به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه هامبورگر ابند بلات آلمان در گزارشی نوشت: جنگ اوکراین رشد اقتصادی در آلمان را کند کرد. بحران انرژی، تورم و کمبود کارگران ماهر، اینها همه هزینه های این جنگ برای اقتصاد است.

جنگ اوکراین در سال جاری ۱۷۵ میلیارد یورو برای اقتصاد آلمان هزینه خواهد داشت. این نتیجه بر اساس مطالعه موسسه اقتصادی آلمان (IW) به دست آمده است. بر این اساس، هر آلمانی باید به طور متوسط ۲۰۰۰ یورو از دست دادن رفاه را در این شرایط در نظر بگیرد.

نویسندگان بررسی IW برای محاسبات خود، وضعیت فعلی را با سناریویی مقایسه کردند که در آن جنگ وجود ندارد. بر این اساس این امر باعث افزایش قیمت انرژی و گلوگاه های تحویل در این کشور شده است. این منجر به کاهش قیمت تعدیل شده در حدود ۴٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی شد.

به طور کلی، نویسندگان این تحقیق و بررسی تصویری نسبتا تاریک از اقتصاد آلمان ترسیم می کنند. بر این اساس در اوایل سال ۲۰۲۰، ۱۷۵ میلیارد یورو به دلیل همه گیری کرونا و قرنطینه های مرتبط با آن از دست رفت. سپس در سال ۲۰۲۱ این رقم ۱۲۵ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۲ در مجموع تقریبا ۱۲۰ میلیارد یورو بوده است. بر اساس نتایج این تحقیق این منجر به رشد منفی برای دوره ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۳ به مبلغ ۵۹۵ میلیارد یورو می شود. این به مفهوم بیش از ۷۰۰۰ یورو از دست دادن رفاه سرانه است.

با این وجود، همانطور که اداره آمار فدرال آلمان در اواسط ژانویه گزارش داد، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ اندکی و حدود ۱٫۹ درصد رشد کرد.

مایکل گروملینگ، اقتصاددان IW می گوید: وضعیت هنوز بسیار شکننده است. او گفت: این وضعیت استثنایی ما را در ماه های آینده همچنان مشغول خواهد کرد و بر رفاه تأثیر خواهد گذاشت. این موسسه عدم قطعیت در بخش انرژی، هزینه های بالای برق، گاز و محصولات اولیه و مواد خام را مشکلات اصلی می داند. بر این اساس این عدم قطعیت ها همچنین سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. علاوه بر این، تقاضا از سوی خانوارهای خصوصی در حال کاهش است، زیرا آنها نیز تحت فشار افزایش قیمت قرار دارند.

در همین حال، بانک توسعه فدرال KfW به مشکل دیگری اشاره می کند. بر این اساس کمبود کارگران ماهر و تنها یک رشد متوسط بهره وری نیز بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. بر این اساس از سال ۲۰۱۲، بهره وری نیروی کار تنها ۰٫۳ درصد در سال افزایش یافته است. تحلیلی توسط KfW می گوید: فقدان کارگران ماهر در حال حاضر فعالیت های تجاری از هر دو شرکت در آلمان یکی را مختل می کند.

بر این اساس اگر کارگران ماهر کمتر و کمتری در دسترس باشند آلمان وارد عصری از رکود مداوم می شد که احتمالا پیش از پایان این دهه به تدریج منجر به کاهش رفاه می شود. در این گزارش آمده است: از دست دادن مداوم رفاه ما را به سمت و سوی افزایش درگیری ها بر سر توزیع و افزایش رقابت برای استفاده از منابع کمیاب می برد. بنابراین مردم به طور فزاینده ای فقیر می شوند و درگیری های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

به منظور مبارزه با کمبود کارگران ماهر، KfW خواستار افزایش نرخ اشتغال در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال و همچنین برای افراد بالای ۶۵ سال و از طرفی مهاجرت کارگران خارجی است. بر این اساس بهره وری نیز باید افزایش یابد، به عنوان مثال، از طریق فرآیندهای کاری کارآمدتر یا اتوماسیون بیشتر که البته به خودی خود، هیچ یک از این اقدامات کافی نخواهد بود. در مجموع، آنها می توانند با هم تاثیرگذار باشند.

IW هم به خطرات ناشی از کمبود کارگران ماهر اشاره می کند. بر این اساس به ویژه این مسئله نگران کننده است که همواره تعداد کمتری از جوانان در زمینه تحصص MINT (ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم طبیعی و فنی، مهندسی و تکنولوژی) تحصیل می کنند. بنابراین در دروس ریاضی - علمی و فنی تخصص ها کم می شود.. دقیقا اینجاست که به متخصصان بیشتری در بازار کار نیاز است. این موسسه با استناد به محاسبات خود گفت که در حال حاضر کمبود حدود ۱۴۰,۰۰۰ متخصص در حرفه های دانشگاهی MINT وجود دارد.

طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان، تعداد دانشجویان جدید در رشته MINT در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل ۶٫۵ درصد کاهش یافته است. یکی از دلایل ذکر شده این بود که تعداد افراد ۱۷ تا ۲۲ ساله در آلمان نیز در حال کاهش بود.

انتهای پیام/