به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج ، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی صبح امروز در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه که در دادگستری استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: تعامل با خبرنگاران یکی از سیاست های ابلاغی قوه قضائیه است.

وی انعکاس صحیح اخبار، اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی را جزو انتظارات از اصحاب رسانه استان دانست و گفت: قوه قضائیه یکی از قوا و ارکان سه گانه نظام بوده که بر پایه اصل ۱۵۶ قانون اساسی یک قوه مستقل، پشتیبان حقوقی افراد و اجتماع و مسئول تحقق و اجرای عدالت است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان رسیدگی به شکایات مردمی، اجرای حقوق عامه، نظارت برحسن اجرای قوانین، کشف جرم و مجرمان در حدود قانون و اقدامات مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را جزو وظایف دستگاه قضایی عنوان و تصریح کرد: این رسالت توسط ۹ رکن از جمله دادسراها، دادگاه ها، دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان زندانها و تربیتی و سازمان ثبت و اسناد و پزشکی قانونی اجرایی می شود.

وی به تفاوت شکل و ماهیت نظام و دستگاه قضایی قبل و بعد انقلاب اشاره کرد و افزود: تفاوت شکلی به این معناست که قبل از انقلاب، دستگاه قضا کشور زیرمجموعه وزارت دادگستری بود اما بعد از انقلاب این مجوعه مستقل و وزارت دادگستری صرفا یک رابط بین دولت و قوه قضائیه شد.

حسینی تفاوت ماهویی دستگاه قضایی قبل و انقلاب را این گونه تشریح و بیان کرد: قبل از انقلاب قوانین جزایی و غیره فاصله زیادی با آموزه های دینی و موازین شرعی داشت اما پس از انقلاب با بازنگری، ریشه، منشا و مبدا قوانین در راستای موازین شرعی قرار گرفت.

وی تدوین سند تحول و تعالی دستگاه قضائی همزمان با بیانیه گام دوم انقلاب پس از انقلاب را نقطه عطفی دانست و اظهار کرد: اقدامات خوبی در این راستا انجام شده که در ده ماهه ابتدایی سال گذشته ۳۵۵هزار پرونده وارد دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان شده اما ۳۷۰هزار پرونده رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه در ده ماهه نخست امسال ۳۷۸هزار وارد دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان شده که ۳۸۰هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد، خاطرنشان کرد: در سال جاری با تلاش جهادی و ایثارگرانه همکاران ۱۰هزار پرونده بیشتر رسیدگی و مختومه شده که جای قدردانی دارد.

خدمت رسانی در دستگاه قضایی کردستان تعطیل بردار نیست

وی با بیان اینکه خدمت رسانی در دستگاه قضایی در هیچ شرایطی حتی برف و تعطیلی های اخیر در استان تعطیل بردار نیست، ادامه داد: کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی در سال گذشته ۱۰۱روز بوده اما در امسال به ۷۲روز رسیده که بیانگر کاهش ۳۰درصدی است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹۰٫۶درصد از ابلاغ ها الکترونیکی بوده که امسال به ۹۴٫۴درصد رسیده و هدفمان همان تحقق صددرصدی است؟ک عنوان کرد: در طول این مدت در حوزه مجازات جایگزین از ۶درصد به ۱۰درصد رسیده است.

۱۰ جرم برتر کیفری و حقوقی در کردستان

وی "سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری، تصادفات، افترا، رانندگی بدون گواهینامه و تحصیل مال از طریق نامشروع را ۱۰ جرم برتر کیفری در استان عنوان کرد که بیشترین آمار پرونده ها را به خود اختصاص داده اند.

حسینی ابراز داشت: «مطالبه وجه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه بابت چک و سفته، مطالبه خسارت، ابطال سند رسمی، تامین خواسته، اثبات مالکیت و طلاق توافقی» نیز جزو ۹دعوای کیفری برتر استان بوده که بیشترین آمار پرونده های حقوقی را به خود اختصاص داده اند.

وی از تشکیل کمیته های «اتقان آرا و آسیب شناسی، مشورتی و پرونده های خاص» در استان خبر داد و افزود: در این کمیته ها آسیب شناسی های لازم انجام و هدفمان کیفیت بخشی آرا است.

رفع ۸۹۰هکتار اراضی به ارزش ۲۷۵میلیارد تومان

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۸۹۰هکتار از اراضی استان به ارزش ۲۷۵میلیارد تومان رفع تصرف شده است، عنوان کرد: «ورود و پیشگیری و مقابله با سرقت، تصادقات درون شهری و برون شهری، جذب ۲۶۰۰نفر به عنوان دیده بان پیشگیری و دریاقت گزارشات مردمی، ورود در حوزه بنگاه های املاک و خودرو، تشکیل کارگروه فرهنگی و اجتماعی کنترل خشونت، تشکیل جلسات کیس محور کمک به رفع مشکلات کودکان کار، انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری، تشکیل کارگروه حمایت قضایی از تولید دانش بنیان و ساماندهی مشکل حوزه ترافیک» از دیگر اقدامات همکارانم در استان بوده که توفیقات خوبی حاصل شده است.

وی ارجاع پرونده های تصادفات جرحی به شورای حل اختلاف استان به جای دادسرا اقدامی به جا دانست و گفت: پس از ارجاع پرونده ها به شورا، رسیدگی آغاز و در همان شورا تعیین تکلیف می شود که نتایج خوبی در راستای کاهش ورودی به دادسراها داشته است.

۹پرونده قتل عمد منجر به سازش شد

حسینی از ساماندهی داوران و میانجی گری، تشکیل جلسات و کارگاه های آموزشی و شناسایی و صدور احکام ۲هزار نفر از صلح یاران خبر داد و اعلام کرد: در دهه ماه نخست امسال ۹۰۰پرونده به این صلح یاران در کردستان ارجاع شده که از این تعداد ۵۰۰پرونده منجر به صلح و سازش شده است. در طول این مدت نیز ۹فقره پرونده قتل عمد نیز منجر به سازش شده است.

وی با اشاره به اینکه از ۳۴درصد پرونده های صلح و سازش ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در استان، امسال به ۳۷درصد رسیده است، اظهار داشت: ارزش سه فقره پرونده اختلافات مالی در شوراهای حل اختلاف کردستان ۱۴٫۵میلیارد تومان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تعداد درخواست های ثبت شده واحدهای تولیدی دارای مشکل را ۴۷مورد عنوان کرد و افزود: از ۳۵پرونده تشکیل شده، ۲۵پرونده رفع و مختومه شده است.

وی بیان کرد: یکی از ایرادات واحدهای تولیدی را مشکلات مالی و ورشکستگی، و ایجاد مشکل با دستگاه های اجرایی و بانکی اختلاف با بانک ها بیشترین ایرادات این حوزه است.

صدور سند مالکیت برای ۲۲۶هزار و۳۷۳هکتار زمین کشاورزی

حسینی عدم صدور سند برای اراضی کشاورزی را دلیل اختلافات مابین کشاورزان دانست و تصریح کرد: یکی از سیاست های محوری دستگاه قضا تثبیت و صدور اسناد مالکیت کشاورری است که در همین راستا در ده ماهه ابتدایی سال گذشته ۲هزار و ۵۶۶قطعه با مساحت ۱۴هزار و ۸۹۵هکتار انجام شده که امسال به ۶هزار و ۶۶۲قطعه با مساحت ۲۲۶هزار و ۳۷۳هکتار رسیده که رشد ۱۴۲۰درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در مجوع در دهه ماه ابتدایی امسال ۳۰هزار و ۷۸۴مورد دیدار مردمی مسئولان قضایی استان با مردم انجام شده است، یادآور شد: ساماندهی و هوشمندسازی رسیدگی به درخواست های مردمی در دفتر ارتباطات مردمی قوه از دیگر اقدامات همکارانم بوده که دیگر افراد برای رسیدگی و پیگیری درخواست های خود، نیازی به حضور نداشته و کارها از طریق سامانه دنبال می شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان درباره دستور و عفو گسترده محکومان و دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب گفت : از همان لحظه صدور فرمان بلافاصله کمیته های تخصصی مربوطه در تمام شهرستان ها تشکیل و رسیدگی به پرونده ها حول محور این عفو آغاز شد. وجه تمایز این عفو این است که علاوه بر محکومان شامل حال متهمان که پرونده آنان نیز در جریان رسیدگی بوده، می شود.

انتهای پیام/۴۸۱/ن