مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران گفت: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل پنج قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد که آخرین و قوی ترین آن قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ بود. این تحریم ها بیشتر در حوزه صنایع هسته ای و برخی بخش های موشکی اعمال شد و هیچ گاه محدودیت مستقیمی بر صادرات نفت، پتروشیمی یا کالاهای غیرنفتی ایران اعمال نکرد.

وی افزود: در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رسید و آن پنج قطعنامه پیشین را عملا لغو یا تعلیق کرد. بنابراین از منظر شورای امنیت، امروز هیچ تحریم مستقیمی در حوزه تجارت خارجی ایران وجود ندارد و محدودیت ها صرفا به فعالیت های هسته ای و موشکی مرتبط است.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: به همین دلیل فروش نفت، پتروشیمی، محصولات کشاورزی مثل پسته و سایر صادرات غیرنفتی از سوی سازمان ملل ممنوع نشده است. با این حال، آمارها نشان می دهد صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست امسال افزایش خاصی نداشته و برخلاف انتظار، رشد قابل توجهی ثبت نشده است.

وی گفت: برای افزایش حجم تجارت خارجی، ایران باید بر تقویت روابط دوجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه و هند تمرکز کند، دیپلماسی اقتصادی را فعال تر سازد، موانع داخلی مانند بروکراسی های گمرکی و مشکلات بانکی را برطرف کند و همچنین با تنوع بخشی به بازارهای هدف از تمرکز بیش از حد بر چند کشور محدود اجتناب کند.