به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به تخریب و تصرف عرصه های ملی اظهار داشت: تخریب و تصرف عرصه های ملی و تجاوز به حریم انفال مختص به استان مرکزی نیست، در این برهه هم اتفاق نیفتاده اما متاسفانه از زمان های گذشته این موضوع وجود داشته است.

وی افزود: با سودجویانی که به حق و حقوق قانونی و طبیعی خود اکتفا نمی کنند و دارایی و توانایی خود را در تجاوز به حریم اراضی ملی که متاسفانه ناشی از غفلت و کوتاهی متولیان است به کار می گیرند برخورد می شود اما باید توجه کرد که در عرصه های ملی بیت المال متعلق به همه مردم است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به کم دقتی و بی توجهی به اراضی رسول آباد ادامه داد: پیشنهاد می شود تا کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل شود و بسیاری از ابهامات از جمله اینکه آیا در محدوده حریم و خدمات شهر است و متصرفان فعلی مالک یا غاصب هستند همه باید رفع ابهام و بررسی کارشناسانه شوند.

مشکلات اراضی رسول آباد بررسی شود

موسوی تصریح کرد: کارگروه متشکل از شهرداری، نظام مهندسی، ثبت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مربوطه با ورود جدی بازرسان و محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل و با همکاری یکدیگر مشکلات اراضی رسول آباد بررسی شود.

وی بیان کرد: باید پس از تشکیل جلسات هماهنگی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد به همین سبب باید تا ظرف یک هفته آینده جلسات تشکیل و تعیین وظایف و مسئولیت ها انجام شود و کارگروه در بخش فنی (جهادکشاورزی، نظام مهندسی و غیره) و در بخش مدیریت ( دادگستری) فعالیت داشته باشد و بازرسان هم باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا اگر مسئولی در این امر کوتاهی کرده بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: همه باید وارد میدان شوند و اقدامات و فعالیت های بیشتری برای بررسی موضوع و رفع مشکلات آن انجام دهند و در نهایت تعیین تکلیف اراضی توسط کارگروه اعلام شود و خروجی کار برمبنای عدم تشکیل پرونده قضایی باشد زیرا اگر پرونده ای تشکیل شود مردم به حق و حقوق خود نمی رسند و دستگاه قضایی نمی تواند این همه ورودی را باسرعت بررسی کند و با شعار تسریع در دادرسی مواجه می شویم .

موسوی با اشاره به موضوع تقاطع و مسیل ها گفت: رفع تصرف از بستر رودخانه و مسیل ها وظیفه دستگاه قضایی نیست و با حضور نماینده دادستان اگر در محل تنشی ایجاد شود نماینده باید موضوع را مدیریت و تامین امنیت کند، همه باید همکاری مشترک داشته باشند و دستگاه قضایی از اقدامات قانونی نهادها و دستگاه ها پشتیبانی و حمایت جدی دارد برای اینکه سرمایه های ملی احیا شود.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی تعامل خوبی با همه دستگاه ها و نهادها دارد اما در امور استقلال در قضا ( صدور رای) اجازه دخالت و ورود به کسی را در این زمینه نمی دهد، در زمینه اعتبارات انجام برنامه ها نیز باید دستگاه ها این موضوع را بررسی کنند زیرا اگر مشکلی در اجرا پروژه ها وجود داشته باشد در واقع مسئول آن، دستگاه مربوطه است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در اجرای پروژه ها یکی از موضوعات مهم نبود اعتبارات کافی است که مسئول علاوه بر اعلام، این موضوع را پیگیری نمی کند که به دنبال آن مهم، مشکلات موجود برطرف نمی شود به همین سبب مسئولان باید به این موضوع توجه داشته باشند و با اعلام اعتبار به مسئولان بالادستی پیگیری کنند.

موسوی افزود: باید از رودخانه مرکزی شهر گزارشی تهیه و میزان تصرفات و مشکلات بررسی شوند و هشدارها در زمینه پیشگیری از وقوع آسیب اطلاع رسانی شود.

بالا بودن رتبه جرائم علیه اشخاص در استان مرکزی آسیب شناسی شود

وی با اشاره به آمار جرائم استان گفت: تاکنون میانگین رتبه های نخست تا سوم جرائم در استان مربوط به جرائم علیه اشخاص است که در بعضی اوقات رتبه نخست در زمینه سرقت است اما آمارها نشان می دهد که به صورت میانگین جرائم علیه اشخاص است و باید در این زمینه آسیب شناسی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دادگستری استان در زمینه برخورد قضایی از ابتدای کار تحقیقات پلیسی، تعقیب، دستگیری، مرحله دادسرا و دادگاه با قاطعیت تمام با این مسائل برخورد می کند، ما مکلف به تامین امنیت هستیم.

موسوی عنوان کرد: مهم ترین مطالبه از مسئولان تامین امنیت است که از ابتدای کار دبیرخانه پرونده های مهم در دادگستری استان راه اندازی شد که با انجام این کار از صفر تا صد پرونده ها بررسی می شود و با افرادی که مرتکب سرقت، زورگیری، تخریب اموال دولتی، اسیدپاشی، آدم ربایی، اعمال منافی عفت و غیره می شوند شدیدترین برخورد می شود.

وی ادامه داد: هیچ گونه تسهیلاتی به محکومان ارائه نمی شود و تلاش می کنیم تا این جرائم در استان به حد معقول و پایینی برسد، فضای مجازی گستره عمیق و اقیانوسی است که هرچه ورود کنیم تنها یک قطره از اقیانوس را برداریم و فضای مجازی حیات خلوتی برای کسانی که تعهدی به دین، اخلاق، شرع و انسانیت ندارند، شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در فضای مجازی حریم شخصی وجود ندارد و کسی احترامی قائل نیست که با این افراد به جدیت برخورد می شود.

متصرفان عرصه ملی محکوم به پرداخت هزینه و خسارت به بیت المال هستند

موسوی عنوان کرد: کسی که عرصه ملی را تصرف کرده علاوه بر اینکه محکوم به رفع تصرف می شوند باید هزینه و خسارت در حق بیت المال را پرداخت کند.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی در زمینه سدهای پرآب استان انجام شده و باید با علائم خطر از وقوع حادثه در مسیر رودخانه و غیره پیشگیری کنند.

فسادستیزی با شتاب بیشتر در استان مرکزی ادامه می یابد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در زمینه برخورد با فساد و فسادستیزی گفت: قوه قضائیه در این زمینه حرکت تندتر و پرشتابی دارد و این روند با شتاب بیشتر در استان مرکزی ادامه می یابد و با جدیت پیگیری می شود، با کارمند و مسئول متخلف در هر جایگاهی برخورد و اطلاع رسانی به مردم داده می شود.

نباید اعلام فساد در فضای مجازی انجام شود

موسوی خاطرنشان کرد: مردم بهترین ناظران هستند و درخواست داریم تا مردم گزارش فساد کنند اما باید توجه داشته باشند که گزارش فساد با اتهام زنی متفاوت است و نباید اعلام فساد در فضای مجازی انجام شود، تا زمانی که محکومیت قطعی نشود نامی از مجرم برده نمی شود.

انتهای پیام/۷۱۳/ش