به گزارش خبرنگار مهر، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق های مختلف مالیاتی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

اما یکی از بخش های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان های کشور است؛ متأسفانه در سال های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت ها در چند کلان شهر خلاصه می شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان های تأسیس این صندوق ها را پیش بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.

در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چند برابر می توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان ها کمک کنند.