به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، چندجانبه گرایی و تاکید بر ساختارهای بین المللی، ادعای همیشگی مقامات ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی بوده است. اما موارد بسیاری به وضوح نشان می دهد که هدف ایده های جهانی نئولیبرالیسم تنها برداشتن موانع از مسیر منافع زیادی خواهانه خودشان بوده است و تشکیل سازمان جهانی اگر نافی آن باشد، با سرکوب شدید آمریکا مواجه خواهد شد. در همین زمینه باشگاه مباحثه والدای، مقاله ای را به قلم ایوان تیموفیف، مدیر برنامه شورای امور بین الملل روسیه، منتشر کرده است.

تیموفیف در این مقاله می نویسد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حکم اجرایی درباره منع مالکیت اشخاص مرتبط با دادگاه بین المللی کیفری را امضا کرد. به عبارت دیگر، نوعی مکانیسم قانونی برای اعمال تحریم علیه کارمندان یک سازمان بین المللی بزرگ و افراد مرتبط به آن ایجاد شده است. این تحریم ها ممکن است شامل افرادی باشد که در حوزه تحقیقات، دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی درباره شهروندان آمریکایی، بدون رضایت دولت آمریکا اقدام کرده اند. این موضوع شامل متحدان آمریکا هم می شود.

وی ادامه می دهد: به نظر می رسد این اقدام ترامپ مربوط به پرونده افغانستان در دادگاه بین المللی کیفری است. در مارس ۲۰۲۰، بخش تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری، طرح دادستانی این دادگاه درباره بررسی جنایات احتمالی در افغانستان را تصویب کرد. بنابراین نه تنها گروه هایی مانند طالبان ممکن است در این پرونده متهم شوند، بلکه ارتش ایالات متحده آمریکا نیز ممکن است مشمول این قضیه باشد. در واقع حکم اجرایی رئیس جمهور آمریکا یک سیگنال روشن و واضحی مبنی بر این است که هرگونه اقدام علیه ایالات متحده و متحدان آن به شدت سرکوب خواهد شد. در واقع منافع ملی قدرت های بزرگ از مؤسسات چندجانبه، به ویژه در رابطه با مسائل حساس نظامی و سیاسی، فراتر رفته است.

نویسنده در توضیح مکانیسم این نوع تحریم آمریکا، توضیح می دهد: این حکم اجرایی وضعیت اظطراری در رابطه با «تهدید ویژه علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا» است. این جمله یک استاندارد و وضعیت مقرر شده در قانون «قدرت های اقتصادی اضطراری بین المللی» (IEEP) در سال ۱۹۹۷ است. این قانون به رئیس جمهور این امکان را می دهد که علیه کشورهای خارجی، همچنین شهروندان و سازمان های آنها تحریم اعمال کند. در واقع این تحریم ها ابزاری برای حل مسائل سیاسی هستند که جوهره اضطراری آن را تشکیل می دهد. شرایط اضطراری در این قانون در یک موضوع یا مسئله خاص مطرح می شود.

کارشناس روس، اضافه می کند: مسئله مهم این است که یک سازمان بزرگ بین المللی به عنوان منبع اصلی تهدید ویژه اعلام شده است. این موارد تهدید ویژه یا در رابطه با برخی کشورها مانند ایران، کره شمالی، روسیه، بلاروس، سوریه و سایر کشورها است یا اینکه به مباحث کاربردی مانند حقوق بشر، تروریسم، دخالت های خارجی در امور داخلی، امنیت اطلاعات و سایر موارد مربوط می شود. اما درباره موضوع دادگاه بین المللی کیفری هیچ یک از ۳۰ مورد اضطراری چنین ماهیتی ندارد.

به اعتقاد نویسنده، حکم اجرایی ترامپ به مقامات آمریکا مانند وزیر امور خارجه با همکاری وزارت خزانه داری و دادستان کل، امکان تحمیل تحریم علیه کارکنان دادگاه بین المللی کیفری را می دهد. به طور کلی مجازات ها و تحریم های اعمال شده به معنای ورود افراد به لیست «اس دی ان» وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا است که این به معنای ممنوعیت انجام معاملات اقتصادی شهروندان و سازمان های آمریکایی با افراد ثبت شده در این لیست است. با توجه به تفسیر گسترده قانون توسط مقامات حقوقی آمریکا، همچنین استفاده از تحریم های ثانویه علیه افراد خارجی، این ممنوعیت از ایالات متحده آمریکا فراتر می رود و تقریبا در همه کشورها گسترش می یابد (با تفسیر خودشان از قانون).

در این گزارش آمده است: دادگاه بین المللی کیفری در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ تاسیس شد. ایده ایجاد آن به اواخر دهه ۱۹۴۰ و پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. با این حال در طول جنگ سرد پیشرفتی حاصل نشد. جنگ یوگسلاوی سابق و نسل کشی در روآندا، ضرورت تاسیس و تحکیم دادگاه بین المللی کیفری را فراهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو دادگاه در رابطه با موضوعات مطرح شده و برای محاکمه مجرمان جنگی تاسیس کرد، اما کار آنها جهانی نبود. در سال ۱۹۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار برگزاری کنفرانس دیپلماتیک در رم به سرپرستی سازمان شد که نتیجه آن تاسیس دادگاه بود. اساسنامه رم در سال ۲۰۰۲ به مرحله اجرایی رسید و هم اکنون ۱۲۳ کشور این سند را امضاء و تصویب کرده اند. در میان آنها کشورهای اتحادیه اروپا، همه کشورهای آمریکای مرکزی، لاتین، کانادا، استرالیا، ژاپن و بیشتر کشورهای آفریقایی قرار دارند.

به نظر تیموفیف، مشکل اصلی این است که برخی قدرت های مهم نظامی و سیاسی یا بازیگران مهم منطقه ای، به دلایل مختلف از شرکت در این سازمان خودداری کردند که در میان آنها چین و هند قرار دارند. روسیه نیز در سال ۲۰۰۲ این سند را امضاء کرد اما آن را تصویب نکرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه هنوز منافع سیاسی و نظامی برخی قدرت ها از ظرفیت سازمان ها فراتر است، توضیح می دهد: واشنگتن همواره مخالف این دادگاه بود. مسئله به سربازان آمریکایی بر می گردد. شرط آمریکا این بود که دادگاه بین المللی کیفری نباید بتواند شهروندان آمریکایی و همچنین شهروندان متحدان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. از سوی دیگر، قانون حمایت از ارتش در ایالات متحده آمریکا (ASPA)، همکاری واشنگتن با دادگاه بین المللی کیفری از جمله استرداد، تامین اعتبار، کمک به تحقیق و موارد مشابه را منع می کند. ماده ۲۰۰۸ این قانون به رئیس جمهور اجازه می دهد که با استفاده از هر ابزار موجود مانند نیروی نظامی، برای آزادی افراد بازداشت شده توسط دادگاه بین المللی کیفری اقدام کند. این موارد نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا هرگونه اقدام دادگاه بین المللی کیفری را به شدت سرکوب می کند.

انتهای پیام/