به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد محمدرضا محمدی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروز مالیات به سمت و سویی می رود که درآمدهای دولت از مالیات تامین می شود اظهار داشت: دولت براساس سیاست های کلی نظام ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و براساس برنامه های توسعه ای که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مطرح می کند که اقتصاد مملکت از نفت که به نوعی سرمایه است نباید تامین شود بلکه بر روی این محصول باید سرمایه گذاری کنیم.

وی با اشاره بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در رابطه با بخشودگی جرائم افزود: براساس روال گذشته سازمان امور مالیاتی هرساله در پایان سال تسهیلات بخشودگی جرائم مالیاتی را برای مودیان قائل می شد که همین امر سبب شده بود مودیان مالیاتی بدهی مالیاتی خود را موکول به پایان سال می کردند که از بخشودگی جرائم بهرمند شوند به نوعی تبعیض بود چون برخی از مودیان در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل و مالیات را پرداخت می کنند.

مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان لرستان عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی امسال برخلاف سال های گذشته در ۶ماهه اول امسال دستورالعملی جهت اجرا در سال ۹۸صادر کرد که براساس این دستورالعمل اعلام کرد در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، افزایش رضایت مندی مودیان و حمایت از تولید داخلی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی چنانچه بدهی که در سنوات گذشته در کلیه منابع مالیاتی دارند تا پایان مهر ماه تسویه کنند از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم قابل بخشش بهره مند خواهند شد.

وی بیان کرد: چنانچه امسال مودیانی بخواهند پرداخت بدهی مالیاتی خود را به بعد از مهرماه موکول کنند میزان بخشودگی جرائم برای اشخاص حقیقی ۸۰درصد و برای اشخاص حقوقی غیردولتی ۹۰درصد است.

محمدی گفت: دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی جرائم امسال صادر کرده است چنانچه مودیان مالیاتی بدهی خود را پرداخت نکنند و به سال آینده موکول کنند میزان بخشودگی جرائم برای اشخاص حقیقی ۵۰درصد و اشخاص حقوقی غیردولتی ۷۰درصد خواهد بود در همین راستا این طرح بخشودگی جرائم امسال فرصت استثنایی است که قابل تکرار نخواهد بود و نشان می دهد سازمان امور مالیاتی عزم خود را جزم کرده که کسانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نکنند حتما باید جریمه را پرداخت کنند.

وی با اشاره به سیل اخیر در استان لرستان تصریح کرد: براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی در رابطه با سیل و خشکسالی کسانی که در اثر سیل دچار خسارت می شوند تا ۶ماه از تاریخ وقوع سیل فرصت دارند که خسارت را همراه با مستندات به واحدهای مالیاتی گزارش دهند.

مدیرکل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: براساس قانون و مصوبه هیات وزیران واحدهایی که در جریان سیل بیش از ۵۰درصد دچارخسارت شده اند کلیه بدهی های مالیاتی آنها تا پایان امسال بخشیده و واحدهایی کمتر از ۵۰درصد خسارت ضمن بررسی و مطرح شدن در کمیسیون به هر میزانی که خسارت دیده اند درآمد مشمول مالیات امسال آنها قابل کسر خواهد بود.

وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۲۱قانون پنج ساله توسعه از سال ۹۲هرسال ۱۰رسته شغلی مکلف به راه اندازی نرم افزار فروشگاهی هستند اظهار داشت: باتوجه به احکام مالیاتی قانون بودجه امسال صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی از ابتدای امسال مکلف به نصب و راه اندازی پایانه های فروشگاهی(دستگاه پز) بودند.

محمدی افزود: با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها از ابتدای امسال جهت نصب دستگاههای پز در مرداد ماه براساس قانون سازمان امور مالیاتی فراخوان داد که پزشکان تا ۲۳مردادماه فرصت دارند که در سامانه انور مالیاتی مد ۱۶رقمی را وارد کنند که اطلاعات سامانه در اختیار امور مالیاتی قرارگیرد ولی پزشکان به دلیل عدم آمادگی درخواست تمدید مهلت کردند که برهمین اساس سازمان امورمالیاتی این مهلت را تاپایان شهریور ماه تمدید کرد.

وی بیان کرد: تا پایان شهریور در استان لرستان تنها ۱۸درصد پزشکان دستگاه پزنصب کرده اند که براساس قانون عدم نصب دستگاه پز ۲درصد فروش یا ارائه خدمات جریمه غیرقابل بخشش است ولی چنانچه نصب کنند به مدت دوسال و هرسال ۱۰درصد مالیات ابرازی به عنوان جایزه خوش حسابی به آنها داده می شود،اما آنچه مهم است عدم نصب دستگاه پز شائبه فرارمالیاتی را ایجاد می کند که این شائبه جرم محسوب می شود.

مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان لرستان با اشاره به تقسیم عوارض بین شهرداری ها و دهیاری ها عنوان کرد: براساس قانون از سال ۸۷ در بحث قانون مالیات برارزش افزوده در ابتدای اجرای قانون نرخ مالیات برارزش افزوده سه درصد بود که ۱٫۵درصد مالیات بود که به حساب خزانه می رفت و۱٫۵درصد عوارض بود که این عوارض براساس نفوس جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری تقسیم شده است.

وی بیان کرد:در انتهای برنامه توسعه پنجم نرخ عوارض به ۹درصد رسیده که براساس قانون پنج ساله ششم تا قبل از سال ۹۶در هرشهری که عوارض از مودیان دریافت می شددر همان شهر براساس نفوس جمعیت شهر و روستا تقسیم می کردیم که در راستای برنامه توسعه ششم تقسیم عوارض در کل استان براساس نفوس جمعیت تقسیم می شود که ۳۰درصد سهم دهیاری ها و ۷۰درصدسهم شهرداری هاست.

محمدی گفت: سال گذشته کل عوارض پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها ۱۰۵میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۷۰میلیارد تومان سهم شهرداری ها و بیش ۳۵ میلیارد تومان سهم دهیاری ها بوده است.

وی تصریح کرد:در پنج ماهه اول امسال از محل اخذ عوارض ۳۷میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شده که از این میزان ۲۶میلیاردتومان سهم شهرداری ها و یازده میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نیز سهم دهیاری ها بوده است.

انتهای پیام/ش