به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قانون گذاران مجلس نمایندگان آمریکا یک لایحه بودجه موقتی را با حمایت گسترده قانون گذاران هر دو حزب برای جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب کردند.

این لایحه جدید، که بودجه دولت فدرال را تا اواسط ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ تمدید می کند، در حال حاضر برای تصویب به سنا رفته، جایی که صدای حمایت سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه از آن شنیده می شود.

این لایحه بودجه موقتی، بودجه دولت را تا سال ۲۰۲۴ در سطح فعلی تمدید خواهد کرد و بدین ترتیب نمایندگان فرصت بیشتری برای پرداختن به جزئیات لایحه بودجه کلی برای سال مالی جدید دارند تا همه بخش ها از نظامی تا تحقیقات علمی را پوشش دهد.

مجلس نمایندگان و سنای آمریکا باید برای جلوگیری از تعطیلی دولت، پیش از پایان مهلت زمانی لایحه بودجه فعلی که نیمه شب جمعه ۱۷ نوامبر خواهد بود، لایحه بودجه ای را تصویب کنند که به امضای جو بایدن رئیس جمهور نیز برسد. در غیر این صورت تا زمان توافق نمایندگان و سناتورها برای تصویب این لایحه، بخش های مختلف دولت تعطیل می شود.

این لایحه که با ۳۳۶ رای موافق در برابر ۹۵ رای مخالف به تصویب رسید، نخستین چالش مایک جانسون رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکاست که با مخالفت برخی از اعضای هم حزبی وی روبرو شد. این لایحه با موافقت ۲۰۹ نماینده دموکرات و ۱۲۷ جمهوری خواه، و با مخالفت ۹۳ جمهوری خواه و ۲ نماینده دموکرات تصویب شد.

چاک شومر رئیس اکثریت سنای آمریکا پس از تصویب این لایحه در کنگره، در بیانیه ای گفت: او از حمایت قوی دو حزبی قانون گذاران آمریکا از این لایحه موقتی بسیار خرسند است و همکاری لازم را با میچ مک کانل همتای جمهوری خواه خود در سنا خواهد کرد تا این لایحه د سریعترین زمان ممکن در سنا تصویب شود.

در همین حال برخی جمهوری خواهان کنگره اظهار کردند از اینکه در این لایحه بودجه موقتی، کاهش هزینه های دولت و بودجه ای برای امنیت مرزها درنظر گرفته نشده، رنجیده خاطر شده اند.

در این لایحه همچنین بودجه ساختارهای نظامی، مزایای کهنه سربازان، حمل و نقل، مسکن، توسعه شهری، فرهنگ، سازمان غذا و دارو و برنامه های انرژی و آب تا ۱۹ ژانویه سال آینده تمدید شده است. بودجه برای تمام دیگر اقدامات فدرال از جمله بودجه دفاعی، در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۴ منقضی خواهد شد.

اما برخی محافظه کاران تندرو از جمله باب گود، اظهار کردند که در مقابل جانسون نخواهند ایستاد و از این لایحه حمایت نخواهند کرد اما از جانسون پشتیبانی می کنند. برخی جمهوری خواهان دیگر نیز اظهار داشتند این لایحه بهتر از گزینه های دیگر است.

مایک جانسون دو روز پیش این راه حل موقتی را به نمایندگان عرضه کرده بود اما در آن زمان مورد مخالفت نمایندگان هر دو حزب قرار گرفته بود.

جانسون در این باره اظهار کرد که این راه حل دو مرحله ای، طرحی لازم برای قراردادن جمهوری خواهان در بهترین موقعیت به منظور نبرد برای پیروزی های محافظه کارانه است.

در این راه حل موقتی جمهوری خواهان، هیچ بودجه مکملی برای کمک به رژیم صهیونیستی یا اوکراین در نظر گرفته نشده است.

جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که در نظر دارند اقدامی موقتی را برای جلوگیری از تعطیلی دولت به دلیل منفی بودن رتبه اعتباری آن اتخاذ کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که آژانس اعتبارسنجی مودی چشم انداز رتبه بندی اعتباری دولت را منفی اعلام کرد.

موسسه مودی قطبی شدن کنگره را به عنوان فاکتور مهمی در کاهش چشم انداز اعتباری دولت اعلام و اعلام کرد: ممکن است واشنگتن قادر به حصول توافق بر سر جبران کسری بودجه فزاینده خود نباشد.

دولت آمریکا سال گذشته با کسری بودجه ۱/۷ تریلیون دلاری مواجه بود که این رقم بزرگترین رقم کسری بودجه پس از پایان دوران همه گیری کووید ۱۹ بود و افزایش نرخ بهره بدان معناست که هزینه خدمات رسانی همچنان افزایش خواهد یافت.

چند روز پیش نیز وزیر خزانه داری و رئیس دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که کسری بودجه این کشور طی یک سال گذشته با ۳۲۰ میلیارد دلار افزایش به ۱٫۷ تریلیون دلار رسیده است.

این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا بدهی ملی این کشور را رقم بی سابقه ۳۳ تریلیون دلار اعلام کرده است.

بدهی ایالات متحده پس از تصویب لایحه ای که جو بایدن، رئیس جمهور این کشور در اوایل ژوئن تصویب کرد و سقف بدهی ۳۱٫۴ تریلیون دلاری را برای دو سال حذف کرد، افزایش یافت و عملا به دولت این امکان را داد که تا سال ۲۰۲۴ بدون محدودیت به استقراض خود ادامه دهد.

بانک آمریکا (BoA) در یادداشتی، با استناد به داده های دفتر بودجه کنگره هشدار داد که بدهی دولت این کشور ممکن است طی ۱۰ سال آینده ۲۰ تریلیون دلار افزایش یابد و به حدود ۵۴ تریلیون دلار برسد.

به گفته بانک آمریکا، یکی از عواملی که منجر به افزایش این بدهی می شود، جهش کسری بودجه فدرال است که در سال جاری میلادی با افزایش ۳۲۰ میلیارد دلاری به ۱٫۷ تریلیون دلار رسید و وزارت خزانه داری را مجبور به فروش تریلیون ها دلار اوراق قرضه جدید کرد.

انتهای پیام/