سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه ها» را شامل خلاصه گزارش ها، یادداشت ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه های اقتصادی رسانه های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- با وجود توصیه وزیر به نخریدن، قیمت مسکن بالاتر رفت

آرمان ملی به گرانی مسکن پرداخته است: در حالی افزایش دنباله دار قیمت مسکن، این بازار را با چالش های جدی مواجه ساخته است که به زعم کارشناسان، دولت می تواند با ارائه راهکارهای معقول و برنامه ریزی منسجم نرخ های نجومی را کنترل کند. این در حالی است که محمداسلامی، وزیر راه وشهرسازی، برای سومین بار اعلام کرد قیمت مسکن حباب دارد و متقاضیان در شرایط کنونی نسبت به خرید خانه اقدام نکنند.

به اعتقاد فعالان اقتصادی شاید با کاهش معاملات بتوان در کوتاه مدت وضعیت مناسبی را در بازار مسکن حاکم کرد، اما این امر در بلندمدت ثمربخش نخواهد بود و روند پیش رو در روزهای آتی به مراتب چالش برانگیزتر از گذشته پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه نتیجه اقدامات دولت و مجلس برای کنترل قیمت مسکن آغاز شده است، افزود: در فصل تابستان نخستین سری خانه های «طرح اقدام ملی مسکن» را در استان های پیشتاز، به مردم تحویل داده می شود که این اقدامات می تواند با ارزیابی های مناسب و صحیح برای کنترل بازار مفید باشد. نکته قابل تأمل دیگر حذف قیمت خانه و مسکن و اعلام نکردن آن در برخی سایت هاست که به اعتقاد کارشناسان این اقدام مفید نیست، چراکه در چنین شرایطی بسیاری از فروشنده ها به دلیل عدم اطلاع از قیمت ها اقدام به فروش نمی کنند و در مقابل خریداران و مستاجران هم در مواجهه با قیمت های نجومی تمایل چندانی برای معامله نخواهند داشت. گفتنی است، بانک مرکزی در آخرین اعلام خود از افزایش ۱۷۵ درصدی قیمت مسکن در ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر داد.

ادامه روند افزایش قیمت مسکن وضعیت این بازار را طی ماه های اخیر بیش از گذشته دچار چالش کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن در شرایط تلاطم فعلی بازار ملک و املاک، تولید انبوه را می توان یکی از راه های کنترل بازار دانست. در واقع با توجه به اینکه رونق در حوزه مسکن می تواند منجر به تحول در تولید و بسیاری از اشتغال ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم شود، سامان دهی این مجموعه نیازمند بررسی و حمایت بیشتری از جانب دولت است. به عبارت دقیق تر شروع ساخت وساز سبب روشن شدن موتور محرک اقتصاد می شود.

این در حالی است که با توجه به قیمت های فعلی، تقاضا در حوزه مسکن با اما و اگرهای بسیاری همراه است. در واقع بسیاری از مردم به خصوص قشر پایین تر جامعه به لحاظ مالی با وجود نرخ های سنگین قید خرید و اجاره را می زنند. از سوی دیگر تابستان گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه قیمت مسکن حباب دارد، به مردم توصیه کرد برای کنترل بازار و با هدف کاهش قیمت ها از خرید خانه خودداری کنند. همچنین، به رغم آنکه اینگونه توصیه ها برای بهبود اوضاع چندان موثر واقع نشد، این مقام دولتی برای سومین بار نسبت به نخریدن خانه و املاک تاکید کرد.

تاکید مجدد وزیر برای نخریدن خانه

وزیر راه برای سومین بار اعلام کرد به منظور بهبود و سروسامان دادن به حوزه مذکور مردم برای خرید خانه عجله نکنند. به اعتقاد او، قیمت مسکن حباب دارد و افزایش نرخ فعلی واقعی نیست. از سوی دیگر یکی از راهکارهای مورد توجه مسئولان حوزه مسکن برای کنترل اوضاع اعلام نکردن پشت سر هم قیمت ها در کلانشهرهاست، که به زعم آنها این عامل منجر می شود تا نرخ خانه در شهرستان ها هم متاثر از این امر دچار افزایش شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به چنین اقداماتی مواضع مخالفی دارند و آنها را راهکار مناسبی برای بهبود شرایط نابسامان بازار مسکن نمی دانند.

به اعتقاد فعالان اقتصادی شاید با کاهش معاملات بتوان در کوتاه مدت وضعیت مناسبی را بر بازار مسکن حاکم کرد، اما این امر در بلندمدت ثمربخش نخواهد بود و وضعیت پیش رو به مراتب چالش برانگیرتر از گذشته پیگیری خواهد شد. لازم به ذکر است تحریم خرید در بازار مسکن در شرایط فعلی مناسب نیست، چراکه در میان معامله گران، قشر دلالان و سوداگرانی هستند که به منظور کسب سود در بازارهای مختلف، سرمایه گذاری می کنند و از سوی دیگر می توان سرمایه گذارانی را در نظر گرفت که با تمام شرایط پرتلاطم فعلی در بازار مسکن حضور دائمی دارند. این در حالی است که تیر ماه گذشته، همزمان با اولین توصیه وزیر مبنی بر نخریدن خانه، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ۱۳ میلیون تومان بود که در اوایل تابستان امسال این رقم به حدود ۲۱ میلیون تومان رسید.

لازم به ذکر است طبق آخرین اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۱۷۵ درصدی به ازای هر متر، به مبلغ ۲۳ میلیون تومان رسید.در چنین شرایطی دغدغه اصلی کارشناسان مساله تحریک تقاضا و اشباع بازار است. مسکن مهر در زمان خود با توجه به اینکه توانسته بود به تقاضای بسیاری از افراد جواب مثبت بدهد، توانست موضوع تورم در بازار مسکن را تا حدود زیادی کنترل کند، هرچند که در ادامه مشکلاتی را برای این بخش به وجود آورد، اما این نسخه که تنها با عدم خرید مردم، افزایش قیمت در بازار مسکن فروکش کند، راهگشای این حوزه نیست و قطعا بیشتر مردم در عدم خرید خانه و کاهش ارزش پولشان دچار مشکل خواهند شد.

قیمت ها در بازار کنترل می شود؟

محمداسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه نتیجه اقدامات دولت و مجلس برای کنترل قیمت مسکن آغاز شده است، افزود: ان شاءا … در همین فصل تابستان نخستین سری خانه های «طرح اقدام ملی مسکن» را در استان های پیشتاز به مردم تحویل داده می شود. اسلامی اظهار کرد: در جریان اجرای طرح مذکور در برخی از استانها مردم زمین تحویل می گیرند و تعدادی نیز به پروژه ها متصل می شوند، در واقع جریان سازی فعالی را در بحث مسکن پایه گذاری کرده ایم. به اعتقاد کارشناسان حوزه مذکور و همانگونه که پیش تر اشاره شد، تولید در بازار می تواند زمینه بهبودی و افزایش تقاضا را فراهم آورد، اینکه طرح های فوق تا چه اندازه می تواند شرایط فعلی معاملات ملک را بهبود بخشد نیازمند بحث و بررسی است.

قیمت مسکن اعلام شود یا نشود؟

به اعتقاد فعالان حوزه املاک چنین اقدامی (حذف قیمت های پیشنهادی از آگهی های خرید، فروش و اجاره مسکن) نه تنها راه حل مفیدی نیست، بلکه می تواند منجر به ایجاد چالش های جدی در این حوزه شود. به عبارت دقیق تر در چنین شرایطی بسیاری از فروشنده ها به دلیل عدم اطلاع از قیمت واحدهای مسکونی خود، پای میز معامله حاضر نمی شوند و این مهم زمینه ای را فراهم می کند تا سودجویان با سوءاستفاده از آن اقدام به انتشار قیمت های نجومی کنند. اما نکته اصلی و قابل توجه عدم اطلاع مشتریان و متقاضیان از وضعیت قیمت ها خواهد بود در واقع حذف و عدم اطلاع رسانی نرخ در این حوزه منجر می شود تا بسیاری از اقشار نیازمند جامعه که متصدی خرید یا اجاره هستند با قیمت های سنگین مواجه شوند.

* آفتاب یزد

- تدفین اطلاعات مسکن برای کنترل گرانی!

آفتاب یزد دستورالعمل ممنوعیت اطلاع رسانی وزارت شهرسازی را بررسی کرده است: برخی اظهارات چنان آشکارا در رسانه ملی روی اعصاب مردم خسته می رود که جان و روح در امان نمی ماند! در زمانه ای که واقعیت ها ملموس تر از هر واقعه مکتوب و مشهود در رسانه های کاغذی و دیداری و شنیداری است وزیر راه دولت حسن روحانی نسخه منع نشر اطلاعات را تجویز می کند آن هم جلوی دیدگان ملت!

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، پیش از تعطیلات اخیر از ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش های قیمت و بازار مسکن» خبر داد و گفت: «به معاونت مسکن دستور داده ام تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.!» اعلام ممنوعیت انتشار « آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن» یک روز پس از آن منتشر شد که رسانه های کشور طی گزارشی از افزایش ۳۵۰ درصدی نرخ اجاره مسکن طی ۷ سال دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خبر دادند.

بنابراین گزارش از سال۹۲ تا سال ۹۹، مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳۵۰ درصدی از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار۹۲ به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار۹۹ افزایش یافته است.

علاوه بر این، بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی «متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت طی تیر ماه به ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰تومان رسید که نسبت به ماه گذشته، خرداد۹۹، ۱۰ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یعنی تیر ماه۹۸ نیز ۵۴ درصد افزایش

داشته است».

پیش از اعلام ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش های قیمت و بازار مسکن» از سوی وزیر راه و شهرسازی، شخص حسن روحانی رئیس جمهوری نیز که علاقه زیادی به امید آفرینی دارد، از انتشار آمارها و اطلاعات بازار مسکن و همچنین اجاره بهای مسکن ابراز نارضایتی و دلخوری کرده بود.

بطور نمونه روحانی در ۲۹ تیر ماه طی سخنانی در «نشست با مدیران ارشد بخش مسکن» ضمن انتقاد از «گزارش ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره بها از سوی برخی رسانه ها منتشر می شود»، گفته بود که «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است»

بحران مسکن با شیوع کرونا در کشور تشدید شده و از ماه ها قبل دولت و وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که قرار است از محل ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده، برای کمک به مستاجران، وام ودیعه مسکن پرداخت شود اما این طرح هنوز در مرحله اجرایی شدن است و مستندی از اجرای آن در دسترس نیست!

علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه ۲۷مرداد گفت که هدف اصلی این وزارتخانه احداث سالانه ۷۰۰هزار واحد مسکن شهری مطابق طرح جامع مسکن بود که در سال گذشته فقط ۳۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شد و برای جبران کمبود ۴۰۰هزار واحدی که باید ساخته می شد، برنامه اقدام ملی راه اندازی شده که ۱۰۰هزار واحد آن در بافت فرسوده است.

با این حال محمد اسلامی تایید کرد که «طرح اقدام ملی مسکن» در عمل مطابق برآوردها پیش نمی رود و در حالی که ۵۳۰هزار نفر در این طرح تایید نهایی شدند، تاکنون فقط ۱۶ هزار نفر در بانک عامل بخش مسکن، حساب افتتاح کرده اند و مجموع مبالغ واریزی فقط ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اسلامی به طور ضمنی از ناکامی در برنامه ریزی های انجام شده برای نوسازی بافت فرسوده نیز خبر داد و گفت که « ۲ میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها داریم و ۲ میلیون واحد نیز خانه های ویلایی و اقامت موقت است که در نتیجه باید روی بافت فرسوده تمرکز می کردیم»

وزیر راه و شهرسازی گفت که فکر می کردیم اگر روی بافت فرسوده تمرکز شود، به راحتی می توان این بافت را احیا کرد اما در سال گذشته تنها ۱۳ هزار نفر متقاضی ساخت مسکن در بافت فرسوده بودند و به دلیل عدم استقبال مردم، هدف ۱۰۰ هزار واحد در این بخش محقق نشد.

و همه این مواضع و امتناع دادن وزارت راه از انتشار قیمت مسکن در مرداد در حالی معنادار می شود که بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت هر متر مسکن در تهران به ۲۳٫۱ میلیون تومان رسیده است. رشد ۱۰٫۵درصدی قیمت مسکن تنها طی یک ماه. در این ماه بقیه بازارها چقدر بازدهی داشتند؟ دلار۶٫۲ درصد رشد؛ طلا ۸درصد رشد و بورس ۸درصد افت! و گویی این آمار از بانک مرکزی خود گویای واقعیتهایی است که وزیر را یارای جلوگیری از آن نیست.

و البته این موضع جناب وزیر دولت تدبیر و امید چنان مدبرانه بود که بازتاب آن در فضای مجازی اسباب سوژه نقدهای تازه شد تا جایی که فعالی اقتصادی به نام حسین سلاح ورزی با هشتگ # شرط_عقل نوشت: وزیر مسکن برای آرام کردن بازار، توصیه به عدم انتشار آمار و اطلاعات مربوطه کرده اند! می خواستم مثل خیلی از موارد مشابه با نگاه طنز به این موضوع بپردازم، اما نشد! این کیفیت حکمرانی اقتصادی گریه دارد، نه خنده!

بماند که مجتبی توانگر نماینده دوره جدید مجلس از تهران نیز فرصت را مغتنم دانسته و نوشته: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: دستور داده تا فعلا آمار قیمت ماهانه مسکن منتشر نشود. انتشار آمار ماهانه، این بازار را به انحراف می کشاند! آقای وزیر! آمار و اطلاعات نخستین مبنای بررسی هر بخش از اقتصاد است. البته آمار دقیق! ساخت مسکن، همان که آقای روحانی داد ۴٫۵ میلیون!

نادیده گرفتن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فراخوان وزیر راه و شهرسازی دولت موسوم به تدبیر و امید به منع انتشار اطلاعات به عنوان راه حل جناب وزیر در حالی است که خیلی پیش از امروز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال گردیده بود و با تایید آن مجمع ابلاغ هم شده بود!

کما اینکه بر اساس بند دوم این قانون با عنوان آزادی اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. و در بند سوم نیز با عنوان حق دسترسی به اطلاعات متذکر شده «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» و در قالب یک تبصره ادامه داده اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

و البته در این میان تنها استثنائات دسترسی به اطلاعات در ذیل فصل چهارم مورد اشاره قرار گرفته که اسرار دولتی و حمایت از حریم خصوصی را در بر می گیرد.

و جناب وزیر راه و شهرسازی اگر از طریق مشاور حقوقی وزارتخانه در جریان جزییات لازم الاجرای مصوب قرار گیرند، نیک خواهند دانست که ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون مشمول مجازات نیز خواهد بود.

پس بیش از اینکه هر کارشناس صاحبنظری که اغلب آنها در تماس خبرنگار آفتاب یزد به قدری این موضع وزیر راه و شهرسازی را غیر واقع بینانه و دور از درایت می دانستند که جز اعلام تحیر و تاسف توضیحی را شایسته آن نمی دانستند شاید مروری دوباره به آمار رسمی بانک مرکزی پاسخ محکم و قاطعی باشد به آنچه جناب وزیر سعی در پنهان کردن آن در زیر برف برای پنهان نگه داشتن واقعیتهای بازار مسکن از مردمی دارد که در سطح شهر سرگردان و مستاصل به دنبال یک سرپناه مناسب هستند! پس به اتفاق مروری دیگر می کنیم بر آمار بانک مرکزی و نه سایتهای خرید و فروش مانند دیوار که از مدتهای مدیدی به سکوت اجباری ملزم شده بودند:

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۹، به ۹٫۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۵٫۴ درصد کاهش و ۱۷۵٫۸درصد افزایش نشان می دهد.

براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۲۳۱٫۱میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰٫۵ و ۷۷٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.

* ابتکار

- حذف دلار ۴۲۰۰ تومنی مقدمه یکسان سازی نرخ ارز می شود؟

ابتکار به باید و نباید ارز تک نرخی پرداخته است: یکی از مهم ترین مسائل در اقتصاد ایران، نرخ ارز است که بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور از جمله معیشت مردم تاثیر می گذارد. از افزایش روزبه روز قیمت ارز گرفته تا چند نرخی بودن آن مسائلی است که بارها مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب‫نظران قرار گرفته است. چند نرخی بودن ارز از آن دست مواردی است که به گفته کارشناسان چالش های بسیاری را برای اقتصاد به وجود می آورد به همین دلیل تک نرخی شدن ارز از جمله مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بوده، مسئله ای که تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

به تازگی رئیس کل بانک مرکزی درگفت وگویی از تک نرخی شدن ارز خبر داد. عبدالناصر همتی چندی پیش در برنامه تیتر امشب سیما که به مناسبت هفته دولت حضور یافته بود، درخصوص تک نرخی شدن ارز گفت: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است که به تدریج نزدیک می شود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقدمه تک نرخی شدن ارز ایجاد خواهد شد.» مسئله ای که واکنش‫های متفاوتی را به دنبال داشت. برخی از تحلیلگران بر این باورند که سیاست ها برای تک نرخی شدن ارز بهترین اقدام برای کنترل قیمت آن است. این مسئله در حالی مطرح می شود که تک نرخ شدن ارز مانعی جدی برای رانت ایجادشده ناشی از تخصیص ارز دولتی خواهد بود. به گفته موافقان تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی هر جا رانتی وجود دارد فسادی ایجاد می شود و تبعات خاص خود را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. آنها معتقدند اگر کالاهای اساسی با ارز تک نرخی وارد شوند ما می توانیم شاهد کاهش قیمت آنها نیز باشیم. اما از سوی دیگر هستند کارشناسانی که نسبت به تک‫نرخی شدن ارز در شرایط فعلی هشدار می دهند و بر این باورند که اکنون موقع تک نرخی کردن ارز نیست.

به گفته آنها تک نرخی شدن ارز شوک جدیدی برای اقتصاد خواهد بود و در پی آن قیمت ها نیز افزایشی می شوند و در آن شرایط رفاه خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این تحلیلگران معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت سیاست های ارزی تصمیمی بود که یک رانت عظیم ایجاد کرد اما اصلاح این تصمیم نادرست در شرایط فعلی نه تنها نمی تواند مشکلات پیش آمده را حل کند بلکه ممکن است سرآغاز مشکلات تازه تری باشد. در این راستا سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی با اشاره به گفته های درخصوص تک نرخی شدن ارز به «ابتکار» گفت: تقریبا از زمان دوران جنگ تا کنون نرخ ارز در مسیر دو نرخی و تک نرخی بودن قرار گرفته است. ماهیت اقتصادی ارز به سمت تک نرخی بودن است. به عبارتی دیگر هرگاه قیمت کالایی را بازار تعیین کند کمترین فساد، دوگانگی و تبعیض را در شفافیت خواهد داشت. بنابراین نمی توان منکر این شد که تک نرخ بودن ارز موضوعی بی اهمیت است.

این کارشناس اقتصادی به ضرورت حمایت دولت از تامین کالای اساسی در راستای افزایش رفاه خانوارها اشاره کرد و در این خصوص گفت: در زمان جنگ دولت برای تامین کالای اساسی حمایت هایی را انجام می داد. اکنون نیز به دلیل شرایط تحریم بسیاری از اقلام شرایطی خاص دارشته و برای تامین باید مورد حمایت قرار بگیرند، چرا که اگر حماتی از سوی دولت انجام نشود هزینه تامین برخی از کالاها بسیار بالا می رود و شرایط برای خانوارها دشوار می شود.

در اقتصاد برای نوع حمایت های دولت دو تفسیر وجود دارد

غیبی پور در ادامه صحبت هایش به بررسی نوع حمایت های دولت پرداخت و گفت: در اقتصاد برای نوع حمایت های دولت دو تفسیر وجود دارد، برخی ها معتقدند که ارز باید به کالا تخصیص داده شود و این حمایت غیرمستقیم بر سر سفره ها ظاهر گردد، از سوی دیگر عده ای بر این باورند که حمایت را باید مستقیما به دست خانوار برسانیم، پرداخت یارانه ها بخشی از این تفکر است.

این کارشناس اقتصادی به تورم ناشی از پرداخت های نقدی اشاره کرد و ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که اگر قرار بر این باشد تمام سیستم را نقدی کنیم قطعا تورم را خواهیم داشت. بنابراین هیچ کارشناسی این پیشنهاد را نمی دهد که تمام کالاها را با ارز واقعی حساب کنند و مابه التفاوت ارزی را به خانوارها بدهند. در شرایط فعلی دولت باید کالاهای اساسی را هدفمند شناسایی و توزیع کند.

وی افزود: مدتی است که دولت برای برخی از کالاها ارز ۴۲۰۰ تومان را پرداخت می‫کند اما در بسیاری از مواقع چه ارز ۴۲۰۰ تومان باشد و چه بالاتر بازار قیمت دیگری را تعیین کرده و عملا رفاه خانوار تغییر پیدا نمی کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای افزایش رفاه من گمان می کنم که باید تمام کالاهایی که از از خدمات ارز یارانه ای چه ۴۲۰۰ تومان و چه نیمایی استفاده کرده اند دقیق کارشناسی شود، فرآیندها واضح باشد، نظارت ها صحیح شکل بگیرد، افرادی که ارز را دریافت می کنند رصد شوند و نحوه بازگشت این ارزها نیز مشخص باشد در این صورت می توان یک حمایت شفاف داشت.

اقتصاد ما باید به سمت تک نرخی شدن برود

غیبی پور در بخش دیگری از صحبت هایش به روند تک نرخی شدن ارز و تاثیر آن بر رفاه خانوارها اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما باید به سمت تک نرخی شدن برود ولی این تک‫نرخی شدن با احتساب یارانه ای است که دولت از همین ارز آزاد به سفره خانوار بازمی گرداند و رفاه را افزایش می دهد. اگر این رفاهی که وجود دارد بعد از سیاست های تک نرخی کردن ارز از بین نرود برای خانوار فرقی نمی کند که این ارز بر چه مبنایی محاسبه شده است چراکه رفاه شان تغییری پیدا نکرده است، بنابراین تک نرخی شدن قابل پذیرش می شود. اما اگر مبنا این باشد که سیاست تک نرخی اجرا شود و درآمد دولت افزایش پیدا کند اما از آن طرف رفاه خانوارها کاهش پیدا کند نمی تواند پیامد مثبتی را برای ما به همراه داشته باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور به دلایل متفاوتی با چالش همراه بوده و میان درآمد و هزینه خانوارها شکاف عمیقی به وجود آمد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و حرکت به سمت تک نرخی شدن نمی تواند پیشنهاد مناسبی باشد. مهم ترین و اساسی‫ترین پایه ای که می تواند این برنامه را پیاده کند این است که کالاهایی که تا کنون مورد حمایت دولت بوده اند به شکل واقعی به سبد مصرفی خانوار برسد حال با هر روشی که می خواهد اجرا شود.

شکاف عمیق میان نرخ ارزها تمام برنامه ریزی ها را متلاشی می کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله میان ارز دولتی با ارز بازار آزاد ادامه داد: ارزی که به عنوان ارز دولتی شناخته می شود فاصله ای ۵ تا ۷ درصدی با بازار آزاد دارد. تفاوت میان ارزها زمانی حاشیه و مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می کنند که دارای فاصله عمیقی شود، در آن صورت تمام برنامه ریزی ها متلاشی شده و رشد اقتصادی مدنظر حاصل نمی شود.

* اعتماد

- حذف منابع غذایی مفید از فهرست خرید هزاران خانواده ایرانی

اعتماد به کاهش قدرت خرید مردم در دولت روحانی پرداخته است: نتایج آخرین مطالعه کشوری درباره حذف مواد غذایی مفید از سبد هزینه خانوارهای متوسط یا کم درآمد، هشدار نگران کننده ای از شیوع گسترده سوءتغذیه در آینده نزدیک است. نتایج این مطالعه که توسط «انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور» انجام شده و ظرف ۳ ماه آغازین امسال، بیش از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی را درباره میزان مصرف گروه های غذایی و ریزمغذی ها مورد سوال قرار داده، خبر می دهد که بسیاری خانوارها، مصرف منابع پروتئین جانوری- تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات- را به طور کامل حذف کرده یا در حد قابل توجهی کاهش داده اند.

تیرنگ نیستانی، مدیر گروه تحقیقات تغذیه ای این موسسه پ‍ژوهشی، در گفت وگو با «اعتماد» و در تشریح برخی نتایج این مطالعه سراسری می گوید: «حذف گوشت قرمز از سبد غذایی خانوار، به خودی خود مساله مهمی نیست چون متخصصان تغذیه، مصرف گوشت قرمز را، چندان هم توصیه نمی کنند. مهم این است که چه ماده غذایی جایگزین گوشت قرمز شده. نتایج این مطالعه به ما نشان داد که مصرف منابع پروتئینی جانوری شامل گوشت های قرمز و سفید، به دلیل هزینه بالا، بسیار محدود شده و حتی بسیاری خانوارها، این منابع پروتئینی را به طور کامل از سبد غذایی و هزینه های خود، حذف کرده اند.

تعداد زیادی از خانوارها در این پیمایش اعلام کردند که علت حذف کامل منابع پروتئینی جانوری از سبد غذایی خانوار، کاهش درآمد خانواده بوده، تعداد زیادی هم، اعلام کردند که به علت از دست دادن شغل و کاهش چشمگیر درآمد به دلیل تعطیلی های مرتبط با شیوع ویروس کرونا، ناچار به حذف کامل منابع پروتئینی از سبد غذایی خانوار شده اند و تعدادی هم اعلام کردند که با وجود ثابت ماندن درآمد، افزایش قیمت منابع پروتئینی با دریافتی ماهانه شان همخوانی نداشته و بنابراین، تصمیم به حذف منابع پروتئینی از سبد غذایی خانوار گرفته اند. یکی از پاسخ های نگران کننده در مجموع پرسشنامه ها، کاهش قابل توجه مصرف میوه ها و افزایش مصرف منابع انرژی و به طور خاص، غلات (نان و برنج) بود. نتیجه کلی این مطالعه، این بود که گرانی و کاهش درآمدها، خانوارها را به سمت حذف یا کم کردن منابع اصلی مواد مغذی (انواع گوشت، تخم مرغ، شیر و میوه ها) و جایگزینی منابع دیگر کالری که عموما از بابت بسیاری مواد مغذی (در قیاس با منابع پروتئینی، میوه ها یا سبزیجات) فقیرترند، هدایت کرده و این تغییر البته، دور از انتظار نبود چون انسان در شرایط نامساعد اقتصادی، عموما در پی سیر کردن شکم خود و خانواده با مواد غذایی در دسترس و قابل ابتیاع است. اما، سرانه و بعد خانوار هم، یکی از عوامل تاثیرگذار در تغییر کمیت و کیفیت سبد غذایی است به این معنا که وقتی سرانه خانوار بالا باشد و سرپرست خانواده که درآمد محدود و ثابتی دارد، با افزایش قیمت اقلام غذایی مفید مواجه شود، به ناچار، گزینه غذا برای سیر شدن شکم و بنابراین، منابع غذایی ارزان تر را انتخاب می کند.»

محمدحسین سلطان زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بالینی عفونی در وبلاگ خود در توضیح میزان کالری موردنیاز یک فرد بالغ ساکن در ایران و یک سبد غذایی سالم می نویسد: «هر فرد ایرانی باید روزانه ۳۲۰ گرم نان، ۱۰۰ گرم برنج، ۲۰ گرم ماکارونی، ۲۶ گرم حبوبات، ۷۰ گرم سیب زمینی، ۲۸۰ گرم سبزی، ۲۶۰ گرم میوه، ۴۸ گرم گوشت قرمز، ۵۰ گرم گوشت سفید، ۲۴ گرم تخم مرغ، بین ۲۲۵ تا ۲۴۰ گرم شیر یا لبنیات، ۳۵ تا ۴۰ گرم روغن و ۴۰ تا ۵۰ گرم قند و شکر مصرف کند.»

معادل وزنی این تعریف را برای یک ماه ۳۰ روزه می توان این طور برآورد کرد؛ هر فرد بالغ ساکن در ایران باید ماهانه حدود ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم نان، ۳ کیلو برنج، ۲ کیلو ماکارونی، ۷۸۰ گرم حبوبات، ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم سیب زمینی، ۸ کیلو و ۴۰۰ گرم سبزی (شامل صیفی جات و فرنگی) ۷ کیلو و ۸۰۰ گرم میوه، یک کیلو و ۴۴۰ گرم گوشت قرمز، یک کیلو و ۵۰۰ گرم گوشت سفید، ۷۲۰ گرم تخم مرغ، حدود ۶۷ کیلو لبنیات (شیر، ماست، پنیرو دوغ) حدود یک کیلو روغن (انواع چربی ها) و حداکثر، یک کیلو و ۲۰۰ گرم قند و شکر مصرف کند.

معادل ریالی این تعریف با قیمت های رقصان این روزها، رقمی بالای ۹۰۰ هزار تومان است. یعنی یک فرد بالغ در ایران، برای تامین یک سبد غذایی ۳۰ روزه سالم «تک نفره»، باید حدود یک میلیون تومان هزینه کند. علاوه بر این، تعریف سلطان زاده از «سبد غذایی»، ساده ترین اما کامل ترین برآورد از مواد مفید و مغذی موردنیاز و تامین کننده همزمان انرژی و سلامت بدن یک انسان بالغ است در حالی که امروز به سبب پیشرفت تکنولوژی و گسترده تر شدن میدان رقابت تولیدکنندگان مواد غذایی، قفسه های سوپرمارکت ها، لبریز از مزه ها و طعم های ناشناخته مفید است که به سبب قیمت های عجیب و غریب، باید در فهرست «تنقلات خارج از برنامه» قرار بگیرند و مثل جوایز مدرسه، حداکثر دو یا سه باری در سال، ذائقه و جیب را غافلگیر کنند که البته بسیار بسیار خانواده ها هم در همسایگی همه ما هستند که مجموع محتویات جیب شان، نه تنها اجازه همین غافلگیری دو یا سه بار در سال را هم نمی دهد، ماه ها و سال هاست که بوی اقلامی مفید همچون خشکبار و آجیل را به فراموشی سپرده اند و چرا؟ سری به اوج و فرود نرخ تورم ظرف دو سال گذشته بزنیم؛ بنا به روایت بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۷، ۳۱٫۲درصد و در سال ۹۸، ۴۱٫۲درصد بوده و آخرین گزارش از تورم تیرماه ۹۹، ۲۶٫۴درصد را ثبت کرده است.

اگر قشر کارگری را به عنوان پرجمعیت ترین دهک اقتصادی آسیب پذیر قبول داریم، از وضعیت افزایش حداقل دستمزد ۱۴ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی در همین مدت هم سراغ می گیریم؛ سال ۹۷ و با وجود تورم ۳۱٫۲درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، ۱۹٫۵درصد، سال ۹۸ و با وجود تورم ۴۱٫۲درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، ۳۶٫۵درصد و در سال ۹۹، با وجود تورم نقطه به نقطه ۲۶٫۴درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، ۲۶درصد بوده است. چرا واژه «رسمی» را موکد می کنیم؟ چون قانون کار در کشور ما، فقط کارگر رسمی را به رسمیت می شناسد و از این ۱۴ میلیون کارگر در کشور، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، کارگر غیررسمی هستند که خیلی شانس داشته باشند، باید همان شغلی که دارند را، با چنگ و دندان، حفظ کنند و ارتقای مزایا و مطابقت حقوق و سایر بهره مندی ها، رویای پنبه دانه است علاوه بر اینکه همان جماعت «رسمی» هم چندان امید به اجرای تاق به تاق قانون کار ندارند که مصداق عینی هم، کارگران رسمی «هفت تپه» و «آذرآب» و «هپکو» و ده ها واحد صنعتی ثبت نام شده در فهرست مشاغل وزارت تعاون هستند که فریاد چشم انتظاری های مکررشان برای پرداخت سروقت حقوق و مزایا، تا اقصا نقاط کشور شنیده می شود.

حالا، ما به ازای هزینه یک سبد غذایی ۳۰ روزه سالم را با آخرین رقم دریافتی یک کارگر رسمی کنار هم بگذاریم؛ بنا به تمام تغییرات حداقل مزد در شورای عالی کار، آخرین دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند (صرف نظر از مجرد یا متاهل بودن) حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای یک کارگر دارای یک فرزند (و در واقع، نان آور خانواده ای با بعد ۳ نفر) حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. هر دو کارگر، اگر بخواهند از تعریف سبد غذایی سالم پیروی کنند، حتی با فرض خوش بینانه مالکیت منزل مسکونی و بی نیازی از هزینه کرد برای درمان و حمل ونقل و تفریح و آموزش و پوشاک و هزار باید دیگر که حق قانونی یک انسان و یک شهروند است، باید هر ماه رقمی هم مقروض شوند تا محتوای همین سبد غذایی «سالم» تکمیل شود.

فقر بی خجالت

اغلب ما امروز با واژه «پس سورت» و معنی آن آشنا شده ایم؛ همان محصولات باغی و کشاورزی درجه ۳ و ۴ و ۵ که در غرفه های محقر میادین میوه و تربار، عرضه می شود و در واقع، میوه و صیفی دورریز «هنوز» قابل خوردن است که با قیمت بسیار ارزان تر از قیمت داخل غرفه ها عرضه می شود. یک دهه قبل؛ اواخر دهه ۸۰، وقتی مشتریان میادین میوه و تربار تهران، فرودست ترین های پایتخت بودند، «پس سورت» هیچ مفهومی نداشت چون همه آنچه در این میادین عرضه می شد، همان نوع ۳ و ۴ و ۵ بود همخوان با جیب اقشار مستمند. از اوایل دهه ۹۰ که به دلیل از نفس افتادن چرخ های اقتصاد کشور، چشم فروشندگان میادین میوه و تربار مستقر در محدوده مرکز تا شمال پایتخت، به جمال صاحبان خودروهای میان رده و «قشرمتوسط ها» هم روشن شد، میزهای کوچکی در گوشه و کنار میادین، برپا ایستاد و تابلوهای کوچک تری که کلمه «پس سورت» روی آن نوشته شده بود، بالای سر میزها تاب می خورد و روی میزها را که نگاه می کردی، میوه جات و صیفی جات رو به موتی را در سبد ریخته بودند که مشتری زیادی هم نداشت جز معدود قشر فقیری که پیش از این هم با شکم خود تعارف نداشتند و کمیت را بر کیفیت ترجیح می دادند.

حالا، به درگاه قرن چهاردهم هجری شمسی رسیده ایم و نصف عمر آخرین سال از دهه ۹۰ هم تلف شده و وقتی همگی (غیر از خواص غایب از نظر) برای خرید مایحتاج هفتگی مان به این میادین سر می زنیم؛ به خصوص در روزهای پنجشنبه که بنا به عادت معهود و خوانش تقویم ایرانی، برای بسیاری از خانواده ها مصادف می شود با میزبانی و مهمانداری در ساعات عصر و غروبش، غرفه «پس سورت» برای خودش کیا بیایی دارد دور و دراز و مردم، زن و مرد، فقیر و متوسط و درهم، مثل همان جنس های «پس سورتی»، بی خجالت، در سبد زردآلوهای نیمه پلاسیده جست وجو می کنند و آلو زرد نه چندان خوش ریخت را بر هم می زنند و خیار کمر شکسته را در کیسه پلاستیک می اندازند و ….

«اعتماد» از این پژوهش سراسری، عدد و رقمی ندارد. شنیده ها می گوید که کل نتایج این مطالعه به مسوولان وزارت بهداشت منعکس شده تا آنها برای وضعیت پیش رو که مثل یک چراغ چشمک زن از بحران فراگیر سوءتغذیه در آینده ای که چندان هم دور نیست خبر می دهد، چاره ای پیدا کنند.

اما نیستانی، شرایط آتی را؛ سوءتغذیه بر اثر بدخوری و بی کیفیت خوری و پرشدن شکم با موادی که «هیچ» است در تعریف متخصصان حوزه تغذیه و فقط به درد آن می خورد که حس گرسنگی، برای ۲۴ ساعت خفه شود و نتیجه ثبات سوءتغذیه در بسیاری خانواده ها از اقشار و دهک های آخر یا حتی متوسط اقتصادی را، این طور ورق می زند: «گستردگی و ماندگاری سوءتغذیه و تبعات آن ماحصل چند عامل است؛ کمبود کدام مواد مغذی، به چه میزان و به چه مدت. اگر نتایجی که تا امروز به دست آوردیم (حذف یا کاهش قابل توجه منابع غذایی مفید در بسیاری خانوارها) یک روند ادامه دار تا مدتی طولانی باشد، آن وقت باید از من بپرسید با این شرایط، چه مشکلی پیش نمی آید! قطعا با ادامه چنین شرایطی، باید منتظر چاقی بر اثر سوءتغذیه، کاهش کیفیت رژیم غذایی و مصرف کالری صرف باشیم، چاقی هایی که چه بسا با کمبود ریزمغذی ها هم توام هستند. باید منتظر افزایش آمار مبتلایان دیابت و پرفشاری خون و بیماری های قلبی- عروقی باشیم. باید منتظر بسیاری امراض مزمن و البته بدخیمی ها باشیم.

در مطالعه ای اعلام شده بود که بیشترین شیوع چاقی در ایالات متحده امریکا، در طبقات فرودست و فقیر جامعه است. شیوع سوءتغذیه در درازمدت، نه تنها خانوار را گرفتار می کند، بار اقتصادی سنگینی هم بر دوش نظام بهداشت و درمان می گذارد. ظرف هفته گذشته، دو مقاله در مجله JAMA (مجله انجمن پزشکی امریکا) هشدار می داد که شیوع ویروس کرونا، احتمال وقوع سوءتغذیه را، به ویژه در کودکان و سالمندان افزایش می دهد که این اتفاق هم چندان بعید نیست چون صرف نظر از تاثیر شیوع بیماری بر وضعیت اشتغال و بیکاری، به دنبال ابتلای یکی از اعضای خانواده به کووید ۱۹، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار برای هزینه های درمان این بیمار مصرف می شود و تامین باقی نیازهای خانواده، دچار چالش می شود و بنابراین، غیر از کودکان و سالمندان که دچار سوءتغذیه آشکار خواهند شد، سایر اعضای خانواده در معرض سوءتغذیه پنهان قرار می گیرند و مصداق بارز این اتفاق هم، کوتاه قدی ها و کم وزنی ها و انتقال مادرزادی کمبود ریز مغذی ها در این خانواده هاست.

البته غیر از این خانوارها، مصداق های دیگر هم اطراف مان فراوان است. یک فرد بازنشسته که مستاجر است و باید زندگی خانواده اش را با یک حقوق بازنشستگی اداره کند، از همین مصداق های آشکار است و البته، هیچ کدام از این خانواده ها و حتی همان پاسخ دهندگان به پرسش های ما، چاره ای جز اجرای این مدل تغذیه ندارند.»

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، اخیرا نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد؛ این نظرسنجی، سبد غذایی خانوارهای ایرانی را با طرح پرسش از ۱۵۷۵نفر از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور بررسی کرده بود و بنا بر جزییات مطرح شده در شناسنامه این نظرسنجی، میانگین سنی پاسخگویان ۳۹٫۵ سال بوده، حدود ۶۳درصد پاسخ دهندگان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و حدود ۳۶درصد، تحصیلات کاردانی و کارشناسی و عالی داشتند و بیش از ۷۲درصد پاسخ دهندگان، متاهل و حدود ۲۷درصد، مجرد بوده اند.

در این نظرسنجی، وضعیت مصرف نوشابه، لبنیات (شیر، دوغ و ماست) برنج، پروتئین حیوانی (گوشت قرمز، گوشت سفید و ماهی) طی ۲ سال ۹۸ و ۵ ماه از سال ۹۹ مورد سوال قرار گرفته بود و پرسش شوندگان، با توجه به گزینه های «مصرف روزانه، مصرف چند روز در هفته، مصرف چند روز در ماه، مصرف چند بار در سال و مصرف صفر»، درباره مصرف هریک از گروه های غذایی مورد مطالعه پاسخ داده بودند. اگرچه تعداد جمعیت نمونه در این نظرسنجی، چندان زیاد نیست اما پاسخ های همین گروه مورد مطالعه، نمایه ای از کاهش قدرت اقتصادی خانوار است؛ نمایه ای از واقعیت موجود.

اعداد استخراج شده در این نظرسنجی، مدل کوچکی از نتایج مطالعه کشوری انیستیتو تحقیقات تغذیه است؛ کاهش مصرف منابع پروتئینی و افزایش مصرف قندوشکر و منابع غذایی «سیری آور.» آنچه در این اعداد نگران کننده است، تصمیم به تغییر سبک تغذیه به دلیل کاهش قدرت اقتصادی است به این معنا که تا پایان سال ۹۸، افرادی بوده اند که اصلا نوشابه مصرف نمی کردند (۲۸٫۲درصد) اما در سال ۹۹، این عدد به ۲۱٫۱درصد کاهش پیدا کرده همان طورکه بنا به گفته مدیر گروه تحقیقات تغذیه انیستیتو تحقیقات تغذیه هم، نتایج مطالعه کشوری سال ۹۹ این مرکز پژوهشی نشان داد که قند و شکر، یکی از انتخاب های اجباری خانوارها برای پاسخ به حس گرسنگی بوده است.

اعداد به دست آمده در نظرسنجی ایسپا نشان می دهد که در سوی مقابل، وقتی پای میزان مصرف پروتئین حیوانی (گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی) و لبنیات (شیر، ماست و دوغ) به میان می آید، آدم ها ترجیح داده اند از مصرف هر روزه یا چند روز در هفته کم کنند و به گروه هایی ملحق شوند که خود را به مصرف چند بار در ماه یا حتی چند بار در سال این اقلام غذایی محدود کرده اند یا حتی تصمیم به حذف کامل از سبد هزینه های خانوار گرفته اند. براساس اعداد این نظرسنجی، در سال ۹۹ و در مقایسه با سال ۹۸، حدود ۵درصد از مصرف روزانه شیر، حدود ۷درصد از مصرف روزانه ماست، حدود ۲درصد از مصرف روزانه گوشت قرمز کاسته شده است.

در سوی مقابل، تعداد کسانی که مصرف لبنیات را به چند بار در ماه محدود کرده بودند افزایش یافته به این معنا که سال گذشته، ۲۳٫۲درصد از پاسخ دهندگان، مصرف دوغ را به چند بار در ماه محدود کرده بودند و حالا این عدد به ۲۸٫۱درصد افزایش یافته، سال گذشته، تعداد افرادی که فقط چندبار در ماه مصرف شیر داشتند ۱۳٫۸درصد بوده اما امسال این عدد به ۲۲٫۵درصد رسیده، سال گذشته، تعداد افرادی که فقط چند بار در ماه مصرف ماست داشتند، ۹٫۲درصد بوده و امسال این عدد به ۱۶٫۷درصد رسیده است. این تغییر چیدمان سبد غذایی، درمورد پروتئین حیوانی هم، صادق است چنانکه تعداد افرادی که سال ۹۸، مصرف گوشت قرمز نداشته اند، ۴٫۷درصد بوده و امسال به ۸٫۲درصد رسیده و تعداد افرادی که سال ۹۸، مصرف ماهی نداشته اند ۱۰٫۵درصد بوده که در سال ۹۹ به ۲۴٫۶درصد رسیده است. در این نظرسنجی، تغییر وضعیت مصرف برنج در سال ۹۹ در مقایسه با ۹۸ هم، همچون نتایج مطالعه کشوری انیستیتو تحقیقات تغذیه، خبر می دهد که برنج به عنوان یک غله «شکم پرکن»، با وجود افزایش قیمت، با اقبال قابل توجهی روبه رو بوده هرچند که تعداد جمعیت مصرف کننده روزانه برنج در سال ۹۸، ۵۱٫۱درصد بوده و در سال ۹۹، تعداد این جمعیت به ۴۲درصد کاهش پیدا کرده است.

مجموع نتایج این پژوهش و نظرسنجی؛ تمام این اعداد، چه آنها که در این گزارش ثبت شده و چه آنها که ثبت نشد و در نظرسنجی های پیدا و پنهان دستگاه ها و موسسات و در قالب گزارش های طبقه بندی شده، سندی است موید اقتصاد بیمار و بی کفایتی دولتی هایی که در ادوار گذشته مسوول رنگین تر کردن و نه کوچک تر کردن سفره مردم بوده اند، یک پیام تلخ دارد؛ کاهش قدرت اقتصادی، بعضی آدم ها را، با هر سطح سواد و سن و حتی وضعیت تاهل، ناچار می کند از تفکر و تلاش برای تغذیه سالم دست بکشند و فقط برای «سیری» روزانه، دست و پا بزنند. این اتفاق، در درازمدت، به تحلیل سرمایه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور منجر خواهد شد. وقتی مغز، خوراک سالمی برای تغذیه نداشته باشد، نیمه راه، از تکاپو برای اندیشه بهتر باز می ماند و جسم هم از رسیدن به فردای بهتر ناتوان می شود و درنهایت، مردمی خواهیم بود با ذهن و جسم گرفتار روزمرگی های بی انتها و مزمن.

بنا به روایت بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به اسفند ۹۷، ۳۱٫۲درصد و در سال ۹۸، ۴۱٫۲درصد بوده و آخرین گزارش از تورم تیرماه ۹۹، ۲۶٫۴درصد را ثبت کرده است … سال ۹۷ و با وجود تورم ۳۱٫۲درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، ۱۹٫۵درصد، سال ۹۸ و با وجود تورم ۴۱٫۲درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، ۳۶٫۵درصد و در سال ۹۹، باوجود تورم نقطه به نقطه ۲۶٫۴درصدی، افزایش حداقل دستمزد کارگران رسمی، ۲۶درصد بوده است

محمدحسین سلطان زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بالینی عفونی در وبلاگ خود در توضیح میزان کالری موردنیاز یک فرد بالغ ساکن در ایران و یک سبد غذایی سالم می نویسد: «هر فرد ایرانی باید روزانه ۳۲۰ گرم نان، ۱۰۰ گرم برنج، ۲۰ گرم ماکارونی، ۲۶ گرم حبوبات، ۷۰ گرم سیب زمینی، ۲۸۰ گرم سبزی، ۲۶۰ گرم میوه، ۴۸ گرم گوشت قرمز، ۵۰ گرم گوشت سفید، ۲۴ گرم تخم مرغ، بین ۲۲۵ تا ۲۴۰ گرم شیر یا لبنیات، ۳۵ تا ۴۰ گرم روغن و ۴۰ تا ۵۰ گرم قند و شکر مصرف کند.»

- بی انضباطی پولی در سال آخر دولت

اعتماد عملکرد پولی دولت را بررسی کرده است: انتقادها از سیاست گذار پولی همزمان با افزایش نرخ تورم و رسیدن عدد نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان در حالی بالا گرفته که روز گذشته بانک مرکزی با صدور بیانیه ای تلاش کرد تا به برخی از این انتقادها پاسخ دهد.

در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، بالا رفتن نقدینگی در شرایط رکود را ناشی از تامین کسری بودجه با چاپ پول عنوان می کنند و معتقدند همین موضوع به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی دامن زده اما بانک مرکزی در بیانیه خود به این انتقادها پاسخ داده و می گوید:«بخش عمده ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر صرفا تغییر طبقه بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و بانک ها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هر گونه آثار پولی است.»

این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵٫۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ رسیده که نشان دهنده ۶۱٫۶ هزار میلیارد تومان افزایش در این عدد مهم است. اما بانک مرکزی می گوید این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. این پاسخ بانک مرکزی در شرایطی مطرح می شود که هشدارها نسبت به وقوع «ابرتورم» ناشی از انفجار نقدینگی بالا گرفته و رییس کل بانک مرکزی را نیز بر آن داشته تا از «دست های خارجی» برای القای «ترس از انفجار نقدینگی» صحبت کند. در گفت وگو با برخی اقتصاددانان این موضوع بررسی شده که موضوع نقدینگی تا چه حد معضل امروز اقتصاد ایران است و فضای تورم در پایان سال به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

محمود جامساز در این باره گفت: یکی از چالش های مهم دولت ها، موضوع تورم و تاثیر سوء آن روی زندگی مردم به خصوص طبقات متوسط و پایین جامعه بوده که علت اصلی آن هم به ریشه های پولی برمی گردد که در نتیجه منجر به گسترش نقدینگی می شود. در صورتی که نقدینگی افزایش پیدا کند اما به سمت نیروهای مولد حرکت نکند این موضوع تورم و گرانی را در پی دارد.

میزان نقدینگی در دو دوره ریاست جمهوری روحانی به صورت سرسام آوری رشد کرده و در حال حاضر به محدوده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر رییس کل بانک مرکزی این میزان را انفجار نقدینگی نمی داند، نام آن را چه می توان گذاشت؟ از ابتدای سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی بوده و صندوق بین المللی پول نیز رشد اقتصادی امسال را منفی ۶ درصد برآورد کرده و بر اساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بیش از منفی ۷ درصد است. در صورتی که این حجم از نقدینگی در بخش مولد سرمایه گذاری نشود بر میزان بیکاری و کاهش تولیدات اثر مستقیم خواهد گذاشت و با افزایش سطح قیمت ها، قدرت خرید مردم کم می شود.

از طرف دیگر رشد بهای دلار باعث کاهش ارزش پول ملی شده و هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شده از بانک مرکزی استقراض کرده و همین امر باعث افزایش بدهی های دولت شده است ضمن آنکه رشد نقدینگی در این مدت باعث شده تا سایر بازارها نظیر طلا و ارز و حتی بورس رونق کاذب پیدا کنند. جامعه روز به روز فقیرتر می شود و تورم، عدد ۴۱٫۲ درصد را رد کرده است؛ هر چند تورم کالاهای مصرفی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام شده اما در واقعیت تورم روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت اقلام خوراکی است و همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی مردم شده است. افزایش فاصله دهک اول تا دهک دهم از نظر سهم آنها در هزینه مصرفی بسیار زیاد شده به گونه ای که دهک دهم ۱۲٫۵ برابر دهک اول هزینه مصرفی شان است و این فاصله و شکاف طبقاتی نیز هر روز بیشتر می شود.

محمد خوش چهره هم عنوان کرد: واژه انفجار نقدینگی واژه ای اقتصادی به مفهوم تکنیکی نیست و این واژه نیز همانند انفجار تورمی است که نهایت یک اتفاق را می رساند. البته این حجم از نقدینگی موجود هنوز به حد و نهایت خود نرسیده اما نفی اتفاقی که افتاده نیز نمی تواند باشد. پمپاژ قوی منابع مالی به اقتصاد صورت گرفته است. البته این پمپاژ از این قوی تر هم می تواند باشد مانند اتفاقی که در ونزوئلا رخ داد که یکی از دلایل آن افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است.

سیاست های پولی با محوریت و توجه به حفظ ارزش پول یکی از مسوولیت های مهم بانک مرکزی است زیرا با کاهش ارزش پول ملی کلیه مناسبات به هم می ریزد. رییس جمهور در یکی از نشست های خود صریحا به موضوع افزایش نرخ دلار اشاره کرد که تصمیم اسفناک افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۲ و ۱۵ و نهایتا ۲۰ هزار تومان برای افزایش میزان صادرات تفکر غلطی بوده البته این صحبت ها از نظر من بسیار شجاعانه بود. این در حالی است که امریکا و اتحادیه اروپا به هیچ عنوان اجازه کاهش ارزش پول ملی خود را نمی دهند؛ بنابراین باید تصمیمات و تفکرات براساس حفظ ارزش پول ملی باشد اما به نظر می رسد، بخشی از سیاست افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همسو با منویات امریکا بوده است.

سال گذشته ترامپ، بولتون و پمپئو اشاره کرده بودند که مداخلات نظامی را منطقی نمی دانند و با کمک امارات، عربستان و اسراییل تمام تلاش خود را کردند تا ارزش پول ملی ایران را پایین بیاورند که در این زمینه موفق هم بوده اند و سقوط نظام را هم در روز ۱۳ آبان پیش بینی کرده بودند. در حال حاضر همه آحاد مردم از کارمند تا اساتید دانشگاه و … مشکل معیشتی پیدا کرده اند؛ این موضوع که ارزش پول ملی افت کرده کاملا مشخص است اما مشخص نیست این حجم از نقدینگی برای چه کارکردی است؟ در آلمان و در زمان هیتلر نیز به قدری ارزش پول ملی این کشور پایین آمده بود که برای خرید دو عدد تخم مرغ باید یک سبد پول می دادند. در حال حاضر نیز به نظر می رسد هم دولت و هم مجلس ضعیف بوده اند که قشر عظیمی از مردم فقیر شده اند و جنسی که قبلا با یک جیب پول می توانستیم، تهیه کنیم امروز باید با دو، سه جیب پول آن را تهیه کنیم.

لطفعلی بخشی هم بیان کرد: در خصوص اینکه آیا خطر رشدهای بسیار بالا بیخ گوش اقتصاد ایران است، بایدگفت:«رشد نقدینگی ایران از متوسط جهانی بیشتر است. از سوی دیگر حجم نقدینگی که در اقتصاد ایجاد می شود نسبت به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بیشتر است. یکی از دلایل اصلی بیشتر بودن حجم نقدینگی نسبت به این دو مولفه اقتصادی تولید تورمی است که کشور با آن دست به گریبان است. با وجود اینکه تورم بالاست اما اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا قابل مقایسه نیست چراکه تنوع و پیچیدگی بیشتری نسبت به آن کشور بحران زده دارد.

به همین دلیل روندی که اقتصاد بخواهد به ابر تورم برسد، متفاوت تر از ونزوئلاست و نمی توان هر تغییری را به مثابه ونزوئلایی شدن دانست. باید به این نکته اشاره شود که در حال حاضر اقتصاد با ابر تورم مواجه نیست. هر چند با ادامه دار شدن روندهای فعلی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد اما حداقل تا دو یا سه سال آینده مانند ونزوئلا نخواهیم شد. البته که این امر نیز بستگی به عملکرد دولت دارد.

به عنوان مثال دولت نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان وام گرفته و به سراغ نقدی کردن کسری بودجه نرفته است همین اقدامات می تواند از عوامل نویدبخش کنترل تورم باشد. از سوی دیگر فشارهایی که به دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی در مقیاس های بالاتر نیز وارد می شود به نسبت زیاد است. همین امر باعث می شود، دولت از روش هایی که حجم پول دستخوش تغییر شده و زیاد شود برای جبران کسری بودجه استفاده نکند.

شاید به همین دلیل باشد که دولت به دنبال مسیرهایی مانند پیش فروش نفت و امثالهم برای پوشش کمبودهای مالی رفته است. ولی تورم فعلی نیز نگران کننده است چراکه جزو ۵ کشوری هستیم که نرخ تورم بالایی داریم و این واقعا در شأن اقتصاد و ملت ایران نیست زیرا به عامه مردم به خصوص قشر ضعیف، آسیب های بیشتری می رساند. تورم فعلی در آینده علاوه بر آسیب زا بودن به مردم، قدرت خرید آنها را نیز به شدت کم می کند. در خصوص رشد نقدینگی نیز امیدواریم با مکانیسمی که دولت برای گرفتن وام در پیش گرفته به حجم نقدینگی در مقیاس های بالا اضافه نشود. البته تغییر آهنگ رشد نقدینگی نیز به عواملی بستگی دارد. در سال آخر دولت فعلی هستیم و به خاطر کرونا و کسری بودجه نیز گرفتاری های زیادی داشته است. امیدواریم دولت های بعدی گرفتاری هایشان از دولت فعلی کمتر باشد.

* تعادل

- اولویت اقتصادی دولت در سال پایانی چیست؟

تعادل درباره سیاست های اقتصادی دولت نوشته است: با وجود شیوع ویروس کرونا و نامشخص بودن سرنوشت آن در ماه های پیش رو، بر اساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی وزارت کشور، انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. به این ترتیب هرچند با وجود شیوع ویروس، باید برنامه ریزی ویژه ای برای برگزاری انتخابات به کار بست اما آنچه قطعی به نظر می رسد پایان یافتن دولت روحانی در موعد مقرر است و احتمالا در مرداد ماه سال آینده، دولت بعدی کار خود را آغاز خواهد کرد.

در دیداری که اخیرا اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان با تاکید بر لزوم پیگیری خدمت رسانی به مردم، به هیات وزرا خاطرنشان کردند که یک سال به هیچ عنوان زمان کمی نیست. ایشان فرمودند: از امروز سال آخر دولت شروع می شود؛ سال آخر از جهات مختلفی مهم است. یک اهمیت سال آخر دولت این است که آخرین فرصت شما برای کار کردن برای ملت، کشور، خدا و اسلام است. این جور نباید تصور کرد که یک سال چیزی نیست؛ نه یک سال خیلی زمان است. یک سال سه تا صد روز به اضافه یک شصت و پنج روز است؛ بنابراین زمان کمی برای کار نیست.

به دنبال این فرمایشات، اعضای هیات دولت اعلام کردند که به دنبال پیگیری اولویت های اقتصادی جامعه در ماه های پایانی کار هستند و دولت تا روز پایانی کار خود بدون هیچ محدودیتی به خدمت رسانی ادامه خواهد داد.

هرچند در سال های گذشته، مشکلات و دغدغه هایی در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح بوده و بخش قابل توجهی از جامعه چشم انتظار برطرف شدن آنها هستند اما به نظر می رسد همان طور که در سال آغازین فعالیت دولت روحانی، نخستین اولویت، اقتصاد بود، در سال پایانی کار نیز همچنان برطرف کردن مشکلات اقتصادی اولویت نخست و مهم قوه مجریه به شمار می رود. با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید، نگاه کلان کشور نیز به سمت بهبود مشکلات اقتصادی است به نظر اگر بناست دولت در سال پایانی فعالیتش، یادگاری مثبت از خود بر جای بگذارد، باید پیگیر گزینه ای در این حوزه باشد.

رفع موانع تولید

با بازگشت تحریم های امریکا، اقتصاد ایران بار دیگر با فشارهای بین المللی جدیدی مواجه شد و نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار گرفت، دسترسی به درآمدهای نفتی بود. کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش سطح دسترسی دولت به درآمدهای ارز باعث شد، سیاست گذاران از تغییر نقطه اتکا از درآمدهای نفتی به سمت صادرات غیرنفتی سخن بگویند.

در سال های ۹۷ و ۹۸، بر اساس آمارهای رسمی، میزان صادرات سالانه ایران از مرز ۴۰ میلیارد دلار عبور کرد و به این ترتیب ارز مورد نیاز برای بخش قابل توجهی از واردات از همین مسیر تامین شد. این مسیر بنا بود در سال جاری نیز ادامه پیدا کند اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، آمار صادرات ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها، با کاهش مواجه شد.

در کنار دغدغه موجود برای پیدا کردن راهکاری جدید در حفظ تجارت در دوره شیوع کرونا، فعالان اقتصادی در ماه های گذشته بارها تاکید کرده اند حالا که کرونا محدودیت هایی جدید ایجاد کرده است، لااقل باید مقدمات لازم برای عبور از این شرایط با برطرف کردن مشکلات داخلی فراهم شود. آخرین بررسی ها از وضعیت محیط کسب و کار در ایران نشان می دهد که در میان تمام کشورهای جهان، ایران در رده ۱۴۸ قرار گرفته و این نشان می دهد که شرایط برای جذب سرمایه گذاران جدید بسیار دشوار است. از این رو میزان جذب سرمایه جدید نیز در اقتصاد ایران چندان قابل اعتنا نبوده است.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند، در ماه هایی که تا پایان دولت باقی مانده، نخستین اولویت باید بهبود محیط کسب و کار باشد. تجربه مثبت ماه های ابتدایی شیوع کرونا، در حذف برخی مراحل بروکراسی نشان داد که در صورت رسیدن به یک طرح جامع امکان بهبود این فضا وجود دارد. تجربه راه اندازی پنجره واحد کسب و کار که با محوریت وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی کلید خورده، طبق گفته های وزیر اقتصاد فرایند دریافت مجوز برای تاسیس شرکت های اقتصادی از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش یافته است. فعالان اقتصادی امیدوارند دولت بتواند با پیشبرد شیوه های اینچنینی لااقل بخشی از مشکلات موجود در عرصه تولید کنار بروند.

بهبود شاخص های کلان

در عرصه کلان، یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصادی موجود در ایران، بهبود وضعیت شاخص تورم است. این نرخ که در ماه های پس از تحریم امریکا، حتی از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرد، در یک سال گذشته روند کاهشی داشته و در مرداد ماه به مرز ۲۵ درصد رسیده است. با این وجود، هنوز نرخ موجود با استانداردهای جهانی فاصله ای طولانی دارد و تداوم این شرایط به افزایش فشار بر اقشار مختلف جامعه می انجامد. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در ماه های آینده تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم بسیج کند. البته این طرح ابهاماتی نیز پیش روی خود دارد. از سویی با توجه به اختلاف نظرهای موجود میان دستگاه های اقتصادی دولت، مشخص نیست که در صورت رسیدن به یک طرح مفید، این دستگاه ها چطور به هماهنگی لازم در ماه های آینده خواهند رسید و از سوی دیگر یکی از اصلی ترین مبانی ایجاد تورم در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی است. کسری بودجه دولت در سال جاری، این نگرانی را به وجود آورده که راهکارهایی جدید برای جبران این کسری به وجود نیاید، احتمال استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن، رشد دوباره پایه پولی و تورم وجود دارد.

اصلاح برخی سیاست های کلان مانند تک نرخی کردن ارز نیز یکی دیگر از طرح های کارشناسان اقتصادی بوده است. این کارشناسان معتقدند چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت و عدم شفافیت شده و تنها گروه خاصی از افراد از آن بهره برده اند، از این رو بازگشت به ارز تک نرخی اهمیت فراوانی خواهد داشت. البته با توجه به موقعیت خاص اقتصادی ایران، برخی کارشناسان نیز معتقدند اصلاح این سیاست ها، لااقل در شرایط فعلی چندان ممکن نخواهد بود.

ثبات در بازارها

یکی از اصلی ترین چالش هایی که اقتصاد ایران در سال های گذشته با آن رو به رو بوده، بی ثباتی بازارهای اصلی و تلاطم های مکرر در آنها بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی در صورتی که ارز در یک کانال قیمتی بالا به تثبیت قیمت برسد نیز بهتر از آن است که در کانال های پایین تر همواره با نوسان رو به رو باشد. ثبات اقتصادی، اصلی ترین نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و این افراد پیش از هر چیز نیاز به فضای شفافی دارند که در دل آن بتوانند سرنوشت احتمالی پولهایشان را تخمین بزنند.

در ماه های گذشته بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو هرچند نسبت به ماه های پایانی سال ۹۷ وضعیت بهتری داشته اند اما همچنان با رشد قیمت و تلاطم مواجه هستند و همین امر تصمیم گیری درباره آینده آنها را دشوار کرده است. از سوی دیگر بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد نقدینگی سرگردان جامعه در ماه های گذشته نیز، در هفته های اخیر شرایط خوبی نداشته و این امر بار دیگر کارشناسان را نگران کرده است که شوک های قیمتی جدید در سایر بازارها به وجود آید.

مسوولان دولت معتقدند خروج امریکا از برجام و توقف اجرای توافق هسته ای، عامل اصلی برهم خوردن شرایط این بازارها بوده و همان طور که در ایام برجام نیز مشخص شد، در صورت نبود محدودیت ها، طرح های اقتصادی دولت امکان موفقیت داشتند. حتی در صورت درست فرض کردن این نوع نگاه نیز آنچه امروز در واقعیت های اقتصادی ایران خود را نشان می دهد این است که صرف نظر از پیروز انتخابات آبان ماه امریکا، تحریم ها علیه ایران حداقل تا پایان دولت روحانی با پرجا خواهند ماند و اگر عمر ویروس کرونا را نیز بیش از یک سال بدانیم، دولت در سال آینده باید در حالی کار خود را به پایان برساند که همزمان با معضل تحریم و کرونا روبه روست. از این رو ایجاد ثبات در بازارها و شاخص های اقتصادی، می تواند یکی از مهم ترین اولویت هایی باشد که زیر سایه تحریم ها باید آن را ایجاد کرد.

معضلاتی چون شکاف طبقاتی، بیکاری، ناموفق بودن سیاست های مالیاتی و کاهش ارزش پول ملی تنها بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آنها رو به روست اما با توجه به نیاز به برنامه ریزی جدی و بلندمدت برای آنها، بعید به نظر می رسد، بتوان در طول یک سال آینده برای آنها کاری کرد. از این رو شاید بازگشت ثبات اقتصادی، تلاش برای کاهش نرخ تورم و از بین بردن برخی از موانع تولید، سه اولویتی باشد که در صورت اجرایی شدن، می تواند بخشی از مشکلات روز جامعه را کاهش داده و کارنامه سال پایانی دولت روحانی، را موفق تر از سه سال گذشته کند.

- رشد نقدینگی قابل مقایسه با میانگین چند دهه اخیر نیست

تعادل درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: نرخ رشد نقدینگی ۳۴ درصدی یکسال منتهی به خرداد ۹۹ به میزان ۷ درصد بالاتر از نرخ میانگین ۲۷ درصدی بیست سال اخیر بوده است. بررسی آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در ایران در دوره سال های ۷۹ تا ۹۸ نشان می دهد که میانگین رشد نقدینگی در این دوره ۲۷٫۶ درصد و میانگین دو ساله نیز ۲۷٫۲ درصد بوده است. براساس آمارهای منتشر شده از درصد رشد نقدینگی ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸، میانگین رشد نقدینگی در ایران طی دو دهه گذشته رقمی معادل ۲۷٫۶ درصد است؛ در عین حال، در سال ۱۳۷۹ رشد نقدینگی ایران ۲۹٫۳ درصد و در پایان سال ۱۳۹۸ نیز به رقم ۳۱٫۳ درصد رسیده است.

همچنین نرخ رشد نقدینگی یکسال منتهی به خرداد ۹۹ معادل ۳۴ درصد، نرخ رشد نقدینگی ۵ سال اخیر معادل ۱۲ درصد بوده است. طی این دو دهه در سال ۱۳۸۵ و دوسال اول دولت احمدی نژاد، رشد نقدینگی با درصد رشد ۳۹٫۲ درصد بیشترین و سال ۱۳۸۷ با ۱۵٫۹ درصد کمترین میزان رشد نقدینگی در ۲۰ ساله گذشته ایران به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر، پس از رشد درآمد نفت و همچنین رشد شدید نقدینگی و تزریق پول در اقتصاد در چهار سال اول دولت احمدی نژاد و همچنین افزایش تورم به ۲۵ درصد در سال ۸۷، انتقادهای موجود باعث شد که بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری، سیاست سه قفله کردن خزانه و جلوگیری از رشد تزریق پول و نقدینگی را اجرا کند و در نتیجه رشد نقدینگی به ۱۵ درصد در سال ۸۷ کاهش یافته و نتیجه آن کاهش تورم در سال های ۸۸ و ۸۹ بوده است. همچنین میانگین دو ساله درصد رشد نقدینگی ایران طی سال های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۲۷٫۲ درصد اعلام شده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۰ رشد نقدینگی ۲۸٫۸ درصد و یک دهه بعد یعنی در سال ۱۳۹۰ نیز ۲۰٫۱ درصد بود و طی ده سال افت ۸٫۷ درصدی داشته است. حال باید دید در سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. مقایسه تورم و رشد نقدینگی در ۲۰ سال اخیر نشان می دهد که هر گاه درآمد نفت کاهش یافته و دولت درآمد ارزی کافی برای تزریق دلار ارزان به بازار، افزایش واردات و تنظیم بازار نداشته، نتیجه رشد نقدینگی بر تورم شدیدتر بوده و قیمت ها رشد بیشتری داشته اند اما هر گاه که دولت درآمد نفت بیشتری داشته و امکان عرضه دلار ارزان را فراهم کرده و واردات رشد فزاینده داشته و تنظیم بازار امکان پذیر شده، در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم کاهش یافته و در عین حال اثر خود را بر تورم با تاخیر چند ساله نشان داده است.

اما در سا لهای اخیر و به خصوص از سال ۹۶ به بعد، با رشد نقدینگی به دلیل تحریم های بانکی، ارزی و نفتی، دولت با کاهش درآمد ارزی مواجه شده است، قیمت دلار بالا رفته و واردات کاهش یافته و قیمت ها به دلیل رشد هزینه

تمام شده واردات و تولید، افزایش زیادی داشته است. در نتیجه اثر رشد نقدینگی بر تورم نیز بیشتر شده است. در سه سال اخیر با وجود رشد نقدینگی ۲۳ و ۳۱ درصد سال های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ به دلیل تحریم ها، اثر تورمی بیشتری داشته و تورم در حد ۲۷ درصد و ۳۴ درصد بروز کرده است. تورم نقطه به نقطه یا ماه جاری به ماه سال قبل در برخی ماه ها از جمله در شهریور ۹۸ به ۴۳ درصد رسیده است و نشان می دهد که حتی رشد نقدینگی ۲۳ درصدی نیز به کمک رشد شدید نرخ دلار و کاهش واردات و گران شدن کالاهای وارداتی، می تواند تورم های بالا ایجاد کند. اما برعکس در برخی سال ها حتی با وجود رشد نقدینگی ۳۹ درصدی سال ۸۵، تورم تا دو سال ۱۳ و ۱۸ درصد بوده و تنها در سال ۸۸ یعنی با دو سه سال تاخیر به ۲۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی را نمی توان تنها با میانگین ۲۰ ساله یا ۵۰ ساله مقایسه کرد. بلکه هنر بانک مرکزی و دولت و سیستم بانکی در این است که در شرایط رشد شدید قیمت دلار و کاهش درآمد نفت و در آمد ارزی، بتواند رشد نقدینگی را به شدت کنترل کند زیرا اثر رشد نقدینگی دو سه برابر سال های رشد درآمد نفت ظهور خواهد کرد.

براین اساس، استدلال بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ رشد نقدینگی مهار شده یا در مقایسه با میانگین ۴۰ ساله کمتر است نمی تواند بدون مقایسه با تورم یا نرخ ارز و درآمد نفت و قیمت ها در بازار کالا انجام شود. زمانی رشد نقدینگی در سال ۹۹ و ۹۸ می تواند با سال های چند دهه اخیر مقایسه شود، که درکنار آن رشد قیمت دلار و وضعیت واردات و … نیز بررسی شود. زیرا در شرایطی که رشد نقدینگی به شکل فزاینده ای به ۳۴ درصد در یکسال منتهی به خرداد ۹۹ رسیده و قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان در سه سال اخیر رسیده است، و دولت با کسری بودجه و کاهش مخارج مواجه شده است، ضرورت دارد که بانک مرکزی وسیستم بانکی خلق پول در بازار بین بانکی و همچنین رشد بدهی دولت به بانک ها و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و هر گونه عاملی که رشد پایه پولی را افزایش دهد، کنترل نماید.

به خصوص از آن جهت که در سه ماه اول سال ۹۹ رشد پایه پولی بیش از ۸ درصد رشد کرده و بیم آن می رود که دولت برای مخارج خود و همچنین بانک ها برای رشد تسهیلات دهی به واحدهای اقتصادی، اقداماتی انجام دهند که رشد نقدینگی بیشتری را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، هر گونه تعهدسازی برای دولت و بانک ها در سال های آینده جهت اصل و فرع اوراق مالی و سود سپرده ها و … موجب می شود که رشد نقدینگی افزایش یابد و تورم بیشتری را به همراه داشته باشد. وقتی اقتصاد ایران در شرایط رشد منفی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی است دلیلی برای این رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد وجود ندارد و همین رشد نقدینگی چند سال اخیر تا چند سال آینده نیز در اقتصاد نشت خواهد کرد و عامل تورم خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- باطن ویرانگر مصوبه رایگان شدن برق

دنیای اقتصاد درباره رایگان شدن برق نوشته است: دولت در مصوبه ای نرخ برق را برای کم مصرف ها رایگان کرده است. این تصمیم، ظاهر جذاب اما باطن ویرانگری دارد. احتمالا مساله این گونه شروع شده که با بالارفتن بدهی دولت به نیروگاه ها، فشار وزارت نیرو بر دولت برای افزایش نرخ زیاد شده است.

اما دولت که نسبت به افزایش هر قیمتی حساسیت زیادی دارد، با آن مخالفت کرده است و شرط گذاشته که این افزایش تعرفه باید با امتیازی که وزارت نیرو می دهد، همراه شود. این امتیاز هم قاعدتا رایگان شدن برق کم مصرف ها بوده است. احتمالا کسانی هم در تایید آن گفته اند که با این روش انگیزه کاهش مصرف زیاد می شود و می توان با گران کردن تعرفه برق برای پرمصرف ها، فشار مصرف را کنترل کرد.

مهم ترین خطای این تدبیر در آن است که یک عادت مصرفی نادرست را بنیان می گذارد. این ذهنیت که دولت باید خدمات رایگان ارائه کند، ذهنیتی است که نهادهای عرضه کننده خدمات را گرفتار کرده است. کافی است مقایسه ای بین قیمت برق و قیمت مکالمات تلفن و اینترنت صورت گیرد. با وجود اینکه اهمیت آب و برق دهها برابر تلفن و اینترنت است، اما قبض پرداختی برای اینترنت و موبایل بیشتر یا دست کم مساوی با هزینه برق یا آب است. دلیل آن این است که از ابتدا در جامعه جا افتاد که اپراتورها غیردولتی هستند و باید بابت استفاده از خدمات آنها پول پرداخت و گاه این پرداخت با اجحاف نیز همراه بوده است؛ اما همواره نسبت به افزایش قیمت آب و برق مقاومت می شود. تا همین جای کار نیز جامعه ایران کج دار و مریز پذیرفته که باید بابت مصرف برق پول پرداخت کند. تغییر این رفتار و عادت دولت های بعد را گرفتار خواهد ساخت؛ چون بسیار بعید است که بتوان این سیاست را ادامه داد؛ اما پول گرفتن بابت چیزی که یک نوبت رایگان شده امر دشواری خواهد بود و نوعی گروگان گرفتن آینده به شمار می آید. این قضیه یادآور سیاست دولت قبل در قبال مسکن مهر است که عادت مردم به پس انداز در بانک مسکن و دریافت وام از این بانک برای خرید مسکن را بر هم زد و دولت فعلی با دشواری توانست دوباره این سازوکار را بر جای خود بنشاند.

دولت به جای رایگان کردن می تواند سیاست های تشویقی برای کم مصرف شدن ایجاد کند؛ مثلا هرکس که نسبت به میانگین یک سال قبل خود کمتر مصرف کند با تخفیف در پرداخت هزینه برق متناسب با میزان صرفه جویی صورت گرفته است، مواجه شود. همزمان دولت می تواند گام های تعرفه را بلندتر کند؛ یعنی شدت افزایش تعرفه را متناسب با میزان افزایش مصرف از مقدار تعیین شده را صعودی تعریف کند و این گونه پرمصرف ها را جریمه کند؛ بدون اینکه هزینه جدیدی متوجه کم مصرف ها شود.

در شرایطی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت مانده است، انتظار می رود دولت از اقدامات خاص و غیرمتعارف پرهیز کند و تلاش کند اقتصاد را در وضعیت متعارف حفظ کند و نهایتا به دولت بعد تحویل دهد. این قبیل اقدامات بسیار بعید است که کارکردهای حمایتی یا سیاسی قابل توجهی داشته باشد و تنها هزینه اقتصادی به دنبال دارد. اجرای این طرح توسط وزیر نیرو که مهم ترین برنامه اش در هنگام تصدی مدیریت تقاضا بود نیز غیرمنتظره است. آیا آقای اردکانیان با رایگان کردن برق دنبال مدیریت تقاضاست؟ اگر آن طور که گفته شده مصرف کمتر از یک آستانه مشخص از پرداخت معاف خواهد بود، موجب نخواهد شد تا مصرف کمتر از آستانه تحریک شود تا به سطح آستانه برسد؟ آیا واقعا افراد پرمصرف تر تحریک خواهند شد تا سطح مصرف خود را به زیر آن آستانه برسانند؟ ای کاش قبل از اجرای آن در سطح ملی به طور آزمایشی در یک شهر این کار صورت می گرفت و نتایج آن تحلیل می شد تا درمورد صلاح و صرفه تعمیم آن به کل اقتصاد تصمیم گیری شود.

- پاتک فرصت طلب ها به اقدام دولت برای سانسور آمار گرانی مسکن

دنیای اقتصاد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: جلوگیری از انتشار آمار مربوط به نبض معاملات مسکن طی ۱۰ روز گذشته باعث شد «قیمت های ساختگی گروه های فرصت طلب» جایگزین «قیمت واقعی آپارتمان های فروش رفته» شود. این اتفاق - قیمت علیه قیمت- در کنار دو شگرد دیگری که برخی فروشنده ها در خلأ داده های رسمی بازار ملک به کار برده اند، در نهایت به زیان خریداران مصرفی و آینده بخش مسکن تمام می شود. پیش تر متولی بخش مسکن در هفته اول هر ماه، اطلاعات کشوری معاملات مسکن و همچنین آمار ملکی پایتخت را منتشر می کرد؛ اما این روند در شهریور متوقف شد. بانک مرکزی دیروز درباره تهران گزارش داد.

قیمت علیه قیمت در بازار مسکن

با حذف تابلوی رسمی قیمت مسکن توسط دولت، «قیمت سازی» در بازار مسکن شیوع پیدا کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۱۰ روز است که چراغ بازار معاملات مسکن خاموش و تابلوی رسمی اعلام قیمت مسکن در پایتخت حذف شده است. این وضعیت سبب شده هیچ راهنمایی چه برای خریداران و چه برای فروشندگان در بازار مسکن وجود نداشته باشد که بتوانند با اتکا به آن قیمت های پیشنهادی فروش دیگر آپارتمان ها در بازار مسکن را سنجش کنند. پیش از این و در نیمه اول امسال هم تابلوی اولیه راهنمای قیمت مسکن حذف شده بود، به این ترتیب که موتورهای جست وجوی ملکی از انتشار قیمت های پیشنهادی فروش املاک آگهی شده منع شدند و متقاضیان مسکن باید برای اطلاع از قیمت ها با آگهی دهندگان تماس تلفنی داشته باشند تا از قیمت مطلع شوند.

اما آنچه در شهریورماه رخ داد، فراتر از حذف راهنمای قیمتی اولیه بوده و تابلوی اصلی و کلیدی قیمت مسکن را که نبود آن می تواند انحراف در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد، از کار انداخته است. تا پیش از ماه جاری، سامانه رهگیری معاملات املاک کشور ابتدای هر ماه فهرست معاملات ماه قبل شهرهای کشور را به تفکیک محله به محله و با درج قیمت منتشر می کرد.

از داده های مربوط به حجم و قیمت هر معامله نیز، گزارش های آماری مدونی منتشر می شد که علاوه بر اعلام میانگین قیمت معاملات در همان ماه و مقایسه آن با ماه گذشته، حجم معاملات هر منطقه نیز قابل احصا بود و تصویر روشنی از وضعیت بازار مسکن و روند طی شده ارائه می داد. به این ترتیب خریدار و فروشنده هر ماه می توانستند با بررسی این گزارش دریابند که آپارتمان مشابه با ملک آنها در آخرین معاملات قطعی، چه قیمتی داشته است. این تابلوی رسمی، کلیدی ترین راهنمای خریداران و فروشندگان مسکن تا ماه گذشته بود اما اواخر مرداد ماه مشخص شد وزیر راه و شهرسازی فرمانی صادر کرده که بر اساس آن، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه باید روند منظم انتشار آمار مربوط به قیمت و حجم معاملات مسکن در کل کشور را متوقف کند.

اکنون نیز در حالی ۱۰ روز از شهریورماه سپری شده که بر خلاف روند ماه های گذشته، نبض حقیقی قیمت مسکن که همواره در روزهای نخست هر ماه منتشر می شد، هنوز اعلام نشده است. تا پایان روز گذشته دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از انتشار گزارش معاملات مردادماه سر باز زده است. بررسی های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار مسکن در ۱۰ روز گذشته نشان می دهد اکنون گروه فرصت طلبان بازار مسکن سه شگرد را برای پاتک به اقدام دولت در زمینه سانسور قیمتی به کار گرفته اند؛ به این معنا که با شگردهای مذکور اقدام دولت را که با هدف آرام سازی جو قیمت در بازار مسکن صورت گرفته، به ابزاری برای التهاب بازار تبدیل کرده اند.شگرد نخست این گروه فرصت طلبان در بازار مسکن «داده فروشی» است.

در روزهای اخیر برخی افراد در بازار مسکن با ادعای اینکه گزارش تازه ترین قیمت های مسکن را در اختیار دارند، پیشنهاد فروش این اطلاعات را به برخی از خریداران و فروشندگان مسکن داده اند. صرف نظر از اینکه در صورت تبدیل این شگرد به رویه در بازار، هزینه اضافی به معامله گران تحمیل می شود، مشکل اصلی این است که آنچه به عنوان سطوح قیمتی جدید اعلام می شود، واقعی نیست و گزارش های ساختگی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند.«قیمت سازی در منطقه» بر اساس میل و سلیقه شخصی و تشخیص های فردی شگرد دیگری است که اکنون در بازار رایج شده است. در برخی محله ها افرادی در بازار مسکن حضور دارند که در محدوده آن محله دارای حوزه نفوذ هستند.

برخی از این افراد با شایعه پراکنی تلاش می کنند قیمت های مد نظر خود را که ارتباطی با قیمت های واقعی آخرین معاملات مسکن ندارد، به عنوان آخرین قیمت معاملات مسکن اعلام کنند و با این رویه «قیمت سازی» عملا با این القائات به آشفتگی قیمتی در بازار دامن می زنند.شگرد سوم فرصت طلبان بازار مسکن، «ادعای کاهش قیمت» است؛ به این ترتیب که آنها از فضای نبود دسترسی به قیمت های معاملات اخیر استفاده کرده و قیمت های پیشنهادی بالاتر را اصطلاحا به خریداران مسکن می اندازند. به عنوان مثال در حالی که آخرین قیمت آپارتمان نوساز در یکی از محله های شمال تهران مترمربعی ۶۰میلیون تومان بوده، آنها قیمت ۷۰ میلیون تومانی را به عنوان قیمت کاهش یافته اعلام و ادعا می کنند قیمت پیشنهادی فروش این ملک در ماه گذشته ۸۰ میلیون تومان بوده که اکنون کاهش یافته و به اصطلاح واسطه ها، ارزنده تر شده است.

در این صورت طبعا خریدار میل بیشتری به خرید آن واحد نشان خواهد داد و با این تصور که برد کرده، احتمالا مغبون اصلی معامله خواهد بود.دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان نیز معتقد است قیمت نقش اطلاع رسانی دارد، یعنی کمیابی نسبی کالاها، خدمات و دارایی های مورد معامله در بازار را به اطلاع خریداران و فروشندگان می رساند. با توجه به نقش و اهمیت قیمت در بازار، حذف آن می تواند خطرات گوناگونی را به دنبال داشته باشد که در روزهای اخیر برخی از این خطرات در بازار مسکن مشهود شده است.علی صادق همدانی، صاحب نظر اقتصادی نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، بر اهمیت در دسترس بودن اطلاعات قیمتی تاکید کرده و معتقد است وقتی قیمت ها در بازار مکشوف و در دسترس باشد، خریداران با احتیاط بیشتری وارد بازار می شوند و قیمت های فروش را با دقت بالاتری بررسی می کنند.

همدانی در واکنش به حذف گزارش آماری از قیمت مسکن از ماه جاری، خاطرنشان کرد: وقتی سخن از آمار به میان می آید، ذهن بسیاری از اقتصاددانان و مدیران معطوف به تحلیل های پیشرفته اقتصادسنجی و پیش بینی روابط غیرخطی در فضای عدم اطمینان یا شناسایی روابط مهم بین متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، تورم و سود بانکی می شود. این در حالی است که در عین اهمیت این روش ها، در عمل بخش زیادی از مشکلات، پیچیدگی زیادی ندارند و تنها با گسترش به کارگیری مفاهیم ساده آماری می توان بر طیف گسترده ای از مشکلات اقتصادی فائق آمد.

وی درخصوص ماهیت قیمت در هر بازار اظهار کرد: ارزش هر کالا در بازار تابعی از کمیابی آن است. قیمت کالا نیز منعکس کننده ارزش هر کالا در بازار است. سطوح بالاتر قیمت منعکس کننده ارزش بیشتر کالا و سطوح پایین تر قیمت منعکس کننده ارزش کمتر در بازارها هستند؛ یعنی هنگامی که کالایی به هر دلیلی کمیاب می شود، افزایش قیمت آن، این پیام را به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می کند که آن کالا ارزشمند است. در نتیجه مصرف کنندگان باید با احتیاط بیشتری و هوشمندانه تر، آن کالا را مصرف کنند و تولیدکنندگان نیز تشویق می شوند میزان بیشتری از آن کالا را تولید کنند. به اعتقاد وی عدم اطلاع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت بازار موجب می شود درک درستی از ارزش کالا به وجود نیاید و در نتیجه در دوره های بعدی بازار، دچار عدم تعادل های عمیق تری می شود.

همدانی یادآور شد: قیمت کالا همچنین منعکس کننده ترجیحات متقاضیان کالا است؛ به این معنا که هرچه متقاضیان کالا حاضر باشند قیمت بیشتری را برای کالا پرداخت کنند، به منزله آن است که به آن کالا نیاز بیشتری دارند. جلوگیری از متقاضیان کالا از قیمت در بازار و عدم شفافیت اطلاعات موجب می شود مصرف کنندگان نتوانند به درستی و بر اساس نیازمندی واقعی درآمد و ثروت خود را تخصیص دهند. وی تاکید کرد: جلوگیری از افشای قیمت بازار موجب می شود ادوار تجاری عمیق تر شود. در نتیجه رکودها و رونق ها برای مدت زمان بیشتری به طول می انجامند. همچنین عدم افشای قیمت بازار موجب برهم خوردن تخصیص بهینه در بخش مصرف می شود؛ یعنی مصرف کنندگان نمی توانند ثروت و درآمد خود را به درستی و بر اساس نیازمندی ها تخصیص دهند.

بر اساس آنچه این صاحب نظر اقتصادی تشریح کرده است می توان به عواقب حذف تابلوی قیمتی از بازار مسکن پی برد. حذف قیمت ها موجب می شود فروشندگان و خریداران بدون علم به قیمت های واقعی از معامله انصراف دهند و این موضوع می تواند رکود معاملاتی را عمیق تر کند. از طرفی قیمت های پرت در بازاری که افشای قیمت در آن صورت نمی گیرد، از سوی برخی افراد بی احتیاط ساده تر پذیرفته می شود. در واقع سودجویان با شگردهای سه گانه ای که ذکر شد می توانند معامله در قیمت های بالاتر را در حالی که انجام آن با قیمت پایین تر هم میسر بود، به خریدار تحمیل کنند.

طبعا وقتی اعلام قیمت صورت می گیرد، شرایط رقابتی در بازار ایجاد می شود و متقاضیان خرید این فرصت را دارند که اولا قیمت واحدهای با شرایط تقریبا یکسان را با یکدیگر مقایسه و انتخاب بهینه کنند و افزون بر این، امکان مقایسه قیمت پیشنهادی جدید با قیمت های ثبت شده در معاملات ماه گذشته را خواهند داشت که این موضوع نقش مهمی در تصمیم گیری در رابطه با انجام یا انصراف از معامله دارد.در واقع نبود اطلاعات قیمتی علاوه بر اینکه می تواند با افزایش تعداد انصراف از خرید به تعمیق رکود منجر شود، فروشنده ها را نیز از فروش منصرف می کند که عواقب آن به مراتب بدتر از انصراف از خرید از سوی خریداران است، چراکه به کمبود عرضه در بازار مسکن دامن خواهد زد و همین کمبود عرضه زمینه ساز افزایش قیمت مسکن خواهد بود.تحقیقات میدانی از بازار مسکن حاکی است در همین چند روز اخیر فروشنده های بازار مسکن به دو دسته تقسیم شده اند؛ یک گروه از فروش انصراف داده و فعلا اعلام کرده اند که اجازه بازدید از ملک را به متقاضیان خرید نمی دهند. گروه دوم نیز قیمت ها را افزایش داده اند تا ریسک خاموش بودن تابلوی راهنمای بازار را پوشش دهند. قیمت های پیشنهادی اعلامی فروشندگان در مورد برخی از آپارتمان ها به حدی بالا است که از محدوده قیمتی مورد انتظار آن محله بعضا بیش از ۲۰ درصد فراتر رفته است. به هر حال دود هر دو واکنش فروشندگان به نبود اطلاعات قیمتی قابل اتکا از بازار به چشم متقاضیان خرید خواهد رفت.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این فقط عدم اعلام آخرین وضعیت قیمت در معاملات مسکن و اطلاع از میانگین قیمت معاملات نیست که به بازار ضربه می زند. عدم انتشار گزارش های ماهانه از بازار مسکن عملا اطلاعات مربوط به حجم معاملات مسکن را نیز محبوس و از دسترس عموم خارج کرده است؛ در حالی که اگر طرفین بازار از حجم معاملات مطلع باشند، می توانند بر اساس تحلیل و برآوردی که از وضعیت بازار دارند، درباره رفتار خود تصمیم بگیرند. به عنوان مثال حجم معاملات ماهانه نشان می دهد وضعیت کلی بازار مسکن تا چه اندازه طبیعی یا غیرطبیعی است. اگر حجم معاملات و قیمت همزمان افزایش یابد، این تحلیل قوت می گیرد که تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن افزایش یافته است، در حالی که اگر حجم معاملات بدون نوسان شدید قیمتی رشد کند، نشان دهنده حضور موثر متقاضیان مصرفی مسکن در بازار است که با چانه زنی تلاش می کنند در پایین ترین قیمت ممکن خرید خود را انجام دهند. بنابراین داده های مربوط به حجم معاملات و مقایسه آن با ماه های گذشته نیز ارزش تحلیلی دارد و موجب قضاوت صحیح تر درباره وضعیت کلی بازار می شود.

تورم ماهانه مسکن دوباره اوج گرفت

دنیای اقتصاد: عصر روز گذشته بانک مرکزی گزارشی را از وضعیت قیمت و معاملات مسکن در شهر تهران منتشر کرد که نشان از اوج گیری دوباره تورم ماهانه مسکن در مرداد ماه دارد. این گزارش در حالی منتشر شده که چکیده ای از وضعیت بازار مسکن آن هم صرفا متعلق به شهر تهران را منتشر می کند و همچنان تا پایان وقت روز گذشته، وزارت راه و شهرسازی در سایت اطلاع رسانی خود از انتشار گزارش کامل بازار مسکن مرداد شامل جزئیات معاملات کل کشور به تفکیک استان، شهر و حتی منطقه خودداری کرده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس گزارش بانک مرکزی در ماه گذشته ۹هزار فقره معامله مسکن در پایتخت انجام و ثبت شده که میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در این معاملات با رشد ۵/ ۱۰ درصدی نسبت به تیر ماه از حدود ۲۱ میلیون تومان به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در مرداد افزایش یافته است. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته است.

تورم نقطه ای مسکن در تهران که تا اردیبهشت ماه امسال روند نزولی داشت و در ماه میانی بهار به ۳۳ درصد تنزل پیدا کرده بود، در طول سه ماه اخیر دوباره مثبت شده و در مرداد تا ۷۵ درصد افزایش یافته است. حجم معاملات مسکن نیز با تنزل ۳۵ درصدی نسبت به تیر و در عین حال رشد ۱۷۵ درصدی نسبت به مرداد سال گذشته مواجه شده که نشان از سکته در معاملات مسکن در ماه میانی تابستان دارد.از طرفی در حالی که تورم ماهانه قیمت مسکن در تیرماه ۱۰ درصد محاسبه شده بود، این رقم اکنون به ۵/ ۱۰ درصد افزایش یافته است.

علت استمرار جهش قیمت مسکن در شرایط افت قابل توجه حجم معاملات را باید در رفتار عرضه جست وجو کرد. در سمت عرضه به دلیل اینکه انتظارات افزایش قیمت مسکن همچنان وجود دارد، بسیاری از سازندگان و فروشندگان از فایل کردن آپارتمان های خود در بازار برای فروش خودداری کرده اند. عمده انتظارات رشد قیمت در بازار مسکن نیز نشات گرفته از وضعیت بازار سرمایه است. بازدهی بورس از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۰۰ درصد بوده و این در حالی است که با احتساب رشد قیمت مسکن در مرداد، بازدهی مسکن ۴۹ درصد بوده است. به این ترتیب در میان برخی از فعالان بازار مسکن در سمت عرضه این انتظار شکل گرفته که قیمت مسکن نیز باید در نسبتی از بازدهی بورس، برای آنها عایدی داشته باشد.

از سوی دیگر عمده فروشنده های بازار مسکن به این موضوع پی برده اند که خریداران اصلی حاضر در بازار اکنون از جنس تقاضای سرمایه ای هستند. متقاضیان سرمایه ای ملک نیز بر خلاف مصرفی ها اغلب نقدینگی مناسبی در اختیار دارند و رفتار آنها درخصوص چانه زنی قیمتی شباهتی به رفتار متقاضیان مصرفی ندارد. یکی دیگر از موضوعات موثر بر وضعیت مرداد بازار مسکن که به شکل افت حجم معاملات توام با رشد قابل توجه قیمت مسکن در گزارش بانک مرکزی منعکس شده است، تبدیل دارایی های بورسی در ماه گذشته بوده است.

بورس قرمزپوش در ماهی که گذشت سبب شد برخی سرمایه های خود را از این بازار خارج کرده و روانه بازار مسکن کنند. حضور این تقاضا مانع از مهار تورم ماهانه مسکن شد و اجازه نداد این نرخ تورم روند نزولی در پیش بگیرد.با این حال آمارها حاکی از سکته در معاملات مسکن پایتخت در مرداد ماه است. در ماهی که عمده بازارها شرایط نسبتا آرام تری را در مقایسه با ماه های قبل پشت سر گذاشتند، بازار مسکن همچنان با رشد قیمت همراه بود و همین موضوع سبب شد از تعداد متقاضیان مصرفی مسکن که در حال جست وجو و خرید بودند، کاسته شود، چراکه بودجه آنها تناسب زیادی با سطوح جدید قیمت های پیشنهادی اعلامی از سوی فروشندگان نداشت. از طرفی به نظر می رسد حجم خروجی تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن نسبت به حجم ورودی این جنس از متقاضیان مسکن که از بازار سرمایه روانه بازار مسکن شدند، بیشتر بوده و در نتیجه در مجموع معاملات مسکن به لحاظ حجم با سکته همراه بوده است، طوری که از ۱۴هزار فقره در تیرماه به ۹هزار فقره در مردادماه کاهش یافته است.

در این میان کم محلی مالکان به مانور مالیاتی دولت و مجلس نیز قابل توجه بود. این تصور وجود داشت که در ماهی که دولت اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی را کلید زد و دست کم برای بیش از نیم میلیون مالک خانه خالی پیامک ارسال کرد، عده ای از سرمایه گذاران ملکی از این بازار خارج شوند و این موضوع به شکل افزایش حجم عرضه در بازار فروش مسکن منعکس شود. ماه گذشته همچنین مجلس مصوبه ای برای افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی گذراند که البته هنوز در پیچ و خم تایید نهایی برای اجرا به سر می برد و از سوی شورای نگهبان به کمیسیون های تخصصی بازگشته است. اما با این حال انتشار خبر برنامه مجلس و دولت برای اخذ مالیاتی معادل ۵ درصد ارزش ملک از خانه های خالی عملا مورد توجه مالکان قرار نگرفت و گویا مالکان به این تدابیر کم محلی کردند و ریسک و هزینه بالای نگهداری از املاک خالی آنها را به عرضه وادار نکرد. اگر این عرضه اتفاق می افتاد میزان رشد قیمت مسکن باید به مراتب کمتر از آنچه رخ داد، ثبت می شد.

* شرق

- یک مؤسسه مالی با جعل سند، مال غیر را به نام خود در بورس عرضه کرد

شرق از تخلف یک شرکت بورسی خبر داده است: یکی از مؤسسات مالی- اعتباری در اقدامی عجیب با جعل امضای افراد و طرف های قرارداد خود، اقدام به فروش مال غیر کرده و عجیب تر آنکه این اموال غیر را با حساب سازی توانسته به عنوان شرکت زیرمجموعه خود در فرابورس عرضه کند.

این مؤسسه با داشتن چند صد شعبه در کشور سال هاست به عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت می کند و امروز پرونده های باز و منتهی به حکم کیفری برای تعدادی از افراد این مؤسسه دارد.

یکی از مهم ترین تخلفات این مؤسسه جعل امضای افراد و اعضای هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه برای مقاصد مختلف بوده است. در یکی از شکایت هایی که از مؤسسه انجام شده، ۱۳ فقره جعل امضا و جعل اثر انگشت ازسوی هیئت مدیره مؤسسه انجام شده است که هیئت کارشناسی خط و امضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آن را تأیید کرده اند و از آن جعل ها استفاده شده است.

جعل امضا و سند و حساب سازی های انجام شده با هدف تغییر ساختار هیئت مدیره و تصاحب سهام آنها انجام شده است. نکته تأمل برانگیز دیگر آنکه اسناد جعلی بدون سربرگ رسمی شرکت های زیرمجموعه مؤسسه اغلب با اوراق دست نویس و با امضاهای جعلی به تأیید سازمان ثبت شرکت ها رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شده است؛ یعنی سازمان ثبت شرکت ها یک برگ کاغذ معمولی بدون سربرگ را به عنوان صورت جلسه هیئت مدیره پذیرفته و آن را ثبت کرده است.

عرضه شرکت جعلی در فرابورس

نکته جالب تر هم این است که با حساب سازی های انجام شده، دارایی خود را بیش از ارقام واقعی نشان داده و در فرابورس عرضه کرده است؛ یعنی نه تنها سازمان ثبت شرکت ها متوجه جعلی بودن اسناد نشده؛ بلکه فرابورس هم این حساب سازی ها را ندیده است.

این مؤسسه برای مثبت نشان دادن صورت های مالی، ۸۵ درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جزء دارایی خود با رقم نجومی بیش از ۵۶ میلیارد تومان عنوان کرده است؛ درحالی که در قرارداد با این شرکت، فقط ۷۰ درصد از سهام شرکت مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این ۷۰ درصد نیز به دلیل پرداخت نشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه است. رأی بدوی دال بر حقانیت فروشندگان سهام صادر شده؛ علاوه برآن از ۷۰ درصد سهام، مؤسسه مربوطه فقط پنج درصد سهام داشته است.

شکایت مدیران این شرکت درباره پرداخت نشدن از سوی مؤسسه و همچنین جعل امضای مدیران و صاحبان سهام قبلی شرکت در دادگاه از چهار سال گذشته منجر به صدور حکم برای یکی از متهمان شده و پرونده متهم ردیف اول و بقیه متهمان نیز به دادسرای روحانیت ارجاع داده شده است.

از نکات ذکرشده جالب تر هم اینکه طبق اعترافات ع.ن مدیرعامل یکی از شرکت های زیرمجموعه این مؤسسه، در چند ماه حدود ۴۰۰ میلیارد ریال گردش مالی داشته است؛ اما هیچ گونه واردات یا صادراتی را به ثبت نرسانده است. مدیرعامل وقت در اعترافاتش خود را ماشین امضای این شرکت معرفی کرده بود. این موضوع حتی بحث شائبه پول شویی را مطرح می کند.

هرچند تخلفاتی مانند پرداخت وام به نزدیکان و گرفتن امضای سفید از برخی مشتریان، مواردی است که رسانه ها تاکنون منتشر کرده اند؛ اما این مؤسسه تخلفاتی مانند جعل امضا و بلوکه کردن سپرده بدون دستور قضائی را در پرونده خود دارد که در تاریخچه نظام بانکی اتفاق کم نظیری است. همچنین نبود شفافیت در صورت های مالی و پایین بودن کفایت سرمایه آن، از دیگر موارد مورد تأمل درباره این مؤسسه است.

ماجرا از زبان یکی از شاکیان مؤسسه نقل می شود. مدیرعامل همان شرکتی است که ۷۰ درصد سهام آن در سال ۱۳۹۳ در قراردادی به مؤسسه فروخته می شود؛ اما مؤسسه به جای پرداخت بقیه ثمن قرارداد فقط پرداخت اولیه را انجام می دهد و از آن به بعد جعل ها شروع می شود که در این جعل ها علاوه بر تغییرات هیئت مدیره، اقدام به فروش مال غیر، کلاهبرداری و تصاحب املاک دیگران کردند.

شاکی می گوید: مؤسسه مزبور از سوی یکی از دوستان معرفی شد و قرارداد فروش ۷۰ درصد از سهام شرکت با طرف دوم منعقد شد. پس از آنکه پیش پرداخت داده شد، مؤسسه شروع به ناسازگاری کرد. در جریان کش وقوس هایی که سر دریافت طلبمان داشتیم، یکی از اعضای خود مؤسسه هشدار داد که مراقب جعل و کلاهبرداری مؤسسه باشید. در آن زمان پیش پرداخت انجام شد، اما مابقی مطالبات باقی ماند. همان زمان که پیش پرداخت انجام شد، یکی از حساب های من که مبلغی را سپرده در مؤسسه فوق کرده بودم، بدون دستور قضائی از سوی مؤسسه بلوکه شد؛ آن هم بدون هیچ دلیل و توجیه منطقی. پس از حدود یک ونیم سال اقدام به ودیعه گذاری در دادگاه برای قانونی نشان دادن مسدودی کردند. بعد از مدتی نیز متوجه شدم امضای من، همسر، پسر و دخترم جعل شده و در ترکیب و ساختار هیئت مدیره تغییراتی ایجاد کردند. با یک جعل، امضای ثابت من را به امضای متغیر تغییر دادند؛ آن هم با یک کاغذ معمولی دست نویس. البته متهمان چند نفر هستند؛ اما در همه این جعل ها شخص مدیرعامل مؤسسه ذی نفع است. او به ماجرای طرح شکایت و جریان دادگاه اشاره می کند و می افزاید: به دادسرای ونک رفتیم و طرح شکایت کردیم. قاضی دستور داد که اعضای هیئت سه نفره کارشناسی جعل خط، موضوع را بررسی کنند. طرح شکایت در سال ۱۳۹۵ انجام شد و پس از بررسی و مسلم شدن جعل ها با دستور قاضی جلوی تشکیل هیئت مدیره گرفته شد. قاضی دستور داد تا وقتی این پرونده باز است، با امضای مدیرعامل شرکت مدیریت شود.

شاکی در ادامه می گوید: درحالی که مؤسسه مزبور فقط مبلغ پنج درصد سهام شرکت را داشتند؛ اما در فرابورس با سندسازی پنج درصد را ۸۵ درصد نشان دادند. اگر حتی طبق قرارداد مبلغ ۷۰ درصد سهام شرکت را پرداخت کرده بودند (که در واقعیت پرداختی انجام نشده بود) نهایتا می توانستند ۷۰ درصد را در فرابورس عرضه کنند؛ درحالی که فقط پنج درصد سهام داشته و ۶۵ درصد مابقی متعلق به شرکت های زیرمجموعه بوده است؛ اما با سندسازی و همدستی مؤسسه حسابرسی، خود را مالک ۸۵ درصد سهام شرکت معرفی کرده اند.

او گفته وکیل ثبتی مؤسسه را شاهد مثال می آورد و تأکید می کند: یکی از وکلای آنها به نام خانم ل.ج در بازجویی دادسرا در سال ۱۳۹۵ اعتراف می کند که اطلاع نداشته این مؤسسه در کار جعل است و به این ترتیب اعلام برائت می کند.

با مدیر مؤسسه به عنوان متهم VIP برخورد می شود

او با اشاره به اینکه از سال ۹۵ که شکایت کردیم، بالاخره در سال ۹۷ و ۹۸ قرار صادر شد، خاطرنشان می کند: برای نفر دوم مؤسسه که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۳۵ شرکت دیگر نیز هست، دو فقره قرار به مبلغ ۳۰میلیارد تومان و ۲۰۰ میلیون تومان صادر شده است. برای خانمی دیگر که از بستگان مدیرعامل است، دو فقره قرار به مبلغ ۵۰ و ۷۰ میلیون تومان صادر شده است.

این خانم را که از بستگان مدیرعامل است، ابتدا سعی می کنند به عنوان پرسنل در شرکت استخدام کنند؛ سپس با جعل، ایشان را وارد هیئت مدیره کرده و مسئولیت ایشان که شرخر هست، شروع می شود.

او می گوید: متأسفانه ازآنجاکه مدیرعامل مؤسسه روحانی است، فقط یکی از دادگاه های کیفری برگزار شد و باقی را به دادسرای روحانیت ارجاع داده اند. ذی نفع اصلی خود مدیرعامل است؛ اما هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل خودش به دفتر ایشان می رود؛ یعنی با ایشان به صورت متهم VIP و ویژه برخورد می شود و این چنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضائی داشته باشد. براساس همین گمان است که حتی با وجود اینکه مقامات قضائی دستور رفع مسدودی حساب سپرده من را داده اند، هنوز این فرد هیچ اقدامی برای رفع مسدودیت حساب نکرده است. به نظر می رسد قبل از اینکه اتفاقات فوق در جامعه منعکس شود، لازم است از خروج مدیران این مؤسسه و شرکت های وابسته از کشور جلوگیری شود.

- رشد نقدینگی در چاپخانه دولت

شرق به رشد نقدینگی در دولت روحانی پرداخته است: بانک مرکزی به چاپخانه دولت تبدیل شده است. هر دولتی که پول کم می آورد، با چاپ پول تلاش می کند کسری بودجه خود را جبران کند. آن طور که احمد حاتمی یزد، تحلیلگر اقتصادی، به «شرق» می گوید، همه دولت ها به جز دولت اصلاحات، کمابیش اقدام به چاپ پول کرده اند. وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز از چاپ ۱۵ هزار میلیارد تومان پول در سال گذشته خبر می دهد. به گفته او، در سال جاری ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود و میزان نقدینگی در ایران با افزایش بیش از ۳۰ درصدی، به سه هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. آن طور که شقاقی شهری به «شرق» می گوید افزایش این میزان نقدینگی به مفهوم تورم دست کم ۳۰ درصدی در سال آینده است.

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران رو به افزایش است. به گفته کارشناسان اقتصادی، چاپ پول در بانک مرکزی مهم ترین عامل متورم شدن حجم نقدینگی در کشور است. وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، بر این باور است که سال گذشته بانک مرکزی ۱۵ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده است. او به «نود اقتصادی» عنوان می کند: دولت برای حل مشکل مؤسسات اعتباری که هیچ کس پاسخ گوی عملکرد آنها نیست، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد. ضریب فزاینده این رقم هفت است و به عبارتی با این رویکرد ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ میلیون ایرانی تحمیل شده است.

رشد بالای پایه پولی در کشور

اینکه دولت ها بانک مرکزی را به چاپخانه پول تبدیل کرده اند، چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟ با چنین رویکردی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟ آیا دولت کسری بودجه خود را نمی تواند از محل فروش اوراق مشارکت تأمین کند؟ وحید شقاقی شهری در گفت وگو با «شرق» عنوان می کند: تأمین کسری بودجه دولت از محل اوراق مشارکت بحث دیگری است. سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان (رقم چاپ شده در بانک مرکزی) پول از تنخواه بانک مرکزی در اختیار دولت برای جبران کسری بودجه قرار گرفته است.

او به این پرسش که آیا دولت امسال هم پول چاپ خواهد کرد، این گونه پاسخ می دهد: امسال رشد پایه پولی کم نبوده است. از صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار برداشته اند. اگرچه به نظر می رسد برداشت از صندوق توسعه ملی با چاپ پول دو مقوله متفاوت باشد، اما رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می گوید: با برداشت یک میلیارد دلار پول از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن با دلار ۲۲ و ۲۳ هزارتومانی به ریال، نوعی رشد پایه پولی اتفاق می افتد و تفاوتی با چاپ پول نمی کند.

شقاقی شهری با اشاره به انتشار نماگرهای اقتصادی در زمینه رشد پایه پولی بیان می کند: رشد پایه پولی سالانه بالای ۳۰ درصد است؛ یعنی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یا برای مقابله با بیماری کرونا و دیگر پیامدهایی که وجود داشته است، پول منتشر می کند.

تبعات رشد پایه پولی بر اقتصاد

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره تبعات چاپ پول برای اقتصاد ایران می گوید: یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران، روشن بودن موتور رشد نقدینگی است. دولت در کنترل رشد نقدینگی موفق نبوده است.

او اضافه می کند: در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸ رشد نقدینگی بالای ۳۴ درصد است. در فضایی که رشد اقتصادی منفی بوده و رکود گسترده ای بر اقتصاد حاکم است، رشد نقدینگی به منزله پمپاژ تورم در اقتصاد است.

شقاقی شهری کنترل موتور رشد نقدینگی را مهم ترین راه حل مشکلات اقتصادی ایران میداند، اما بر این باور است که دولت به دلایل مختلف جلوی این رشد را نگرفته است.

او عنوان می کند: آمارها نشان می دهد در سال جاری بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. حجم نقدینگی سال ۹۸ چیزی حدود دوهزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. امسال برآوردها این است که حجم نقدینگی به بالای سه هزار هزار میلیارد تومان برسد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه می دهد: اینکه در کنترل رشد نقدینگی نتوانستیم موفق عمل کنیم، چند دلیل دارد؛ یکی از دلایل آن، بدهی دولت به نظام بانکی است. آمارها نشان می دهد همچنان بدهی دولت به سیستم بانکی در حال افزایش بوده و رشد شتابانی دارد.

او اضافه می کند: زمانی، دولت برای پوشش کسری بودجه خود به سمت بانک مرکزی دست دراز و از این بانک استقراض می کرد، ولی در سال های اخیر این مسیر را دور زده و نیاز خود را از نظام بانکی به روش ها و طرق مختلف تأمین می کند.

به گفته شقاقی شهری، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و عدم موفقیت دولت در آن حوزه، به رشد نقدینگی دامن زده است. از نگاه او، یکی دیگر از علل رشد نقدینگی و عامل مهم تر برای این پدیده، ناترازی نظام بانکی است. بانک های ما ناترازی بالایی دارند، بنابراین دست به خلق پول می زنند و این خلق پول بدون ضابطه، انضباط و نظارت، خود یکی از موتورهای رشد نقدینگی است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی می گوید: کسری بودجه دولت نیز یکی از موتورهای رشد نقدینگی است. این کسری بودجه موجب می شود دولت آن را به شیوه های مختلف از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی جبران کند یا به سیستم بانکی دست درازی کند که هر سه اینها رشد نقدینگی را به دنبال دارد.

چاپ پول ازسوی همه دولت ها

احمد حاتمی یزد، تحلیلگر اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» درباره اظهارات شقاقی شهری و انتشار ۱۵هزار میلیارد تومان پول در بانک مرکزی بیان می کند: درباره چاپ پول اطلاع موثق ندارم و بانک مرکزی باید در این رابطه اظهارنظر کند؛ اما اصول آن را می دانم که چاپ پول و افزایش نقدینگی، موجب تورم می شود و عواقب وحشتناکی برای طبقات ضعیف تر جامعه دارد.

به گفته او، در تمام سال های بعد از انقلاب، غیر از دوره دولت اصلاحات، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نقدینگی داشتیم و همه تورم های وحشتناکی که مردم را آزار می دهد، ناشی از افزایش نقدینگی یا پول چاپ کردن های دولت است.

حاتمی یزد یادآور می شود: پول چاپ کردن در همه دولت ها بوده و کمترین میزان آن مربوط به دولت اصلاحات است …

سوداگری افراطی در بازار دارایی ها

اگرچه حاتمی یزد خرج اعتبارات صندوق توسعه ملی را عاملی برای رشد نقدینگی نمی داند، بااین حال، چاپ پول از سوی بانک مرکزی را تأیید می کند و می گوید این افزایش نقدینگی فقط ناشی از چاپ پول است. حال این پرسش مطرح است که رشد نقدینگی چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟ شقاقی شهری رشد نقدینگی را عاملی می داند که سبب به هم خوردن تعادل اقتصاد کلان می شود.

او می گوید: انضباط مالی یکی از شروط کنترل و خاموش کردن موتور رشد نقدینگی است. انضباط نظام بانکی و کاهش ناترازی نظام بانکی، یکی از مؤلفه های خاموش کردن موتور رشد نقدینگی است. کاهش نرخ سود در نظام بانکی و دیگر بازارها هم می تواند یکی از علل باشد. کنترل انتظارات تورمی و نظارت بر خلق پول در سیستم بانکی می تواند باعث کنترل رشد نقدینگی شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اضافه می کند: پول خلق شده در بانک ها باید به سمت تولید هدایت شود، ولی چون این اتفاق رخ نمی دهد، در بازار دارایی ها به سوداگری افراطی دامن می زند.

او یادآور می شود: ما پنج بازار دارایی شامل طلا، دلار، مسکن، خودرو و اخیرا بازار سرمایه داریم. وقتی سیستم اقتصاد سالم باشد، رشد نقدینگی را می توان به رشد اقتصادی و تولید تبدیل کرد؛ اما وقتی بدنه اقتصاد ناسالم است، رشد نقدینگی به رشد تولید منجر نمی شود، ولی به سمت سوداگری افراطی در بازار دارایی ها می رود؛ آنجا سوداگری افراطی شکل می گیرد و قیمت دارایی ها بالا می رود.

شقاقی شهری می گوید: قیمت پنج دارایی که بالا برود، به تدریج اثراتش را روی بازار کالاها و خدمات می گذارد؛ زیرا افراد حاضر می شوند بخشی از منابع مالی خود را که ناشی از افزایش قیمت سرمایه آنهاست، در بخش کالا و خدمات مصرف کنند؛ به این ترتیب تقاضا برای کالا و خدمات بالا می رود.

او تأکید می کند: امسال میزان نقدینگی ما به سه هزار هزار میلیارد تومان می رسد. با رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد، در اقتصادی که رشد اقتصادی آن منفی است، رشد بالای ۳۰ درصدی نقدینگی به منزله حداقل ۳۰ درصد تورم در سال آینده است.

* وطن امروز

- تب قیمت مسکن

وطن امروز گزارشی درباره ادامه روند صعودی قیمت مسکن منتشر کرده است: بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۵/۱۰ درصدی قیمت مسکن در مرداد ۹۹ در تهران نسبت به تیر خبر داد و اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است.

به گزارش «وطن امروز»، مردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۹۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۵٫۴ و ۱۷۵٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملاتی شهر تهران تیرماه ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل(تیر) و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۵/۱۰ و ۴/۷۷ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه امسال حاکی از آن است که از مجموع واحدهای معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵/۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال گذشته حدود ۳٫۳ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل بر سهم واحدهای با قدمت ۱۱ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۲۰ سال و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک از مرز ۵۴ میلیون تومان عبور کرده است. تیرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۴۵میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. در تیرماه همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران حدود ۲۱ میلیون تومان بود.

سانسور آمار، قیمت ها را پایین می آورد؟

وزارت راه و شهرسازی از سال ۸۸ با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات - تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت - به طور مرتب هر ماه اقدام به انتشار گزارش هایی درباره بازار مسکن در ماه منتهی به زمان ارائه این گزارش می کند؛ سامانه ای که اگرچه منبع بانک مرکزی در ارائه آمار بازار مسکن است اما بسیار پیش آمده که در گزارش های تحلیلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، تناقض ها یا تفاوت هایی دیده شده است. مرکز آمار ایران نیز از همین سامانه برای انتشار گزارش هایی درباره وضعیت بازار مسکن بهره می برد؛ اما گزارش های مرکز آمار، فصلی منتشر می شود و از ارائه گزارش های ماهانه خودداری می کند. با این حال انتشار این آمار از سوی ۲ نهاد اصلی منتشرکننده (بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی) همواره منتقدانی نیز داشته است؛ اگرچه کارشناسان معتقدند انتشار این آمار علاوه بر آنکه به شفافیت بازار کمک می کند، می تواند امکان برنامه ریزی برای بهبود وضعیت مسکن را نیز فراهم کند اما منتقدان می گویند این شعارها که «برنامه ریزی بهتر با ارائه آمار فراهم می شود» بیشتر روی کاغذ بوده و هیچ گاه نتوانسته ایم با استفاده از آمار یادشده، اقدامی برای بازار مسکن انجام دهیم؛ مضافا اینکه، اعلام آمار یاد شده به افزایش قیمت ها و تورم مسکن دامن می زند.

وزیر راه وشهرسازی در برنامه تلویزیونی چه گفت؟

شاید همین استدلال های مخالفان بوده که سبب شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفت وگوی ویژه خبری و به مناسبت هفته دولت از صدور دستور خود به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای عدم انتشار آمار مذکور، رونمایی کند. وی در این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می شود؛ گفتم آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمی گویم این اطلاعات، بیخودی است».

توجیه معاونت مسکن برای عدم انتشار آمار

به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی، از نظر وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات بازار مسکن سبب شده هم در مناطق مختلف پایتخت که قیمت ها متفاوت است، مردم از متوسط قیمت مسکن در کل تهران پیروی کنند و هم در سایر شهرها نیز به تبعیت از پایتخت، شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم. از همین رو، اسلامی خواهان عدم انتشار اطلاعات مذکور شده است.

طرح های شکست خورده

در حالی قیمت مسکن در کشور به شرایط بحرانی رسیده است که طرح های دولت برای کنترل قیمت ها در این بازار راه به جایی نبرده است.

در طول ۵ ماه گذشته از سال جاری قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۵۱ درصد افزایش داشته است. این فاجعه در حالی رخ داده است که وزارت راه وشهرسازی برنامه مدونی برای کنترل قیمت مسکن ندارد.

در ماه های اخیر مواردی مانند طرح اقدام مسکن و وام ودیعه مطرح شد که هیچ کدام نتوانست باعث کنترل قیمت مسکن شود. اساسا پیش از این هم طرح های دولت از جمله طرح مسکن اجتماعی به هیچ نتیجه ای نرسیده بود و مشخص نیست این روند رشد قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت.

وزیر راه وشهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود درباره قیمت مسکن، آن را معطوف به تورم کالاهای دیگر خوانده بود. با این دست فرمان و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای، هر اتفاقی را می توان پیش بینی کرد. موضوع اساسی این است که مسکن نباید تبدیل به یک کالای سرمایه می شد.

* فرهیختگان

- انحراف ۴۳ درصدی سهام عدالت از جامعه هدف

فرهیختگان توزیع سهام عدالت را نقد کرده است: با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری در ابتدای خردادماه ۱۳۸۴ و پس از آن، با درخواست رئیس جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، توزیع سهام عدالت در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید. این طرح به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی از همان ابتدا با چالش های مختلفی در اجرا روبه رو شد. یکی از چالش های اصلی طرح، سازوکار شناسایی مشمولان بود.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ صراحتا دولت را مکلف می کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از ۶ دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، واردکردن دهک های جمعیتی یا اقشار مختلف در طرح به جای دهک های درآمدی بود. در گزارش پیش رو براساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت مشمولان دارنده سهام عدالت را بررسی کرده ایم. براساس این داده های آماری، حدود ۴۲ درصد (۲۰٫۸ میلیون نفر) از افراد واقع در دهک های یک تا ۶ که گروه های هدف سهام عدالت بودند فاقد سهام عدالتند. بین این افراد، ۳ میلیون نفر هم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دیده می شوند که از منابع طرح مذکور بی بهره مانده اند. همه این کژکاری ها درحالی رخ داده که در دهک های ۷ تا ۱۰ که اصلا جزء گروه های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، ۱۷٫۵ میلیون نفر سهام دریافت کرده اند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی و عدم اصابت منافع طرح توزیع سهام عدالت به گروه های هدف (دهک های کم درآمد)، فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها بوده که منجرشده دولت های نهم و دهم سهام عدالت را به جای دهک های درآمدی، به قشرها و دهک های جمعیتی اعطا کند. البته قضاوت در مورد اینکه چه مقدار از این انحراف تعمدی بوده، سخت است با این حال هرچه هست، انحراف ها موجب ناکارآمدی یکی از بزرگ ترین سیاست های توزیعی در کشور شده است؛ انحرافی که با روح قانون اساسی، تکالیف اصل ۴۴ و آرمان های عدالت خواهانه کاملا منافات دارد و با منابع مالی که پس از آزادسازی سهام عدالت برای خانوارهای دارای سهام فراهم شده، به نظر می رسد خود این طرح می تواند موجب شکاف طبقاتی شود. در ادامه با شرح مفصل موضوع، از لزوم دخالت موثر مجلس برای اعطای سهام به جاماندگان در دهک هایی پایین سخن گفته ایم.

انحراف بزرگ در دولت مهرورزی

به رغم صراحت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در شناسایی علمی ۶ دهک پایین درآمدی به عنوان مشمولان توزیع سهام عدالت، دولت احمدی نژاد طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ دهک های جمعیتی و قشربندی را به عنوان مشمولان دریافت سهام عدالت به رسمیت شناخت. بررسی ها نشان می دهد در بخش اجرا، طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت، مشمولان سهام عدالت در ۱۸ مرحله شناسایی شده اند و تعداد آنان براساس آخرین اطلاعات سامانه سهام عدالت تا روزهای اخیر حدود ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ نفر(مجموع مشمولان در قید حیات و افراد متوفی) بوده است.

نحوه شناسایی مشمولان سهام عدالت به این شرح بوده که در مرحله اول و طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مشمولان مرحله اول را که حدود ۴٫۵ میلیون نفر بوده اند، عمدتا افراد نیازمند مشمول طرح شهید رجایی، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور تشکیل می دادند. حدود ۳ میلیون نفر نیز به عنوان تکمیلی مشمولان مرحله اول شناسایی شده که در مجموع ۷٫۵ میلیون نفر به عنوان مشمولان مرحله اول نهایی شدند. مشمولان مرحله دوم که در تصویب نامه ۱۰/۸/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، روستاییان و عشایر فاقد شغل و درآمد ثابتی بودند که درمجموع به تعداد ۱۵ میلیون و ۱۴۶ نفر از جمعیت در این مرحله سهام عدالت اعطا شده است. در مرحله سوم به ۱۳ میلیون و ۳۶۹هزار نفر از شاغلان دستگاه های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری ها سهام اعطا شد. در مرحله چهارم نیز گروه هایی همچون ایثارگران: والدین، فرزندان و همسر شهید- جانبازان و آزادگان مشمول این طرح شناسایی شدند که این گروه نیز شامل یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بودند.

در مراحل پنجم تا هجدهم نیز زنان کارگر سرپرست خانوار(مشمول قانون کار)، خدام مساجد، امام زاده ها و حسینیه ها، طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور، بیماران خاص(هموفیلی، ام اس، تالاسمی و دیالیزی)، کارکنان ستادهای نمازجمعه، خبرنگاران، قالیبافان، کارکنان سهام عدالت، فعالان قرآنی، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان و اتوبوسرانان، کارگران فصلی و ساختمانی و افراد کم درآمدی که در مراحل قبلی مشمول نشده بودند، با خوداظهاری و درخواست عمومی مشمول اعطای سهام عدالت شدند. مجموع این گروه ها(گروه های ۵ تا ۱۸) نیز شامل ۱۱ میلیون و ۸۳۳ هزار نفر می شد و به این ترتیب تا پایان اعطای سهام عدالت، تعداد مشمولان آن به بیش از ۴۹ میلیون نفر رسید.

۴۲ درصد نیازمندان، سهام عدالت ندارند

در موارد قبلی متذکر شدیم زمانی که قرار شد دولت احمدی نژاد سهام عدالت را توزیع کند، از ابتدا مقرر شده بود این توزیع براساس دهک های درآمدی و بین ۶ دهک درآمدی پایین صورت گیرد، اما درنهایت دولت توزیع را براساس قشربندی انجام داد که به طور مفصل در مورد مشمولان آن بحث شد. گفته می شود از آنجایی که هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی خانوارها وجود نداشت، دولت احمدی نژاد با تصور اینکه توزیع براساس قشربندی می تواند به توزیع عادلانه منجر شود، سهام عدالت را بر این روال توزیع کرده است.

بررسی ها نشان می دهد این توزیع، به دلیل فقدان دسترسی به پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار و همچنین کنار گذاشتن طرح شناسایی ۶ دهک و جایگزینی آن با قشربندی، کاملا به شکل ناعادلانه انجام شده است. قبل از اینکه به طور مفصل به بررسی داده های آماری این بخش بپردازیم، این نکته قابل ذکر است که همه داده هایی که در ادامه مورد استدلال قرار می گیرد، از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استخراج شده است. طبق توضیحات وزارت رفاه، دهک بندی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به نحوی است که تعداد کل خانوارها در هر دهک برابر و حدود ۲٫۹ میلیون خانوار درنظر گرفته شده است، اما تعداد افراد در دهک اول شامل ۴٫۴ میلیون نفر، دهک دوم شامل ۶٫۶ میلیون نفر و در دهک های بعدی شامل ۸ تا ۹ میلیون نفر می شود. تعداد نفرات کمتر در دو دهک اول و دوم نسبت به دیگر دهک ها را می توان به فراوانی بیشتر خانوارهای تک نفره همچون سالمندان تنها و زنان و مردان تنها در دهک های پایین نسبت داد.

اما برگردیم به اصل مطلب. موضوع به این شرح است که براساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از مجموع ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ دارنده سهام عدالت(تا اوایل شهریورماه امسال)، ۴۶ میلیون و ۲۰۶هزار نفر از آنان در قید حیات هستند. از افراد در قید حیات، در دهک اول(کم درآمدترین و فقیرترین دهک) ۷۴ درصد خانوارها سهام عدالت داشته و ۲۶ درصد از خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب ۷۶ درصد، ۷۳ درصد و ۷۱ درصد خانوارها دارای سهام عدالت و ۲۴ درصد، ۲۷ درصد و ۲۹ درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند. در دهک پنجم و ششم نیز به ترتیب ۶۹ و ۶۸درصد خانوارها دارای سهام عدالت و ۳۲ و ۳۳ درصد خانوارها نیز فاقد سهام عدالت هستند. تا اینجا مشخص شد درحالی که هدف اولیه و محل اصابت طرح اعطای سهام عدالت به ۶ دهک کم درآمد بود، این هدف عملا محقق نشده و به طور میانگین در دهک های یک تا ۶، بین ۲۴ تا ۳۲ درصد خانوارها فاقد سهام عدالت هستند.

درخصوص تعداد جمعیت این دهک ها نیز براساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان(طبق اطلاعات درج شده در جدول و نمودار شماره ۲)، در دهک اول(کم درآمدترین) از مجموع ۴٫۴ میلیون نفر جمعیت، ۷۶۹هزار نفر فاقد سهام عدالت هستند. در دهک دوم از نزدیک به ۶٫۶ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۱٫۵ میلیون نفر فاقد سهام عدالت بوده، در دهک سوم از حدود ۹٫۵ میلیون نفر جمعیت، چهار میلیون و ۳۸۰ هزار نفر فاقد سهام عدالتند، در دهک چهارم از ۹٫۷ میلیون نفر حدود ۴٫۷ میلیون نفر فاقد سهام عدالتند، در دهک پنجم از ۹٫۵ میلیون نفر بیش از۴٫۷ میلیون نفر فاقد سهام عدالت بوده و در دهک ششم نیز از ۹٫۵ میلیون نفر حدود چهار میلیون و ۶۹۴ هزار نفر از داشتن سهام عدالت بی بهره هستند. در مجموع درحال حاضر و براساس داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از جمعیت ۴۹ میلیون و ۴۴۸هزار نفری دهک های یک تا ششم، تعداد ۲۰ میلیون و ۸۰۶ هزار نفر(۴۲ درصد از کل جمعیت این ۶ دهک) فاقد سهام عدالت هستند.

۱۷٫۵ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت مستحق نیستند

به طور مفصل شرح داده شد که برخلاف تکالیف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر توزیع سهام عدالت بین افراد واقع در ۶ دهک پایین درآمدی، ۴۲ درصد جمعیت این ۶ دهک از عواید سهام عدالت بی بهره مانده اند. اما در سویی دیگر نکته قابل تامل اینکه، طبق داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از مجموع بیش از ۴۶ میلیون نفر افراد در قید حیات دارنده سهام عدالت، ۲۸ میلیون و ۶۴۲ هزار نفر از آنان در دهک های یک تا ششم دارای سهام عدالت بوده و حدود ۱۷ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر از دارندگان سهام عدالت نیز در دهک های ۷، ۸، ۹ و دهک ۱۰ قرار دارند. براین اساس طبق این داده های آماری، در دهک هفتم از مجموع ۹٫۳ میلیون نفر در قید حیات، ۴٫۷ میلیون نفر دارای سهام عدالتند، در دهک هشتم از ۹٫۲ میلیون نفر حدود ۴٫۶ میلیون نفر سهام عدالت دارند، در دهک نهم از حدود ۹ میلیون نفر تعداد ۴٫۴ میلیون نفر دارای سهام عدالت بوده و در دهک دهم (ثروتمندترین) نیز از ۸٫۶ میلیون نفر، تعداد سه میلیون و ۸۵۴ هزار نفر دارای سهام عدالت هستند. از آنجایی که تحلیل خانوارها مهم تر از تحلیل جمعیت است، در این خصوص نیز بررسی ها نشان می دهد در هر کدام از دو دهک هفت و هشت، ۶۷ درصد از خانوارها دارای سهام عدالت هستند. در دهک نهم و دهم (ثروتمندترین دهک) نیز به ترتیب ۶۵ و ۶۰ درصد افراد سهام عدالت دارند.

۳ میلیون مددجوی کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت ندارند

در موارد اشاره شده به طور مفصل درخصوص ضعف اساسی شناسایی مشمولان و اعطای سهام عدالت بحث کردیم و گفتیم که بخش قابل توجهی از محل اصابت و گروه های هدف این جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی دقیق نبوده؛ چراکه از طرفی افراد متمکن فراوانی مشمولان این سهام شده اند و در طرف دیگر، مشمولان مستحق زیادی هستند که به دلیل ناقص بودن سازوکار شناسایی و پویا نبودن آن از تصاحب سهام عدالت کنار گذاشته شده اند. در این زمینه به وضعیت دهک ها نیز اشاره کردیم؛ اما در بخش دیگری از آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نکته قابل تاملی دیده می شود. موضوع از این قرار است که براساس داده های آماری پایگاه آماری مذکور، از مجموع ۲۰ میلیون و ۸۰۶ هزار نفری که در دهک های یک تا ششم فاقد سهام عدالت هستند، حدود سه میلیون و ۳۱ هزار نفر از این افراد، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. طبق این آمارها، از سه میلیون و ۸۷۸ هزار نفر افراد تحت پوشش بهزیستی، ۲۸ درصد از آنان و از چهار میلیون و ۶۰۶ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد نیز ۴۳ درصد آنان فاقد سهام بوده و در مجموع ۳۶ درصد از افراد تحت پوشش این دو نهاد حمایتی فاقد سهام عدالت هستند(جدول شماره ۲). نکته قابل تامل اینکه، جاماندن بیش از سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از دریافت سهام عدالت درحالی است که براساس آمارهای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به ۴۷ درصد از خانوارهای ایرانی بیش از یک سهام عدالت تعلق گرفته است.

ناامید از تدبیر دولت

اگر بپذیریم که اهداف اصلی و اولیه طرح سهام عدالت به عنوان بخشی از فرآیند اجرای سیاست های خصوصی سازی شامل ۱- کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی در تصدی فعالیت های اقتصادی و ۲- گسترش مالکیت در سطح عمومی و بخش تعاون به منظور تامین عدالت اجتماعی بود؛ ارزیابی های انجام شده از اجرای آن نشان می دهد که محقق شدن این دو هدف با مشکلات زیادی همراه بوده است. در رابطه با هدف اول، ارزیابی ها معضل اصلی را وضعیت مالکیت در مقابل مدیریت دولتی دانسته اند. بر این اساس به رغم انتقال مالکیت بخش عمده ای از سهام بنگاه ها به بخش غیردولتی، انتصاب اعضای هیات مدیره آنها کماکان با نظر دولت صورت می پذیرد. دولت به جهت حفظ درصدی از سهام شرکت هایی که بخش عمده ای از سهام آنها واگذار شده، جایگاه مهمی در تعیین اعضای هیات مدیرە آنها داشته و عملا ساختار مدیریتی را دولت تعیین می کند. تحقق هدف دوم نیز دشواری هایی داشته، ازجمله عدم اجرای کامل سیاست های مربوط به توزیع سهام در دهک های پایین تر و توزیع بیش از ۱۷٫۵ میلیون سهام بین افرادی که در دهک های ۷، ۸، ۹ و دهک ۱۰ قرار داشته و از ابتدا قرار نبود به آنان سهام تعلق بگیرد. همچنین عدم پویایی آن و جاماندگی بیش از ۲۰٫۸ میلیون نفر از افراد دهک های یک تا ۶ که گروه های هدف توزیع سهام عدالت بودند، اثرگذاری کامل سهام عدالت به عنوان یک سیاست توزیع ثروت در جامعه را تاحدودی ناکارآمد و عقیم ساخته است.

بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از مشکل توزیع نابرابر سهام در دهه ۸۰ را می توان به عدم تشکیل یک «پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار» در آن زمان نسبت داد؛ موضوعی که هنوز هم دولت فعلی درخصوص توزیع یارانه نقدی و حذف یارانه ثروتمندان، اعطای یارانه معیشتی(بنزینی) و توزیع تسهیلات کرونایی با آن روبه رو بوده و بدون توجه به محل اصابت و اثرگذاری، کمک ها و حمایت های خود را به صورت تقریبا برابر به همه دهک ها اعطا می کند. البته فقدان یک پایگاه اطلاعات اقتصادی فقط مربوط به شناسایی ناقص و ناکارآمد مشمولان توزیع سهام عدالت نیست، بلکه در حوزه فقرزدایی نیز، یکی از دغدغه های فعالان این حوزه، فقدان یک پایگاه اطلاعاتی قابل اطمینان برای طراحی یک برنامه جامع است. این موضوع موجب شده برنامه های فقرزدایی اولا به صورت جزیره ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعداد زیاد خیریه ها و … پیگیری شده و هم افزایی بین دستگاهی اتفاق نیفتد و ثانیا در یک سو برخی افراد درگیر فقر از خدمات بی بهره مانده و در سویی دیگر ممکن است برخی افراد به واسطه هم پوشانی خدمات دهی نهادهای مختلف، بیشتر از دیگران منتفع شوند.

اعطای سهام به جاماندگان در انتظار تصمیم مجلس

گفته شد که ۴۲ درصد از افراد دهک یک تا ششم فاقد سهام عدالت هستند که در بین آنها حدود سه میلیون نفر نیز افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی دیده می شود. این موضو