ایسنا/مرکزی مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: در جریان اقدامات حقوقی این اداره کل در سال ۱۳۹۸ پرونده ۵۵ واحد تولیدی متخلف به محاکم قضایی ارجاع شده و ۲۴ خط تولید به دلیل تخلف از قوانین توقیف شده است .

مهناز جعفریان در گفت وگو با ایسنا، از صدور و تمدید ۳۲۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال ۹۸ خبرداد و با اشاره به نقش قیومیت سازمان ملی استاندارد در صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد به عنوان نمایه کیفیت برای کالاها و مقررات مشمول استاندارد اجباری و تشویقی اظهار کرد: برنامه مصوب اداره کل استاندارد استان مرکزی در این بخش، صدور ۱۰۷ پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری در سال ۱۳۹۸ بوده که با صدور ۱۳۳ فقره پروانه رشد ۱۲۴ درصدی نسبت به سال ۹۷ در این زمینه رقم خورده است.

وی افزود: همچنین در حوزه اجرای برنامه مصوب تمدید ۱۴۴ پروانه کاربرد نشان استاندارد در سال ۹۸، تعداد ۱۹۳ پروانه تمدید شده است که تحقق ۱۳۴ درصدی را در این حوزه نشان می دهد. در این راستا ۲ فقره پروانه تشویقی نیز صادر شده است.

رشد صدور پروانه استاندارد نشانگر ارتقای فرهنگ استفاده از کالای استاندارد

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: رشد درصد تحقق برنامه های مصوب صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد در استان نشان دهنده جدیت و پیگیری واحد های تولیدی در رعایت ضوابط استانداردهای اجباری، رشد فرهنگ استفاده از کالای استاندارد در میان آحاد جامعه و همچنین نظارت های مستمر این اداره کل در راستای وظایف سازمانی است.

جعفریان با تاکید بر نقش استاندارد در دستیابی به توسعه بهینه کیفیت، هدف از صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد را اجرای تکالیف قانونی این اداره کل به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد و استمرار کنترل کیفیت محصولات در واحد های تولیدی تحت پوشش در سطح استان و ترغیب این واحدها به ارتقاء کیفیت محصولات تولید شده بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد دانست و اضافه کرد: حفظ سلامت و ایمنی آحاد جامعه در استفاده از محصولات و خدمات دارای الزام استفاده از نشان استاندارد هدف نهایی این سازمان است.

رعایت استاندارد عامل تحقق چشم انداز حمایت از کالای ایرانی

وی با اشاره به تعلیق و ابطال ۲۹۴ پروانه کاربرد نشان استاندارد در سال ۱۳۹۸ گفت: از تعداد یاد شده ۱۴۶ پروانه استاندارد مشمول مقررات ابطال و ۱۴۸ پروانه از قوانین تعلیق تبعیت کرده اند. سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، متولی مهندسی و نظارت بر کیفیت است و هم جهت با وظایف ذاتی و قانونی خود ضمن اعمال قوانین و برخورد با موارد تخلف و موارد عدم انطباق با استانداردهای ملی، تمامی امکانات خود را برای دستیابی به تولیدات دارای کیفیت لازم و ایمن در بازار مصرف و خدمات به کار می بندد تا چشم انداز حمایت از کالای استاندارد ایرانی با اعتماد و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت و استاندارد، تحقق یابد.

جعفریان با اشاره به نقش مشاوره ای کارشناسان این سازمان در کنار جدیت در نظارت بر اجرای قوانین گفت: تمایل و گسترش فرهنگ استفاده از کالای استاندارد در بدنه جامعه، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مشمول مقررات نشان استاندارد را به سمت اجرای قوانین در چارچوب های تعریف شده سوق می دهد و هر گونه خروج از این چارچوب ها و ناامن کردن بازار برای تولیدکنندگان کیفی و مصرف کنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن با اقدامات حقوقی استاندارد پاسخ داده می شود.

توقف ۲۴ خط تولید بدلیل تخلف از قوانین استاندارد

مدیر کل استاندارد استان مرکزی در ادامه با تشریح اقدامات حقوقی این اداره کل در سال ۱۳۹۸ و با تاکید بر اینکه اقدامات حقوقی شرط لازم برای حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی و پشتوانه نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد است، بیان کرد: در این راستا ۴۶۷ تذکر و ۲۲۹ اخطار به واحدهای تولیدی متخلف داده شده و پرونده ۵۵ واحد تولیدی متخلف به محاکم قضایی ارجاع شده است، همچنین ۲۴ خط تولید به دلیل تخلف از قوانین توقیف شده است که قطعا این اقدامات حقوقی راه نقض قوانین را برای متخلفان ناهموار خواهد کرد و بازدارنده است.

وی با قدردانی از همکاری مراجع قضایی به عنوان مدعی العموم در ایجاد بسترهای مناسب استانداردسازی و ایجاد بازار امن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان، گفت: دستگاه قضا به عنوان تکیه گاه در اجرای قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در همه حوزه های کاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد نقش بسیار پررنگی در کنار نقش نظارتی این سازمان ایفا می کند.

وی افزود: استانداردسازی تولیدات داخل، بستری مناسب برای دست یابی کشور به صنعتی پویا، در مسیر رشد و توسعه پایدار است که نیل به آن با حمایت توامان همه دستگاه ها از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مسیر تولید بهینه محقق خواهد شد.

تحقق حدود ۱۷ هزار نفرساعت آموزش در سال ۱۳۹۸

جعفریان اضافه کرد: تنوع برنامه ها و وظایف آموزشی اداره کل استاندارد استان مرکزی در قالب زیر شاخص های آموزش مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده واحدهای تولیدی، ضرورت بروزرسانی دانش فنی کارشناسان اداره کل و کارشناسان تایید صلاحیت شده برون سازمانی استاندارد و نیز آموزش های سایر در قالب نمایه سازی محور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در شرح وظایف این سازمان قرار دارد، بر این اساس با توجه به نیاز سازمانها و نهادهای متقاضی آموزش های مرتبط با استانداردسازی، سیستم های مدیریت و فنی مهندسی از طریق ادارات کل استاندارد استان ها، پژوهشگاه استاندارد و مراکز آموزشی همکار سازمان، اقدام به نیازسنجی و برگزاری دوره ها ی آموزشی می شود تا از این طریق نیازهای آموزشی مخاطبین مرتفع شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در همین راستا در سال جاری، در شاخص آموزش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی تحت پوشش، عملکرد ۱۲ هزار و ۳۴۹ نفر ساعت، در شاخص سایر آموزش های برون سازمانی عملکرد ۲۹۱۸ نفر ساعت، در شاخص آموزش کارکنان عملکرد ۱۲۸۲ نفر ساعت و در نهایت در شاخص آموزش کارشناسان استاندارد عملکرد ۳۸۴ نفر ساعتی محقق شده که در همه شاخص های مذکور، درصد تحقق بالاتر از برنامه های مصوب این اداره کل بوده است.

مدیر کل استاندارد مرکزی در پایان بیان کرد: گسترش بستر توانمندسازی و بهینه سازی آموخته های نیروهای انسانی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد و نیز گسترش دانش شغلی کارکنان و کارشناسان مرتبط در هر سازمان، متناسب با نیازهای رو به رشد، هنگامی به دست خواهد آمد که هر سازمان، برنامه های آموزشی را در سطح فرد، شغل و دستگاه متبوع، تهیه و تدوین کرده و از تمام ظرفیت ها در جهت پیاده سازی بهینه آن بهره ببرد.

انتهای پیام