به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسعود خوانساری در هیجدهمین جلسه هیات نمایندگان، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۹ به مجلس تقدیم شد انتظار بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۰ این است که به گونه ای تنظیم و تصویب شود که مرهمی بر چالش های اقتصادی کشور باشد و حداقل بتواند رفع مشکلات فعلی کسب و کار و رفع رکود تورمی باشد و امیدواریم وضعیت اقتصادی از آنچه که هست با تصویب بودجه بدتر نشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: برابر اعلام بانک مرکزی رشد ۶ ماهه اول امسال ۱٫۳ با نفت و بدون نفت ۱٫۴ مثبت اعلام شده است اما مرکز آمار ایران رشد ۶ ماهه امسال را با نفت ۱٫۹ و بدون نفت ۱٫۳ منفی اعلام کرده و به عبارتی این دو مرکز دو آمار کاملا متناقض اعلام کرده اند که متاسفانه در ۴۰ سال گذشته ما همیشه دچار این تناقض ها بوده ایم و این موضوع اشکال عمده ای است که کارآفرینان با سردرگمی در سر می برند.

وی افزود: در خصوص بازار کار آماری که مرکز آمار ارائه داده ۱٫۶ میلیون فعال ۱۵ سال به بالا در فصل تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ ریزش داشته و در بحث تورم آبان ۹۹ نسبت به آبان ۹۸ در مجموع ۴۴٫۴ درصد رشد داشته و سالیانه منتهی به آبان ۲۹ درصد رشد تورم سالانه بوده است و با توجه به اینکه آبان هم نسبت به مهر افزایش تورم داشته باشیم لذا رشد تورم خبر خوشی برای اقتصاد کشور نخواهد بود.

خوانساری در مورد وضعیت سرمایه گذاری در کشور در طی سال های ۹۱ تا ۹۸ به قیمت ثابت ۴۳ درصد کاهش یافته است که بخصوص در سال های اخیر از آنجا که مسئولین کشور بیشتر متوجه تامین کالاهای اساسی بوده اند لذا از سرمایه گذاری غافل بوده اند و لذا اثرات آن را در سال های آتی خواهیم دید و لذا امیدواریم در سال های آینده در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی اقداماتی انجام شود تا در سال های آینده با مشکل بیکاری بیشتر از آنچه که امروز با آن مواجه هستیم نباشیم.

وی با اشاره به بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت که در ۱۲ آبان توسط رئیس جمهور اعلام شد اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه شیوه های جدید رفع تعهد ارزی آمده بود و از سال ۹۷ به بعد با توجه به جهشی که درباره نرخ ارز بوجود آمد مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بوجود آمد و مرتب با بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییرات زیادی در مصوبات ایجاد می شد و همین باعث شده که یک مقدار زیادی صادرات و واردات ما دچار اختلال شود.

خوانساری اظهار داشت: بنابراین با تنظیم بخشنامه مذکور بنظر می رسید که مشکلات کمتر شود و خواسته هایی که صادرکنندگان داشتند با ابلاغ این بخشنامه حل شود اما متاسفانه پس از مدت کوتاهی بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرد و براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی بسیاری از موارد مهم بخشنامه را بدون اثر کرد بنابراین انتظار ما از دولت و شخص رئیس جمهور این است که هماهنگی در دولت ایجاد کنند تا بخشنامه ای که توسط خودشان امضا شده است درست نیست که فرد دیگری از مجموعه دولت بخش هایی از آن را بی اثر کند و باید قبول کنید که این اقدامات اثر سوئی بر اقتصاد و فعالیت فعالان اقتصادی خواهد داشت و با تغییرات در یک بخشنامه بسیاری ممکن است متضرر شوند و حتی ممکن است برخی از آن سوء استفاده کنند.

وی بیان داشت: لذا انتظار قطعی و جدی ما از رئیس جمهور این است که هماهنگی در مجموعه دولت ایجاد شود تا این اتفاقات صورت نگیرد و لذا در این خصوص نامه ای از اتاق های بازرگانی تهران و ایران به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور نوشته شد زیرا الان یک سردرگمی در بخشنامه ای که رئیس جمهور ابلا غ کردند و مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات ۴ ماه اعلام شده اما در بخشنامه ای که بانک مرکزی صادر کرد این مدت ۲ ماه ذکر شده است.

خوانساری اظهار داشت: این در حالی است که دست اندرکاران و فعالان اقتصادی می توانند شهادت دهند که با توجه به محدودیت و تحریم ها مدت زمان صادرات کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده قطعا دو ماه امکان ناپذیر است و این نشان می دهد که این بخشنامه ها بدون کار کارشناسی انجام می شود و قطعا اختلالاتی را امر تجارت بوجود می آورد و لذا تاکید ما این است که رئیس جمهور هماهنگی در مجموعه دولت بوجود آوردند.

انتهای پیام/