معاون حقوقی وزیر علوم گفت: پس از سه دهه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، ضعف ها و کاستی های آن مشخص شده و تحولات جدید و تشدید تقلب های علمی ایجاب می کرد که قانون به روز شود.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص دلایل بازنگری قانون مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی گفت: حدود سه دهه از تصویب این قانون می گذرد و ضعف ها و کاستی های آن طی سه دهه اجرای این قانون مشخص شده، لذا تحولات جدید و تشدید تقلب های علمی ایجاب می کرد که قانون تخلفات به روز شود.

وی اظهار داشت: با ابتکار دفتر رسیدگی به تخلفات و همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ترکیب خوبی از استادان، قضات، مدیران اجرایی و برخی از اعضای باتجربه هیأت های رسیدگی به تخلفات کنار هم قرار گرفتند تا با در نظر گرفتن اصل استقلال دانشگاه ها، اصل رسیدگی منصفانه، اصل رسیدگی بدون تبعیض به تخلفات و لحاظ اصول کلی حقوقی و حفظ کرامت استادان در قانون مزبور بازنگری کرده و لایحه جدید را تدوین کنند.

وی تصریح کرد: قرار است پس از تائید این پیش نویس توسط مقام وزارت، معاونت حقوقی و امور مجلس آن را در قالب لایحه به هیئت دولت تقدیم کند.

انتهای پیام/