به گزارش خبرگزاری تسنیم، خاندوزی وزیر اقتصاد اخیرا در گفت و گو با دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را یکی از با کیفیت ترین رشدهای اقتصادی در طول چند سال گذشته خواند و با استناد به روند برخی شاخص های کلان نظیر « تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، « نرخ بیکاری»، «سرمایه گذاری خارجی» و «صادرات غیر نفتی» به تشریح ادله خود پرداخت.

در ادامه وب سایت فکت نامه در گزارشی مدعی شد که روند شاخص های مذکور با وجود بهبود در دولت سیزدهم، اما تفاوت چندانی با گذشته خود ندارند و عمده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ ماحصل رشد تولیدات بخش نفت و گاز بوده است.

در این گزارش با توجه به محورهای ارائه شده در وب سایت فکت نامه به وضعیت رشد اقتصادی در ۳۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم و مقایسه آن با گذشته نگاهی خواهیم انداخت.

* رشد اقتصاد فقط در بخش نفت بود؟

یکی از مهم ترین استنادات منتقدین دولت سیزدهم به روند رشد اقتصادی در دو سال و نیم گذشته، ارتباط دادن رشد حاصل شده به بخش نفت و به تبع آن بی کیفیت خواندن این رشد است. البته اعتراف به اینکه دولت سیزدهم توانسته در شرایط برقرار ماندن تحریم ها، تولید نفت (و صادرات آن) را به شرایط پیش از تحریم ها برگرداند، خود به نوعی تمجید از فعالیت های دولت سیزدهم است، اما مروری بر گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان از این دارد که اتفاقا سایر بخش های اقتصادی نیز مشابه بخش نفت و گاز رشد داشته اند.

نمای کلی رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی عبارت اند از:

الف) بر اساس گزارش مرکز آمار:

محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و ثابت سال ۱۳۹۰ ، با رشد ۱۲٫۶ درصدی (متوسط سالانه ۶٫۱ درصد) از ۳۸۴۸ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (در ابتدای دولت سیزدهم) به ۴۳۳۴ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. این شاخص در دوره چهار ساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱٫۳ درصد رشد داشته است.

همچنین محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار و ثابت سال ۱۳۹۰ ، با رشد ۱۰٫۴ درصدی (متوسط سالانه ۵٫۱ درصد) از ۳۳۲۳ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۳۶۶۹ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

ب) بر اساس گزارش بانک مرکزی:

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۹۵ با رشد ۷٫۸ درصدی (متوسط سالانه ۳٫۸ درصد) از ۷۵۲۵ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (در ابتدای دولت سیزدهم) به ۸۱۱۱ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۹۵ با رشد ۶٫۳ درصدی (متوسط سالانه ۳٫۱ درصد) ۶۹۲۱ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۷۳۵۵ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

بنابراین آمارهای ۹ فصل فعالیت دولت سیزدهم نشان می دهد که میانگین رشد اقتصادی به حدود ۴٫۵ درصد افزایش پیدا کرده است در شرایطی که بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در ۳۲ فصل فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم ۱٫۵ درصده بوده است. بنابراین در این مدت میانگین نرخ رشد اقتصادی ۳ برابر شده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۴ سال فعالیت دولت دوازدهم کمی بیشتر از صفر (۰٫۳ درصد) بوده است که میانگین رشد اقتصادی در ۹ فصل فعالیت دولت سیزدهم ۱۶ برابر آن است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی طی ۳۲ فصل فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ۱۲ فصل و بر اساس گزارش مرکز آمار ۱۱ فصل رشد اقتصادی کشور منفی(و حتی ارقام منفی بسیار بزرگ) بوده است. اما در طی فعالیت دولت سیزدهم همواره نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده است و آهنگ رشد اقتصادی نیز از تداوم رشد خبر می دهد.

* رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت افزایش داشت

با توجه به آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، بر اساس گزارش مرکز آمار: رشد اقتصادی با نفت ۶٫۷ درصد و بدون نفت ۴٫۲ درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی: در پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بانفت: ۴٫۵ درصد و بدون نفت: ۳٫۵ درصد بوده است.

این مقادیر یعنی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با نفت: ۳٫۶ درصد و بدون نفت : ۳٫۱ درصد بوده است. بنابراین آهنگ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ چه با نفت و چه بدون نفت نسبت به سال قبل ترش روند افزایشی را نشان می دهد.

* رشد صنعت از ۴ درصد بیشتر شد

اما نگاهی به زیر مجموعه های گروه های اقتصادی، نکات حائز اهمیتی را در خصوص کیفیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت به عنوان یکی از محورهای مولد رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴٫۲ واحد درصد رشد داشته است. بخش معدن نیز در این بازه زمانی ۳٫۸ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل خود رشد داشته است.

همچنین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در بخش صنایع و معادن، زیر بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲٫۵ واحد درصد رشد داشته و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است.

با توجه به اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر، در این قسمت به بررسی این شاخص مهم تولیدی پرداخته می شود.

رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (۱۰۰=۱۴۰۰) در سال ۱۳۹۸ برابر با ۲٫۹ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ با کاهش همراه و برابر با ۳٫۵- درصد شده است.

در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این شاخص همراه با رشد مثبت بوده و در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان در طول دوره مورد بررسی (۹٫۶ درصد) می رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۳٫۵ درصد بوده و از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه دارای رشد تولید مثبت بوده اند.

علاوه بر آن اطلاعات میزان تولیدات صنایع مهم بازار سرمایه نه ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه به مدت مشابه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ در نمودار زیر نشان داده شده است. بر اساس این آمار، صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی و همچنین فرآورده های نفتی در نه ماهه ۱۴۰۲ نسبت به سایر دوره های مورد مقایسه با افزایش همراه شده اند.

* تشکیل سرمایه در دهه نود ۴۷٫۷ درصد منفی شد

یکی از استنادات وزیر اقتصاد در خصوص کیفیت رشد اقتصادی در طول فعالیت دولت سیزدهم خصوصا سال ۱۴۰۲ روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.

با توجه به روند شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران، طی سال های دهه نود شاخص کل معادل منفی ۴۷٫۷ واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص مذکور از ۲ زیر بخش ماشین آلات و ساختمان تشکیل می شود. در دوره مذکور شاخص مرتبط به تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات منفی ۶۱٫۵ درصد و شاخص مذکور در بخش ساختمان منفی ۴۱٫۳ واحد درصد کاهش داشته است.

اما بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار شاخص کل در طول فعالیت دولت سیزدهم همواره مثبت بوده است.

علاوه بر اینها بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل سوم سال ۱۴۰۲ شاخص تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶٫۲ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است.

اما علاوه بر اینها در گزارش وب سایت فکت نامه نیز نموداری بصورت سالانه از روند شاخص تشکیل سرمایه ثابت ذکر شده است که بر اساس آن برای اولین بار طی ۳ سال متوالی شاخص مذکور پس از ۱۰ سال بصورت مستمر رشد مثبت و پایدار داشته است.

بنابراین بر اساس نمودار ذکر شده در گزارش مذکور در ۳ سال دولت سیزدهم بالاترین رقم در سال های پس از تحریم ها ثبت شده است و مقایسه آن با سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ که در سال های برجام به حساب می آید، اساسا به دلیل یکسان نبودن شرایط اقدام درست و منطقی نیست.

اما در خصوص نرخ بیکاری، به استناد نمودار ذکر شده در گزارش وب سایت فکت نامه جز ۱سال برجام(سال ۱۳۹۶) در هیچ سال دیگری مانند سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بطور هم زمان نیستیم. در واقع رفتار توام این ۲ شاخص نشان دهنده بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و بخش حقیقی اقتصاد است.

* ثبت رکورد ۸٫۴ میلیون شاغل در بخش صنعت در بهار ۱۴۰۲

در خصوص کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال های پس از شکل گیری پاندمی کرونا باید اذعان داشت که عمده افزایش نرخ به دلیل اشتغال ناقص در بخش خدمات بوده که نشان دهنده اشتغال بی کیفیت نرخ کار است. اما روند اشتغال در دولت سیزدهم نشان دهنده آن است که جمعیت شاغل در بخش صنعت با افزایش های پی در پی به رکورد بی سابقه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۲ رسید که این موضوع نشان دهنده هم کیفیت اشتغال و هم رشد اقتصادی در بخش مذکور است.

در خصوص صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۲ شاهد ثبت رکورد بی سابقه از لحاظ ارزش وزنی محصولات صادراتی غیر نفتی هستیم. اما به دلیل کاهش قیمت نفت و محصولات نفتی در سال ۱۴۰۲ ارزش دلاری محصولات نسبت به سال قبلش روند کاهشی داشت. بنابراین شاخص تولید بنگاه های صادراتی در سال گذشته روند مثبت خود را طی کرده، اما ارزش دلاری محصولات آنان به دلیل افت قیمت روند کاهشی داشته است.

در بخش پایانی گزارش باید به آمار سرمایه گذاری خارجی کشور در طول سالیان گذشته توجه کرد. یکی از آمارهای مورد اختلاف وب سایت فکت نامه که در گزارش های پیشین این رسانه نیز در خصوص توئیت وزیر اقتصاد عنوان شده بود، اختلاف در ثبت آمار جذب سرمایه گذاری خارجی با صدور مجوز سرمایه گذاری است.

همانطور که توسط وزیر اقتصاد در ۱۴ فروردین امسال تشریح شد، علت اختلاف آمار ارائه شده توسط وزارت اقتصاد با آمار پیشین(و مورد استناد این رسانه) در این است که سازمان سرمایه گذاری های خارجی و فنی (از سازمان های تابعه وزارت اقتصاد) از ابتدای دولت سیزدهم صرفا آمار سرمایه گذاری های خارجی معتبر را ارائه می کند.

در واقع تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که مصوب می شد، بدون در نظر گرفتن اقدام سرمایه گذار در ورود سرمایه، به عنوان آمار جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام می شد.

اما از ابتدای دولت سیزدهم به منظور واقعی شدن آمار، تفاوتی در شیوه آمارگیری انجام شد. در واقع از سال ۱۴۰۰ به بعد آماری را با عنوان «سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر» توسط دولت ارائه شد.

در این آمار، طرح هایی که مصوب شده بودند، اما سرمایه گذار به دلایل مختلف اقدام به سرمایه گذاری نکرده بود حذف شدند. در واقع در آمار اعلامی جدید صرفا طرح هایی حضور دارند که سرمایه گذار اقدام به آغاز فرایند سرمایه گذاری کرده باشد. به همین جهت تفاوت هایی را بین آمار جدید و قدیم وجود دارد.زیرا در آمار جدید، طرح هایی که مصوب شده بودند، اما عملا روی زمین هیچ اتفاقی در آن ها نیفتاده بود حذف شده اند.

به عنوان مثال پس از برجام، طرح های زیادی با ارقام بالا مصوب شده بود فرضا شرکت توتال اعلام کرده بود که قصد سرمایه گذاری کلانی را در کشور را دارد اما هیچ اقدامی را در آن راستا انجام نداد. دولت وقت به دلیل آنکه آمار را بالا نشان دهد، این عدد را در آمار سال ۱۳۹۶ اعلام کرد اما در دولت سیزدهم تلاش این بود که آمار واقعی شود و صرفا طرح های مصوبی که روی زمین جذب سرمایه برای آن ها اتفاق افتاده باشد، در آمار اعلامی بیاید. به عنوان مثال دیگر، در سال ۱۴۰۰ طرحی قادر به تصویب ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری شد، اما اقدامی توسط سرمایه گذار انجام نشد، بنابراین طرح اعلامی را باطل و حذف شد.

بنابراین در خصوص آمار اعلامی وزیر اقتصاد مبنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی به اندازه ۵٫۵ میلیارد دلار برای ۳۱۸ طرح در سال ۱۴۰۲ ادعاهای وب سایت فکت نامه به دور از واقعیت است و رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی معتبر در این سال شکسته شده است.

انتهای پیام/