به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، «عبدالکریم حیدر» معاون وزارت دادگستری طالبان در برنامه گزارش کارکردهای یک ساله این وزارتخانه گفت نزدیک به سه سال گذشته درباره قوانین فرعی کار کرده اند و مسئله قانون اساسی یک «بحث بزرگ» است.

وی تصریح کرده است: «قانونی اساسی از جمله موضوعات عادی نزد وزارت دادگستری نیست، برای آن از سوی [رئیس طالبان] حکم می شود و تاکنون وزارت دادگستری در قوانین فرعی مشغول است و درباره قانون اساسی هیچ چیز به ما گفته نشده است».

مقامات وزارت دادگستری حکومت طالبان در این برنامه افزودند طی یک سال اخیر سه هزار و ۶۷۲ مجوز راهنمای معاملات و ۲۲۰ مجوز اتحادیه ها و بنیادهای خیریه تجدید شده و بر پنج هزار و ۳۲۲ راهنمای معاملات و ۴۰۱ دفتر جمعیت ها، اتحادیه ها و بنیادهای خیریه نظارت شده است.

وزارت دادگستری طالبان در مهر ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه را بدون مواردی که با اسلام در تضاد است، برای دوره موقت اجرایی خواهد کرد.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود تلاش می شود قانون اساسی جدید جایگزین قانون گذشته در این کشور شود.

وی درباره تلاش ها برای تدوین قانون اساسی جدید افغانستان تصریح کرده بود در نظر است که قانون اساسی هماهنگ و تصویب شود و ارکان باقی مانده نظام هم سازماندهی شوند.

انتهای پیام/.