خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -عطیه قشونی: بر همین اساس، امروزه معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، آزادی جامعه مدنی کشورها شناخته می شود و آزادی مطبوعات نوع مشخصی از ابزار آزادی است که محقق شدن آن نیازمند ایجاد فضای مطلوب، مبتنی بر حاکمیت قانون است.

از آنجا که آزادی بیان مهم ترین شاخصه آزادی مطبوعات است، باید گفت؛ آزادی بیان حق طبیعی است که همه افراد به مقتضی انسان بودن خود، به طور یکسانی از آن برخوردار می شوند و به موجب آن در بیان اندیشه و تفکر خود، تا جایی که موجب نقض حقوق دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعه نشود، مجازند.

این نوع آزادی یکی از ارزش های مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادی های بنیادینی است که پایه و اساس دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات بر اساس آن شکل می گیرد.

بنابراین مطبوعات یکی از مهم ترین نقش آفرینان دنیای کنونی است. در همین راستا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تبلور نقش آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به خوبی مشهود است، به طوری که در اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردید و در اصل ۲۴ اینچنین به آزادی بیان در مطبوعات اشاره شده است: «نشریات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد».

بنابراین استراتژی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولویت بخشیدن به فعالیت های رسانه ای و آزادی بیان قرار دارد. به نحوی که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ روزنامه دارای مجوز انتشارات از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات، بیش از ۵۹۰۰ مطبوعات چاپی (شامل هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، دو فصلنامه و…) در کشور و بیش از ۳۰ خبرگزاری مشغول فعالیت هستند.

در همین راستا می توان به مطبوعات الکترونیک فعال که تعدادشان بیش از ۲۷۰۰ نشریه است، نیز اشاره کرد. مسئله قابل توجه در حوزه مطبوعات اینکه بیش از ۱۴۰۰ نشریه فعال در حوزه بانوان و بیش از ۱۵۰ نشریه که مدیر مسئول آن ها از اقلیت های مذهبی هستند، در حال فعالیت هستند.

پرواضح است که ایران جزو کشورهایی است که از تعداد بسیار بالایی مطبوعات و رسانه های فعال برخوردار است، به گونه ای که تعداد خبرگزاری های فعال در کشور از کل اتحادیه اروپا بیشتر است.

با این حال عده ای از بدخواهان نظام از آزادی موجود در کشور استفاده کرده و با دروغ و سیاه نمایی جمهوری اسلامی را به نبود آزادی بیان در کشور متهم می کنند.

در این بین کشورهایی که خود از ناقضین حقوق بشر هستند، از این افراد حمایت و پشتیبانی می کنند و رسانه های آن ها نیز سخنان این افراد را منتشر می کنند تا بتوانند از این طریق اهرم فشاری برای جمهوری اسلامی باشند.

این در صورتی است که با این تعداد معدود ناقضین قوانین و مقررات، همانند تمامی کشورهای دنیا، در چارچوب قانون برخورد می شود؛ کما اینکه آزادی در هیچیک از اسناد و متون حقوقی ملی یا بین المللی، مطلق و بدون قید و شرط نیست.

همان طور که حقوق بین الملل علاوه بر آنکه استانداردهای محدودسازی آزادی بیان در حقوق داخلی را بیان می کند (بند ۳ ماده ۱۹ میثاق)، خود نیز محدودیت هایی را برای آزادی برمی شمارد که هرگونه محتوای رسانه ای نیز باید این ممنوعیت ها را محترم بشمارد، اینگونه محدودیت ها شامل: ترغیب به جرایم بین المللی، حریم خصوصی، توهین به ادیان، حمایت از مالکیت فکری و اخلاق حرفه ای است.

علاوه بر این محدودیت های بین المللی آزادی بیان، کشورها نیز محدودیت های خاص خودشان را دارند و افرادی که خارج از چارچوب های تعیین شده گام بردارند با محاکمه و مجازات روبه رو خواهند شد.

به طور مثال آزادی بیان در اروپا که همواره سعی می شود برخلاف واقعیت مظهر آزادی جلوه داده شود، هم کلی و نامحدود نیست و قانون است که چارچوب آن را تنظیم می کند.

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، اما این کنوانسیون نیز تأکید می کند که افراد همراه با این آزادی ها، وظایف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارند و باید به این مسئولیت ها در جهت منافع ملی، امنیت عمومی، پیشگیری از جرم، برای حمایت از شهرت و یا حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و… در جامعه پایبند باشند.

همچنین در آمریکا که خود از مدعیان بزرگ حقوق بشر است، نیز محدودیت هایی از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده است که شامل مواردی نظیر: توهین به باورهای عامه، پورنوگرافی کودکان، سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیرقانونی می شود و هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شود، می باشد و در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در هر زمان و مکان و با اتخاذ راهکارها و تصمیم های مناسب با کسانی که با بی توجهی به این محدودیت ها قانون را زیر پا گذاشته اند، برخورد کند.

در پایان باید گفت مسئله آزادی بیان و آزادی پس از بیان، در هیچ یک از کشورهای جهان به صورت مطلق و نامحدود اجرا نمی شود و این قانون است که چارچوب های آزادی بیان را برای افراد و شهروندان جامعه تعیین می کند.

اما متأسفانه باید به برخورد دوگانه غرب با حقوق بشر هم اشاره کرد و به این نتیجه رسید که مدعیان دروغین حقوق بشر با انگیزه های سیاسی و به طور کاملا مغرضانه و هدف دار تلاش می کنند تا تصویری تحریف شده و غیرواقعی از آزادی بیان در کشورمان ارائه دهند و با طرح این ادعاها که به نقل از قانون شکنان است، بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد سازند تا بتوانند به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.