به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام قاسم عبداللهی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی دستگاه قضایی استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی از لحاظ نیروی انسانی جز یکی از استان های برخوردار کشور است.

وی افزود: در دستگاه های قضایی استان ۳۶۷ پست مصوب وجود دارد که ۲۱۳ پست آن معادل ۵۸ درصد از پست مصوب دستگاه قضایی اشتان فعال و ۱۵۴ پشت آن غیر فعال است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: باید در ۱۵حوزه قضایی، ۸ دادگستری، ۴ حوزه قضایی شهرستان ها و ۳ حوزه قضایی بخش در استان یک هزار و ۵۷۸ نیروی اداری مشغول باشد، از تعداد ۶۷۴ پست فعال و ۹۰۴ پست غیرفعال است.

عبداللهی بیان کرد: در مجموع دستگاه قضایی استان به سبب این کمبود نیروها، بار دوبرابری را در حوزه کاری خود تحمل می کند.

وی عنوان کرد: در استان ۲۲۰ قاضی فعال است که به ازای هر ۶ هزار و ۵۲۷ نفر در استان یک قاضی کار می کند، متوسط ارجاع سالانه پرونده به هر قاضی در استان یک هزار و ۲۱۷ پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان مستلزم ایجاد زیرساخت های مناسب در این زمینه است.

۳۰ درصد از پرونده های ورودی استان در زمینه دعوی حقوقی است

عبداللهی ادامه داد: ۳۰ درصد از پرونده های ورودی استان در زمینه دعوی حقوقی ناشی از اختلافات بر سر املاک و دعوی مرتبط با آن است، احتمام جدی در ثبت رسمی معاملات ملکی یکی از عوامل کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان در این زمینه است.

وی افزود: همچنین مشکلات تصادفی و بیمه ای یکی از موضوعاتی است که پرونده ورودی زیادی را به خود اختصاص داده است که با ایجاد پلیس بیمه می توان ورودی این پرونده ها را کاهش داد.

وجود ۵۹ زندانی مهریه در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعداد محکومین مهریه در استان مرکزی گفت: در استان ۲۱۸ محکوم مالی وجود دارد که ۵۹ مورد از آنها زندانی مهریه هستند.

عبداللهی خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت هویت مالی افراد در کشور می تواند اختلافات حوزه مالی را کاهش و سبب چابکی این قوه در راستای رسیدگی در پرونده ها و برطرف کردن خصومت ها می شود.

وی با بیان این که قطع یقین با دستگیری، حبس و مجازات نمی توان کشور امن داشت تصریح کرد: ایجاد زیرساخت هویت مالی افراد در کشور سبب مبارزه با فساد اقتصادی شده و ایجاد زیرساخت لازم برای بررسی جابه جایی پول در کشور می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با ایجاد زیرساخت های مناسب سال گذشته ۷۸ درصد از ابلاغ های در استان به صورت الکترونیکی صادر شده که سبب جلوگیری از اتلاف وقت، انرژی و سرمایه شده است.

عبداللهی عنوان کرد: افراد با ثبت نام در سامانه سنا می توانند از هر اتفاقی که در حوزه قضایی در ارتباط با آنها( شکایت، صدور رای، ابلاغیه و غیره) رخ می دهد، مطلع شوند.

وی با اشاره به روند افزایشی در تعداد زندانیان در استان گفت: ۲۲ بهمن سال گذشته تعدادی از زندانیان در کشور مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند، برهمین اساس ۲ هزار نفر از زندانیان اشتان نیز مورد عفو کامل و یا بخشش در بخشی از حکم قرار گرفتند، اما متاسفانه از همان ۲۲ بهمن تا کنون تعداد زندانیان در استان روند افزایشی داشته و از آن زمان تا کنون ۷۰۰ نفر در جرائم مختلف زندانی شده اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به روند افزایش جرائم در استان خاطرنشان کرد: در کشور شاهد جرائمی مثل سرقت هستیم، استان نیز از این مووصع مستثنی نبوده و از ابتدای امسال در قایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۷۵ درصدی سرقت در استان بوده ایم.

عبداللهی ادامه داد: برای کاهش جرائم این چنینی در استان باید کارهابی فرهنگی خوبی انجام شود.

سرقت رتبه نخست جرایم استان مرکزی است

وی با اشاره به ۱۰ عنوان نخست اتهامی در استان گفت: ۱۹ درصد از جرائم استان از نگاه دستگاه قضایی در حوزه سرقت بوده وسرقت جایگاه نخست عناوین اتهامی در استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: توهین به اشخاص، ضرب وجرح عمدی، تصادفات منتهی به صدمات و خسارات جانی و بدنی، تهدید، تخریب اموال دیگران، کلاهبرداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، افترا و خیانت در امانت به ترتیب ۲ تا ۱۰ عناوین نخست اتهامی استان هستند که ۵۸ درصد از پرونده های ورودی دادگستری استان را به خود اختصاص داده اند.

عبداللهی با اشاره به ۱۰ عنوان نخست حقوقی در دستگاه قضایی استان گفت: مطالبه خسارت دادرسی با ۳۰ درصد افزایش رتبه نخست عنوان حقوقی استان در دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تامین خواسته با افزایش ۳۳درصد، مطالبه تاخیر خسارت، اعسار هزینه جاری، اعساز از محکوم به، مطالبه چک، مطالبه وجه، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت و طلاق توافقی ۲ تا ۱۰ عنوان نخست درخواست حقوقی در دستگاه قضایی استان است.

عبداللهی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی آمار ازدواج در استان بیان کرد: امیدواریم با مشارکت نهادهای ذی ربط در امر ازدواج جوانان، شاهد افزایش این آمار باشیم.

در زمینه واگذاری شرکت هپکو پرونده ای در سازمان بازرسی تشکیل شده

وی در پاسخ به سوالی در خصوصی قانونی و یا غیرقانونی بودن ساخت وساز انجام شده در محدوده کوه و اراضی ملی و شهری یک هتل در اراک گفت: گزارشاتی در این زمینه به دست دستگاه قضایی استان رسیده و هم اکنون دادستان عمومی و انقلاب اراک در حال بررسی و پیگیری این موضوع است که آیا این ساخت وساز در اراضی ملی است یا در اراضی شخصی، اما تاکنون نتیجه این بررسی به ما ارسال نشده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه استفاده از جایگزین حبس در استان بیان کرد: یک سری مشکلات بر سر راه این طرح وجود دارد، متاسفانه فرهنگ لازم در این زمینه وجود ندارد و گاهی اوقات حتی خود زندانیان میل و رغبتی به جایگزین حبس ندارند و یا این که دستگاه های نیاز خود را در این زمینه اعلام نمی کنند، تحقق این طرح نیاز به فرهنگ سازی مناسب دارد هرچند که اجازه اجرای این طرح در قانون وجود دارد.

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های شرکت بزرگ استان مثل هپکو و آذرآب گفت: در زمینه واگذاری شرکت هپکو پرونده ای در سازمان بازرسی تشکیل شده اما چون این واگذاری در تهران انجام شده است، رسیدگی به این پرونده در تهران انجام می شود، گزارشات کارشناسی ارسال و پرونده در مراحل انتهای خود است.

وی ادامه داد: در خصوص شرکت آذرآب نیز پرونده کیفری تشکیل و موضوع در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: گزارشات مردمی در خصوص فروش چرخ های لکوموتیوی دست دوم به عنوان چرخ نو از سوی شرکت واگن پارس به راه آهن وجود دارد که دادستان عمومی و انقلاب اراک در حال بررسی صحت موضوع است.

۲۶۲ هزار و ۹۳۸ پرونده مختومه در استان مرکزی

عبداللهی در پاسخ به سوالی در زمینه برنامه های حمایتی دستگاه قضایی استان از واحدهای تولیدی بیان کرد: تا حد امکان در پرونده های ارجاعی به دستگاه قضایی استان در زمینه تولید و واحدهای تولیدی، محکوم له را متقاعد می کنیم، همچنین جلوگیری از توقیف خطوط تولید و مواد اولیه، جلوگیری از بسته شدن حساب مربوط به واریزی حقوق کارگران و رایزنی با مسئولان ذی ربط در حوزه ستاد تسهیل در راستای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی از اقدامات دستکاه قضایی استان در زمینه حمایت از تولید در استان است.

وی افزود: همچنین یکی از موضوعات مطرح شده بررسی وام ها و حمایت های استان در حوزه ستاد تسهیل است،هیئتی مامور این مهم هستند، متاسفانه انحرافاتی در حوزه وام های پرداخت شده به افراد در ستاد تسهیل بود که با اقدامات انجام شده آنها بازگردانده شده، امسال نیز این مهم پیگیری می شود تا وام ها تحت عناوین پرداختی هزینه شوند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه نظارت بر عملکرد بانک ها گفت: نظارت بر بانک ها و عملکرد آنها بر عهده بانک مرکزی است.

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد پرونده های ورودی و خروجی دستگاه قضایی استان عنوان کرد: سال گذشته در استان ۲۶۲ هزار و ۹۳۸ پرونده مختومه داشته ایم که در مقایسه با سال ۹۶ که این پرونده ها ۲۵۵ هزار و ۲۰۵ مورد بوده که ۳درصد افزایش را در محکوم ها داشته ایم.

وی ادامه داد: سال گذشته در استان ۲۶۶ هزار و ۷۲۳ پرونده ورودی به دستگاه قضایی استان بوده که در مقایسه با سال ۹۶ که تعداد این پرونده ها ۲۵۳ هزار و ۲۷۵ فقره بوده یک رشد ۵٫۳ درصدی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعداد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف استان گفت: سال گذشته ۷۸ هزار و ۱۷۴ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده که در مقایسه با سال ۹۶ که ۷۳ هزار و ۷۲ پرونده بوده ۷ درصد رشد داشته است.

عبداللهی افزود: سال گذشته در شوراهای حل اختلاف استان ۷۸ هزار و ۷۹ پرونده مختومه شده است، همچنین نرخ مصالحه سال ۹۶ در شوراهای حل اختلاف استان ۲۲ درصد که با کاهش ۲ درصدی این آمار در سال گذشته به ۲۰ درصد رسیده است.

جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده کانال تلگرامی متخلف در استان مرکزی

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کلانتر مرکزی گفت: باتوجه به این که سرورهای برنامه تلگرام خارج از کشور قرار دارد و دسترسی به اطلاعات آن مشکل است، در روند جمع آوری اطلاعات در خصوص این پرونده مشکلاتی وجود داشت که نیروی انتظامی استان با کار پلیسی شواهدی علیه مضنون این پرونده جمع آوری کرد، برای اثبات جرم علیه شخص یا اشخاص مورد اتهام در دستگاه قضایی، باید همه شواهد و مدارک مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: برهمین اساس نمی توان با قاطعیت در خصوص متهم بودن یا نبودن کسی قضاوت کرد.

پیگیری انحرافات ایجاد شده در پروژه گردشگری سرزمین ایرانیان در شهرستان زرندیه

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص مجاز یا غیرمجاز بودن شرکت های مثل شرکت تلفیق و هنر گفت: برخی شرکت ها دارای مجوز فعالیت هستند اما عملکرد آتنها متفاوت با مجوز آنها است، عملکرد متفاوت با نوع مجوز، نوعی کلاهبرداری به شمار می رود، فعالیت باطنی یک شرکت به عنوان یک شرکت هرمی جرم است.

وی افزود: در این زمینه یک ضعف قانونی مبنی بر نظارت نکردن دستگاه های صادرکننده مجوز به مجموعه ای که به آن مجوز داده اند وجود دارد، برخی از سازمان ها تنها مجوز را صادر می کنند و بر روند اجرایی مجموعه نظارتی ندارند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به انحرافات ایجاد شده در پروژه گردشگری سرزمین ایرانیان در شهرستان زرندیه بیان کرد: متاسفانه در روند اجرای این پروژه، تعهدات، مصوبات و چگونگی اجرای این پروژه انحرافاتی ایجاد شده، همچنین قسمتی از این زمین این پروژه برخلاف قانون واگذار شده که با پیگیری های انجام شده فعلا از انحراف آن جلوگیری شده است.

رفع تصرف یک هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی

عبداللهی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده های شهرداری اراک عنوان کرد: در خصوص شهرداری اراک چند پرونده وجود دارد، یکی از این پرونده ها، پرونده معروف باغ مدیری یا پرونده تهاترات است که در دادگاه بدوی رای آن صادر شده اما هنوز قطعی نشده است.

وی تصریح کرد: پرونده موجود دیگر علیه شهرداری اراک، پرونده ای در خصوص شهرک خودرو است که دارای نقص هایی است، پس از برطرف شدن نقص های پرونده، رای نهایی آن صادر می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص رفع تصرف اراضی ملی در استان گفت: سال گذشته یک هزار و ۵۹۰ هکتار از اراضی ملی استان با قیمت ۳۱۹ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۲۰۹ هزار ریال رفع تصرف شده است.

عبداللهی با اشاره به تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در استان خاطرنشان کرد: تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در استان کامل نیست، ۳ دفتر خدمات الکترونیک در مرکز استان، در شهرستان های شازند، محلات، خمین، دلیجان و ساوه نیز دفاتر خدمات الکترونیک وجود دارد، در مابقی نیز این کار انجام می شود.

وی با اشاره به مفقود شدن پسر بچه ای در یکی ار روستاهای شهرستان شازند گفت: تاکنون تلاش های پلیس و دستگاه قضایی به نتیجه ای نرسیده و همچنان سرنوشت این پسر بچه نامعلوم است.

انتهای پیام/ن