به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی در جلسه کار گروه اجتماعی استان سمنان که همزمان با شامگاه یکشنبه در استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه بر اساس مشاهدات و پژوهش های بین المللی ، روند جهانی آسیبهای اجتماعی رو به گسترش است ، بیان داشت: مباحث مرتبط با تحریم و شوکهای حاصل از آن یکی از دغدغه های مردم می باشد.

وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی ، یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر در سراسر جهان از اختالاط خلقی و روانی رنج می برند. از سوی دیگر رشد شاخص آسیبهای اجتماعی در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی ، زنگ خطر را در سایر کشورها نیز به صدا در آورده است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه بین فقر و محرومیت و آسیبهای اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد، تاکید کرد: وضعیت اقتصادی افراد هر جامعه ، موجب افزایش یا کاهش سرقت و خشونت خواهد شد لذا خوشبختانه شاخص های اقتصادی استان سمنان در مقایسه با برخی استانهای دیگر از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.

رستم وندی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی ، حوزه اقتصاد کشور را نیز در گیر خود نموده است، تاکید کرد: ۱۱ درصد تولید ناخالص کشور یعنی معادل۱۷۰ هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با تبعات مواد مخدر می شود لذا عدم توجه به آسیبهای اجتماعی منجر به چالش های سیاسی و امنیتی برای کشور می شود از سوی دیگر از دیدگاه کارشناسان اجتماعی کشور ، نگاه اخلاقی به موضوع آسیبهای اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: باید به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی بر روی گلوگاه ها متمرکز شویم و یکی از مهمترین گلوگاه ها، خانواده است و لذا تلاش کرده ایم تا آموزش های پیش از ازدواج را جدی بگیریم از طرف دیگر مشاوره های قبل از طلاق نیز با ایجاد سامانه تصمیم در ۲۲ استان اجرا شده است که ابتکار مثبتی بود و خوشبختانه طی دو سال اخیر ، نتایج خوبی را به همراه داشته است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: شاخص طلاق کشور ۲٫۱ درصد است که با اقدامات انجام شده در سراسر کشور شاهد ثابت ماندن این شاخص می باشیم که این مهم نشانه تاثیر گذاری تلاش تمام دستگاه ها است.

رستم وندی با باین اینکه باید همگی همت نماییم تا برنامه ای تدوین شود تا بصورت ویژه از خانواده زندانیان حمایت گردد، گفت:۲۵ هزار نفر خانوادهای زندانیان تحت پوشش برنامه های حمایتی هستند.

وی در ادامه گفت: یک میلیون نفر از دانش آموزان کشور در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند و لازم است اقدامات جدی جهت رفع این تهدیدات به انجام رسد از سوی دیگر روند ایجاد شده در حوزه آسیبهای اجتماعی در برخی مدارس و دانشگاه ها موجب ایجاد دغدغه ی خاطر برای مسئولان گردیده است.

معاون وزیر کشور گفت: الگوی محله محوری ارائه شده از سوی استان سمنان قابلیت گسترش به تمام کشور را دارد و لازم است تا مسئولان دفتر اجتماعی استان سمنان نتایج این کار را جمع بندی و برای وزارت کشور ارسال کنند. دولت به تنهایی توان مبارزه با تمام آسیب های اجتماعی کشور را ندارد و کلید این معما و گره گشای مشکلات این حوزه ، رجوع به مردم و استفاده از ظرفیت خیران است.

رستم وندی گفت: استان سمنان با توجه به حاکم بودن فضای فرهنگی و مذهبی و بافت سنتی موجود در آن ، این ظرفیت را دارد که بعنوان یک استان پایلوت در اجرای طرح های حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی معرفی شود.

وی افزود: همچنین بر اساس توافق انجام شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور ، نظام مراقبت روانی و اجتماعی کشور با هدف پایش ، غربالگری و درمان آسیبهای اجتماعی ایجاد می شود.