به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث و جدل بر سر بحران اقتصادی در ترکیه بالا گرفته است.

دولت اردوغان و مقامات حزب عدالت و توسعه معتقدند که بحران اقتصادی همه جهان را در برگرفته و مشکلات فعلی به خاطر تبعات حمله روسیه به اوکراین است. اما منتقدین می گویند: این دولت عادت کرده یک روز تقصیر را گردن کرونا بیندازد و روز دیگر اوکراین را بهانه کند!

میزان تورمی که جدیدا توسط سازمان ملی آمار ترکیه اعلام شده در ۲۴ سال گذشته سابقه نداشته و این در حالی است که رقم واقعی تورم فراتر از این است.

ودات بیلگین وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرده که نرخ تورم به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسیده و عدد ۷۸٫۶ درصد را برای سال گذشته ثبت کرده است.

وی گفته است: «میزان تورم، بسیار بیشتر از انتظارات ما بود. ما انتظار چنین افزایشی را نداشتیم. البته باید بگویم تاثیر افزایش هزینه بخش انرژی بر میزان نهایی تورم، بسیار زیاد است.»

این سخنان وزیر کار و تامین اجتماعی در حالی بیان شده که بر اساس نظرات نهادهای کارشناسی بخش خصوصی رقم واقعی تورم سالانه ۱۷۵٫۵ درصد محاسبه شده است.

بیلگین وعده های جدیدی داده و گفته است: «تخمین ما این است که تورم از دسامبر شروع به کاهش خواهد کرد و ترکیه در ژانویه و فوریه سال آینده به وضعیت بهتری خواهد رسید. هیچ کس نباید نگران آن باشد.»

سازمان ملی آمار در معرض اتهام

در سه سال گذشته «سازمان ملی آمار ترکیه» (TÜİK)، دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و بارها رئیس و معاونین این سازمان جا به جا شده اند. چرا که برخی از آنان در مورد اعلام ارقام دقیق مربوط به تورم، مقاومت کرده و زبر بار خواسته های دولت نمی رفتند. ولی حالا شاهد تبعیت کامل این سازمان هستیم و بر سر این امسال در پارلمان ترکیه بحث و نزاع در گرفت.

گارو پایلان از نمایندگان پارلمان ترکیه و از اعضای کمیسیون اقتصادی، در صحن علنی پارلمان و در چهارچوب یک سوال رسمی از فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه پرسید: کدام مقام دولتی به سازمان آمار دستور داد که ارقام دقیق مربوط به تورم را پنهان کنند و ارقام ساختگی و خوشبینانه را منتشر کنند؟ لطفا بگویید این فرد چه کسی بود؟

گرانی مواد غذایی، مسکن و انرژی

مردم ترکیه همواره در لیست ۵ کشور اول مصرف کننده چایی در جهان هستند. اما حالا شرایطی به وجود آمده که خرید چایی نیز آسان نیست.

در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی قیمت چایی به طور ناگهانی با افزایش ۴۴ درصدی همه را غافلگیر کرد. اما در هفته اخیر باز هم یک گرانی ۳ درصدی را تجربه کرد و حالا هم بر اساس خبری که عرفان دونات در بلومبرگ منتشر کرده، در روزهای آتی گرانی ۹٫۵ درصدی در راه است. همچنین میزان افزایش قیمت در کالاهای دیگری همچون قند و روغن مایع، افزایش ۶۰ درصدی را ثبت کرد.

هزینه خرید و اجاره مسکن در اغلب استان های ترکیه بالا رفته و در کلانشهرهایی همچون استانبول به جایی رسیده که عملا بخشی از مستاجران ناچار به ترک شهر و اقامت در حاشیه های دور هستند.

رکوردشکن ها مهم تورم در ترکیه گاز طبیعی، برق و بنزین هستند که در تنها در عرض یک سال بارها قیمت آنها بالا رفته و به سطح غیرقابل تحملی رسیده است.

چه کسی سود می برد؟

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران مشهور اقتصادی در ترکیه در یک یادداشت تحلیلی، وضعیت تورم و بیکاری در سالیان دهه ۱۹۸۰ میلادی ترکیه را با روزگار امروز مقایسه کرده و به نتایج زیر دست یافته است:

سالیان دهه ۱۹۸۰ برای ترکیه بسیار مقطع دشواری بود، اما حتی در آن دوران رقم بیکاری تک رقمی بود و روزگار ما بدتر و بدتر شده است.

۲.با آن که در آن مقطع، درآمدها پایین بود اما میزان مالیات در حد معقولی بود و امکان امرار معاش برای مردم وجود داشت. اما حالا مالیات ها بیشتر و بیشتر شده اند.

۳.قبلا مالیات در مسیر خدمت به مردم خرج می شد اما حالا بخش اعظم درآمدهای مالیاتی دولت به جیب پیمانکارانی می رود که پروژه های تضمینی اجرا کرده اند. یعنی یک پیمانکار، یک بزرگراه ساخته و مثلا در قرارداد قید شده که این بزرگراه در عرض یک سال مبلغی در حد پانصد میلیون لیره درآمد عوارضی خواهد داشت و دولت تضمین می کند که اگر چنین رقمی محقق نشود، کل این مبلغ از محل خزانه تامین و به حساب پیمانکار واریز شود! همین یک بند به ظاهر ساده موجب شده که ده ها میلیارد لیره نصیب پیمانکاران نزدیک به دولت شود.

۴.دولت در دهه ۱۹۸۰ مقدار ۲۰ تا ۲۵ درصد از درآمد خود را صرف سرمایه گذاری زیرساختی می کرد. اما امروزه دولت مالیات های زیادی جمع آوری می کنند و بسیار اندک سرمایه گذاری می کنند. نسبت سرمایه گذاری دولتی، تقریبا در پایین ترین سطح یعنی ۸٫۲ درصد قرار دارد. در ازای مالیاتی که می پردازیم، کیفیت و اندازه خدمات عمومی بیش از اندازه کاهش یافته است.

اقتصاد ترکیه در انتظار روزهای سخت تر

برخلاف وعده هایی که وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه داده شواهد بازار نشان دهنده این است که موج تورم دیگری در این کشور در راه است.

بلومبرگ در گزارشی درباره وضعیت تورم در ترکیه نوشته است:«ترکیه یکی از بدترین بحران های تورمی جهان را تجربه می کند و سیاست های دولت تنها وضعیت را بدتر کرده است. افزایش قیمت ها از ابتدای سال ۲۰۱۷ تقریبا بدون وقفه به ارقام دو رقمی رسیده است. ولی امسال، تورم در این کشور به دلیل افزایش هزینه های انرژی و سایر کالاها به بالاترین سطح ربع قرن رسید.

قیمت انرژی ۱۵۱٫۳ درصد و تورم مواد غذایی تقریبا ۹۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، فشار صعودی حتی بیشتر شد. با فرض این که از حالا تا پایان سال میلادی، کاهش قابل توجهی در نرخ ارز وجود نداشته باشد، تورم سالانه می تواند در اکتبر به حدود ۸۸ درصد سالانه برسد.

همنچنین موسسه مالی – اعتباری جی پی مورگان (JPMorgan) شرایط سختی را برای ترکیه پیش بینی کرده است. این موسسه تاکید کرده که هیچ تغییری در عوامل ایجاد تورم در ترکیه ایجاد نشده و افزایش قیمت ها بدتر شده است. در نتیجه پیش بینی تورم پایان سال ۲۰۲۲ از ۴۹٫۵ درصد به ۶۳٫۱ درصد افزایش خواهد یافت.

دولت اردوغان ناچار شد برای دومین بار در سال جاری میلادی، به افزایش حقوق پناه ببرد. اما منتقدین بر این باورند که حتی افزایش ۳۰ درصدی کف حقوق و دستمزد مشکلی را حل نکرده و این اقدامات نقش مسکن هایی را ایفا می کنند که اثر کوتاه مدت دارند و برای گذار از این بحران اقتصادی بزرگ، به چیزی در حد یک استراتژی کلان نیاز است که علاوه بر کنترل قیمت ها، حوزه های اصلاحات سیاسی و روابط ترکیه اروپا را نیز در بر بگیرد.

انتهای پیام/