به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۱۷ مهر ماه) قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه بند ت ماده ۴۰ لایحه مذکور را از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، تصویب کردند.

براساس بند ت ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

۱- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره برداران در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.

۲- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آن ها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است.

همچنین بند ج ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر با ۱۱۹ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، حاضر در جلسه تصویب شد.

براساس بند ج ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

*ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب

در ادامه جلسه امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (ح) ماده ۴۰ این لایحه از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با ۱۲۶ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح های انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکان پذیر می باشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود.

بنابراین گزارش، بهارستان نشینان با بند الحاقی (۱) ماده ۴۰ این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱ این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (٪۸۰) از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان به انجام برساند.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۴۰ این لایحه نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

بنابراین گزارش مصوبات مجلس درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای پیام/