به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، صندوق عمومی «قزاقستان شفاف» نتیجه مانیتورنیگ وضعیت فساد در این کشور در یک سال گذشته میلادی را اعلام کرد.

«اولگا شیان» مدیر اجرایی این سازمان در نشست آنلاین مطبوعاتی گفت: کارمندان این صندوق با ۹ هزار مخاطب در سطح شهر، مراکز استان و نواحی مصاحبه و یک هزار و ۳۴۷ درخواست را مورد مطالعه قرار دادند.

وی افزود: در جریان مانیتورینگ ۳۷٫۴ درصد از شهروندان و ۴۵٫۹ درصد از تجار به کاهش فساد در مناطق خود در سال گذشته میلادی اشاره کردند. ۱۱٫۳ درصد از پاسخ دهندگان مدعی شدند که هنگام مراجعه به سازمان های دولتی با فساد روزمره روبرو شده اند. (۱۳٫۴ درصد در سال ۲۰۱۹) ۸٫۲ درصد از نمایندگان تجارت کوچک و متوسط گفته اند که هنگام مراجعه به سازمان های دولتی با ضرورت حل مشکلات از طریق راه های غیررسمی روبرو شدند (۹٫۲ درصد در سال ۲۰۱۹).

بنابر سخنان وی، یک تصویر مثبت در جامعه تجاری قزاقستان وجود دارد، ۸۰ درصد از تجار مورد پرسش قرار گرفته بر این باورند که در این کشور بدون دادن رشوه و فعالیت کاملا شفاف، می تواند کار کرد.

در این مطالعات حدود ۲۰۰ جامعه شناس میدانی و ۱۲ تحلیلگر شرکت کردند که پاییز سال ۲۰۲۰ در ۳ شهر بزرگ، مراکز ۱۴ استان و ۱۴۳ نواحی در سراسر قزاقستان از مردم مصاحبه گرفتند.

طبق گفته شیان، رئیس جمهور با ۷۰ درصد، آژانس مبارزه با فساد ۶۳٫۶ درصد، دولت ۶۲٫۹ درصد، آژانس خدمات دولتی ۵۹٫۵ درصد و حزب حاکم «نور آتن» با ۵۵ درصد از بیشترین اعتماد جامعه تجاری برخوردارند.

بیش از ۶۰ درصد پاسخ دهندگان برای همکاری با مقامات در زمینه مبارزه با فساد اظهار آمادگی کردند.

به گفته شهروندان، موارد حل موضوعات از طریق راه های غیرقانونی به طور عمده در استان های «ژامبیل»، «آتیرائو»، «آلماتی»، «قراغندی»، «قیزیل اوردا»، «استان غربی قزاقستان» و بنابر پاسخ تجار در شهرهای «نورسلطان»، «شیمکنت»، «آقمولا»، «پاولودار»، «قیزیل اوردا»، «قراغندی»، «ژامبیل»، «آلماتی»، «استان قزاقستان شرقی» پیش آمده است.

در این گزارش از کلینیک و بیمارستان ها، پلیس، خدمات مالیاتی و آتش نشانی، ارگان های مربوط به زمین و شهرسازی، مراکز آموزشی، مهد کودکان دولتی و دانشگاه ها به عنوان فاسدترین نهادهای دولتی که دو سوم تعامل غیرقانونی با آنها مرتبط است، یاد شده است.

نیاز برای درمان یا ارجاع برای درمان (۱۲٫۷ درصد)، استخدام (۱۰٫۱ درصد)، ثبت نام کودک در مهد کودک (۶٫۱ درصد)، حل مسائل مربوط به زمین (۶٫۵ درصد)، دریافت گواهی نامه مرکز ثبت نام (۵٫۱ درصد)، حل مسئله امتحان در دانشگاه (۴٫۴ درصد)، ارائه گزارش مالیاتی (۹ درصد)، نجات یافتن از پاسخگویی برای تخلفات (۸٫۴ درصد) از دلایل اصلی رشوه دادن به شمار می روند.

بنابر پاسخ مخاطبان در نیمی از این موارد کارمندان دولتی مبتکر حل موضوع از راه های غیرقانونی بودند و یک چهارم دیگر به میانجی ها مربوط است. در یک سال سهم میانجی ها در معاملات فساد ۶ درصد افزایش یافته است. مخاطبان این امر را به اطلاعات ناکافی نهادهای دولتی در دوره قرنطینه نسبت داده اند.

میزان رشوه طی این مدت از یک هزار تا ۳۰۰ هزار تنگه را تشکیل می دهد. (حجم آن در سال ۲۰۱۹ میلادی از ۵۰۰ تنگه تا ۵۰۰ هزار تنگه بود).

در یک سال گذشته میلادی اطلاعات در مورد فساد به طور عمده به وبلاگ های رئیس آژانس مبارزه با فساد، وزرای کشور، دارایی، بهداشت، دادگستری، کار و حفاظت اجتماعی، توسعه دیجیتال و همچنین رئیس کمیته درآمد دولتی ارسال شده اند.

در مورد فساد در مناطق بیان شد که شکایات در مورد فساد را به طور عمده وبلاگ های استانداران «آلماتی»، «پاولودار» و شهر «آلماتی» دریافت کرده اند.

متقاضیان به طور عمده از پلیس، روسای نواحی، بیمارستان و کلینیک های دولتی، ارگان های مالیاتی و دادرس های خصوصی شکایت کرده اند.

عدم فعالیت ادارات دولتی در رسیدگی به درخواست ها، بی کفایتی کارمندان، خطاهای فنی و اطلاعات نادرست در پایگاه های اطلاعاتی دولتی از جمله شکایات متقاضیان به شمار می رود.

انتهای پیام/ح