درخواست ها برای تشکیل دولت وحدت ملی در تونس برای جلوگیری از تکرار سناریوی دولت الیاس الفخفاخ، نخست وزیر سابق که باعث بحران سیاسی شدیدی شد و شش ماه بیشتر دوام نیاورد، افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، درخواست ها برای تشکیل دولت وحدت ملی بعد از آن مطرح شد که رسما روند تشکیل دولت جدید به جای دولت الیاس الفخفاخ آغاز شده است.

اخیرا الیاس الفخفاخ از این سمت استعفا داد و دولت وی به صورت موقت اداره امور کشور را برعهده دارد.

در همین راستا، حزب «قلب تونس» بر لزوم تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی که خواسته های مردم تونس را برآورده سازد، تاکید کرد.

این حزب در بیانیه ای اظهار امیدواری کرد که قیس سعید، رئیس جمهور تونس دولت وحدت ملی موفق و ثمربخش و منسجمی را تعیین کند که انتظارات ملت را برآورده ساخته و از اطمینان گسترده و حمایت اکثریت قاطع برخوردار باشد. شخصیت توانمندی نیز که رئیس جمهور برای تشکیل دولت او را مامور خواهد کرد، باید مورد توافق تمامی طرف ها باشد و گروه سیاسی گسترده ای از وی حمایت کند، به ویژه آنکه کشور در این شرایط اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی دشوار بی سابقه قرار دارد.

همزمان، منذر بالحاج علی، یک فعال سیاسی تونسی تصریح کرد که تونس در حال حاضر نیازمند دولت وحدت ملی است. باید تلاش کرد که تجربه دولت الیاس الفخفاخ تکرار نشود و دولت جدیدی به نمایندگی از تمامی تونسی ها روی کار بیاید.

در همین راستا، علی الهرماسی، نماینده تونسی از فراکسیون اصلاح ملی در پارلمان خاطرنشان کرد که این کشور در حال حاضر برای حل بحران های کنونی، نیازمند تشکیل دولت وحدت ملی است.

از سوی دیگر، احزاب سیاسی تونس به ویژه احزابی که در دولت حضور دارند، از الیاس الفخفاخ، نخست وزیر مستعفی این کشور خواستند تا اختیارات خود را به یکی از وزراء واگذار کند. این درخواست بعد از انتشار گزارش اولیه هیات نظارت کل درمورد شبهه اختلاف در منافع و وجود تخلف ها مطرح شده است.

منابع آگاه در مصاحبه با سایت عربی ۲۱ گفتند که الفخفاخ هنوز در این منصب است و تصمیم رسمی خود را اتخاذ نکرده است، اما او ممکن است اختیارات خود را طی ساعات آتی واگذار کند.

بر اساس فصل ۹۲ قانون اساسی تونس، اگر نخست وزیر نتواند ماموریت های خود را به صورت موقت انجام دهد، اختیارات خود را به یکی از وزیران واگذار می کند. اما تفسیرهای حقوقی مختلفی در این مورد وجود دارد، چراکه برخی بر این باورند که الفخفاخ حق واگذار کردن اختیارات خود را دارد، اما برخی معتقدند که او نمی تواند این کار را انجام دهد، چراکه یک نخست وزیر مستعفی است.

از جمله اسامی که برای واگذاری اختیارات نخست وزیر به آنها مطرح شده است، «غازی الشواشی»، وزیر دارایی های دولت و از رهبران جریان دموکراتیک است، اما برخی بر این باورند که این اختیارات به یک وزیر مستقل سپرده خواهد شد.

در همین حال، سمیر دیلو، از رهبران جنبش النهضه تونس با درخواست از الفخفاخ برای واگذاری اختیاراتش، گفت: زمان برای تمام تصمیم هایی که نخست وزیر باید اتخاذ می کرد، گذشته است، جز اینکه او اختیارات خود را به یکی از وزیران واگذار کرده و به دفاع از خود بپردازد.

انتهای پیام