به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مریم نوری بالانجی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در گذشته عدم هماهنگی برخی ادارات کل استان هرمزگان و شهرستان قشم با مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم موجب ایجاد برخی مشکلات در صدور و تمدید تمامی مجوزات برای واحدهای تولیدی در حوزه های کشاورزی، شیلات و دامپروری شده است.

وی ادامه داد: در راستای اعمال حکمرانی یکپارچه در عرصه های شیلاتی و کشاورزی جزیره قشم و همچنین رفع دوگانگی مدیریتی و جلوگیری از سردرگمی سرمایه گذاران، تمامی سرمایه گذاران و فعالان حوزه کشاورزی و شیلات در پهنه های منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم باید برای صدور، تمدید و واگذاری اراضی در این حوزه و اخذ استعلام های لازم از مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم مجوزهای لازم را اخذ کنند.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: در روزهای گذشته، با صدور ۲۹ فقر سند مالکیت دولت با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم، این سازمان به عنوان بهره بردار معرفی شده است، اقدامی که می تواند موجب رفع مسئله دوگانگی حاکمیت و مانع سرگردانی سرمایه گذاران و مردم در جزیره قشم شود.

نوری بالانجی تصریح کرد: با اعمال حاکمیت منطقه آزاد قشم در عرصه های جزیره قشم دیگر شاهد بروز این مسائل نخواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم مرجع صدور تمامی مجوزات مربوط به شیلات و کشاورزی در پهنه های جانمایی شده حوزه مذکور در جزیره قشم است.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم ابراز داشت: با رفع دوگانگی های مدیریتی شاهد بهبود مسیر رشد، توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و رونق فضای اقتصادی در جزیره قشم خواهیم بود.

انتهای پیام/۷۵۵۸/