نمایندگان مجلس مصوب کردند ارائه دهندگان خدمات ارتباطی مطلع از قمار در فضای مجازی باید اطلاعات را به قوه قضائیه ارائه دهند در غیر این صورت به جزای نقدی حبس محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورایا سلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، ماده۷ این طرح را با ۱۸۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بر این اساس، هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فورا به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم می شود.

انتهای پیام/