در حال افزایش است.

گزارش سازمان حسابرسی نشان می دهد که در صورت های مالی، حداقل مبلغ ۷۴۸,۱۹۸ میلیارد ریال (معادل ۷۴٫۸ همت) از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص به درستی طبقه بندی نشده اند. علاوه بر این، تسعیر نادرست مطالبات ارزی باعث تورم ۸۰,۴۲۳ میلیارد ریالی (معادل ۸ همت) در حساب ها شده و سودی غیرواقعی را به نمایش گذاشته است.

در حالی که بانک مرکزی ذخیره گیری حداقل ۱۸۰ همت برای مطالبات مشکوک الوصول را ضروری می داند، صورت های مالی نشان می دهد که این الزام حیاتی برای حفظ ثبات مالی بانک رعایت نشده است.

بررسی صورت سود و زیان جداگانه دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ نشان می دهد زیان خالص بانک صنعت و معدن حدود ۳۸۲۹ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، بانک مذکور حدود ۱۰۷ میلیارد تومان سود داشته است.

از طریق مختلف نظیر امهال به مبلغ ۱۰۷۱۳ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۱۹۸۶۹۵ میلیارد ریال)، ذکر دلایل قانونی و مقرراتی مانند تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به مبلغ ۶۸۱۰۰ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۴۲۲۰۷ میلیارد ریال) و مشارکت مدنی سررسید شده به مبلغ ۶۶۹۳۸۵ میلیارد ریال (سال مالی قبل ۱۹۶۱۴۲ میلیارد ریال) در طبقه جاری منظور شده و در نتیجه کاهش ارزش به درستی محاسبه نشده است.

افزون بر آن به رغم محتمل نبودن ورود جریان منافع اقتصاد برای تسهیلات اعطایی مذکور در دوره مورد گزارش و سال های قبل درآمد شناسایی شده است.

همچنین مطالبات ارزی و ذخیره اختصاصی مربوط به آن تسعیر شده که موجب متورم شدن ناخالص مطالبات و ذخیره اختصاصی حداقل به مبلغ ۸۰۴۲۳ میلیارد ریال شده است.

تعدیل درآمدها و هزینه های شناسایی شده، احتساب کاهش ارزش بیشتر در حساب ها و اصلاح طبقه بندی بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل ضعف سیستم های اطلاعاتی، عدم ارزیابی وثایق و فقدان اطلاعات کافی، تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر امکان پذیر نیست.

موجودی نقد ۷۳۶۵۸ میلیارد ریال سود تسعیر ارز بخشی از مانده سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی است که به دلیل محدودیت های دسترسی به منابع، حائز شرایط شناخت به عنوان درآمد نیست.

بر اساس مفاد ماده ۳۴ اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانک ها، کسری منابع صندوق بایستی توسط بانک های عضو آن تامین شود. محاسبات اکچوئری (نرخ ۱۹ درصد برای شاغلان، ۱۷ درصد برای افزایش مستمری و ۲۳ درصد نرخ تنزیل) و ارزش خالص دارایی ها منطبق با شرایط موجود تعیین نشده و با توجه به روند بازده دارایی ها صندوق و افزایش حقوق شاغلان و مستمری بگیران در سنوات اخیر، میزان کسری کمتر از واقع برآورد شده است.

همچنین بابت هزینه های درمان و سایر پرداختی ها به کارکنان بازنشسته که توسط بانک در هر سال پرداخت می شود، ذخیر در حساب ها منظور نشده است.

مضافا بابت مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان ذخیره کافی در حساب ها شناسایی نشده است.

تعدیل حساب ها بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک، مستندات و محاسبات اکچوئری تعیین تعدیل مورد لزوم از این بابت برای سازمان حسابرسی میسر نیست.

مبلغ ۱۱۵۸ میلیارد ریال (مبلغ ۳۴۷ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۸۱۱ میلیارد ریال سود پس از سررسید) بابت تسهیلات پرداختی به شرکت نورد و لوله اهواز به دلیل وصول نشدن در سررسید و با توجه به تضمین آن توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بدون وجود تضمین سازمان برنامه و بودجه یا مصوبه خاص هیئت وزیر به سرفصل مطالبات از دولت منظور شده است.

از طرفی مصوبه مورد استناد هیئت وزیران بانک ارتباطی با موضوع مطالبات فوق الذکر نداشته و صرفا چارچوبی برای تهاتر بدهی های قبلی دولت به بانک های عامل از محل مطالبات دولت را فراهم می کند. با توجه به فقدان مستندات کافی دال بر پذیرش از سوی دولت، حصول اطمینان از احتساب مبلغ مزبور به عنوان مطالبات از دولت برای سازمان حسابرسی محرز نشده است.

در بخش ابهام با اهمیت گزارش سازمان حسابرسی کشور آمده است:

بدهی حساب ذخیره ارزی به مبلغ ۲۴۴۳۶۹ میلیارد ریال حاصل از تهاتر مبلغ ۳۷۵۶۸۰ میلیارد ریال بدهی ناشی از اجرای مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و مبلغ ۱۳۱۳۱۱ میلیارد ریال طلب از حساب مذکور است.

همچنین مبلغ ۳۹۹۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات مشکوک الوصول ارزی مربوط به تسهیلات گیرندگان مشمول ماده مذکور است.

وضعیت باز منفی ارزی بانک (اختلاف بین دارایی ها و بدهی های ارزی) بیش از ۲ برابر وضعیت باز مثبت ارزی و دارای روند افزایشی است، به طوریکه از مبلغ ۳۶۲۹۴۰ میلیارد ریال معادل ۹۰۳ هزار و ۱۱۳ دلار در سال های مالی قبل به مبلغ ۴۷۷۴۶۳ میلیارد ریال معادل یک میلیون و ۴۳ هزار و ۹۲۲ دلار در دوره مورد گزارش افزایش یافته است.

خبرهای دریافتی حاکی است، مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برای سال مالی ۱۴۰۳ در امسال به دلیل وجود ایرادات جدی و مستند در صورت های مالی بانک با مخالفت بانک مرکزی مواجه و به همین دلیل تاکنون برگزار نشده است.

انتهای پیام/