ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی مجموعه قوانین و لوایحی است که عمل به آنها موجب توسعه حقوق مردم در تمام ابعاد خواهد شد.

بهروز توکلی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه فصل سوم قانون اساسی مشتمل بر بیان حقوق مردم ایران است، اظهار کرد: بدیهی است که آنچه در سراسر ایران وجود دارد برای مردم است و شاید نیازی به تصریح وجود این حقوق نباشد اما از آنجا که مردم گروهی را به عنوان نماینده و وکیل خود برای سیاستگذاریهای کلان بر می گزینند و همچنین فردی رابه عنوان مجری انتخاب می کنند ناچار برای انجام امور اجرایی مملکت و عملیاتی کردن سیاست های پیش بینی شده لازم است سازو کاری وجود داشته باشد و در این میان باید مشخص باشد که صاحبان اصلی حق یعنی مردم چگونه باید عمل کنند و چه حقوقی و وظایفی دارند.

وی ادامه داد: در قوانین عادی برای این حقوق ضمانت اجرا برقرار شده و تخلف از آن ها برای کسانی که متخلف باشند تبعات کیفری، انتظامی و مالی در بر دارد.

توکلی عنوان کرد: در منشور حقوق شهروندی تنظیم کنندگان، بسیاری از آنچه را که در فصل سوم قانون اساسی موجود بود با تفصیل و جزئیات بیشتر آوردند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هرکدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر در کنار سایر مؤلفه های مؤثر ازجمله دولت است.



وی با اشاره به اینکه ویژگی دیگر حقوق شهروندی این است که براساس آن، شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مندند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهرندان را سلب کرده و یا برای آن ها سلسله مراتبی قرار دهد، عنوان کرد: همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی توان برای آن ها موقعیت های نابرابری تصور کرد.



توکلی ادامه داد: درواقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد و آحاد یک ملت از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند، براین مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم میکند.

جایگاه حقوق شهروندی در اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بعد از تشکیل جامعه و ایجاد حکومت در جوامع انسانی و ایجاد نظام حقوقی، یکی از مهم ترین بخش های این نظام حقوقی، حقوق اجتماعی و شهروندی است، افزود: در واقع یکیاز مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام اصل حق و تکلیف است، یعنی این رابطه یک رابطه یک طرفه نیست که دولت فقط موظف به اجرای خواسته های مردم باشد و یا مردم تنها باید مطیع اوامر دولت باشند، بلکه این دو نسبت به هم تکالیف و حقوقی دارند.

وی عنوان کرد: امام علی(ع) در حدیثی می فرمایند: «از بین این حقوق، بزرگ ترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هر یک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودت آمیز آن ها منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچ گاه مردم به صلاح و سداد نگروند؛ جز آنکه حکام و زمامداران شان صالح باشند و هیچگاه حکام صالح نباشند، مگر آنکه مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند».



توکلی ادامه داد: پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میان آنها عزت یابد و راه و روش های دین برقرار و آثار و علائم عدل استوار شود و سنن و آداب براساس آن جریان یابد و در این صورت می توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد.



این وکیل دادگستری با اشاره به این که در رابطه با حقوق شهروندی در اسلام دو اصل مهم کرامت انسانی و نظارت همگانی وجود دارد که نباید از آن ها غافل شد، عنوان کرد: کرامت انسانی یکی از پایه های اعتقادی در نظام اسلامی، اصل کرامت و ارزش والای آدمی به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین است که این اصل انسان را موجودی با ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی از تکامل متصور می سازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود وی نهاده است، می تواند تا بالاترین درجان کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد.



وی افزود: کامل ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی که جز عناصر آن نظام است، زمینه رشد عوامل منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار شود و دین مبین اسلام به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است.



توکلی تأکید کرد: نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن، به نظام اسلامی چنان توانایی می بخشد که به صورت مداوم سطح آگاهی های مردم و قدرت داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتش به فساد کشیده نشود.

انتهای پیام