به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مختار گرشاسبی با اشاره به حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایه گذارانی که به تعهدات خود عمل می کنند، اظهار داشت: افرادی که تنها زمین خالی را بدون هیچ فعالیت اقتصادی در اختیار دارند، شامل واگذاری اسناد مالکیت نخواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: صدور ۲۹ فقره سند حدنگاری شده برای مساحتی بیش از ۶۹ هزار هکتار از اراضی جزیره قشم، یک اقدام بزرگ جهت حمایت از ورود سرمایه گذاران واقعی به جزیره قشم است.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: سنددار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهم ترین موضوعاتی است که برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی از جمله ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی را به همراه دارد.

گرشاسبی بیان داشت: با تثبیت مالکیت در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم، شاهد تسهیل در مراحل واگذاری زمین به سرمایه گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و رونق کسب و کار در جزیره قشم خواهیم بود.

وی تاکید کرد: واگذاری اسناد مالکیت مربوط به واحدهای تولیدی فعال در جزیره قشم قطعا شامل سرمایه گذارانی خواهد بود که که به تعهدات خود در سال های گذشته عمل کرده اند.

به گفته گرشاسبی امکان اعطای سند مالکیت به سرمایه گذارانی که پروژه های خود را به بهره برداری رسانده اند با وجود تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم در جزیره قشم فراهم می شود.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: به منظور رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، سهولت و رفع محدودیت در اخذ تسهیلات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با وجود اسناد صورت خواهد پذیرفت.

گرشاسبی اظهار داشت: به این ترتیب سرمایه گذارانی که فعالیت تولیدی خود را انجام داده اند، جهت برخورداری از تسهیلات بانکی نیازمند ارائه سند هستند که با این اسناد مالکیت می توانند پیگیر موضوع و اخذ تسهیلات باشند.

شایان ذکر است، با تاکیدات روسای دو قوه مجریه و قضاییه در رفع مشکلات بنیادین دوگانگی در حاکمیت و با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای برنامه ابلاغی هفتم توسعه، در ابتدای هفته جاری ۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای نخستین بار و پس از ۳۰ سال به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر شد.

این اسناد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.

با صدور این ۲۹ فقره سند، مالکیت ۸۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۳۳ مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳۴ مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.

انتهای پیام/۷۵۵۸/.