کاهش پرونده های قضایی در گرو افزایش آگاهی های حقوقی مردم است

ایسنا/قم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش پرونده های قضایی و عدم اخذ نتیجه مناسب و اطاله ی دادرسی، فقدان اطلاعات حقوقی - قضایی و عدم توجه به ضرورت های تشکیل پرونده و نحوه مراجعه و طرح شکایت یا دادخواست است.
حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش پرونده های قضایی و عدم اخذ نتیجه مناسب و اطاله ی دادرسی، فقدان اطلاعات حقوقی - قضایی و عدم توجه به ضرورت های تشکیل پرونده و نحوه مراجعه و طرح شکایت یا دادخواست است.
وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است و در این پرونده ها بیشترین اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دست نویس می باشد افزود: اسناد عادی به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است.
یزدی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه ای، علمی و نیازمند همکاری و مشارکت همه جانبه دستگاه های مختلف است تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایه های مختلف جامعه باید از تمامی ظرفیت های اجتماعی موجود و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تصریح کرد: رسانه های جمعی و به ویژه صدا و سیما نقش و تاثیر به سزایی در آگاهی دهی عمومی و اطلاع رسانی به مردم در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه مسائل حقوقی دارد و انتظار می رود با همکاری های لازم شاهد اطلاع رسانی مناسب در این زمینه و ارتقاء آگاهی های حقوقی مردم و در نتیجه کاهش پرونده های مربوطه باشیم.
انتهای پیام
حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش پرونده های قضایی و عدم اخذ نتیجه مناسب و اطاله ی دادرسی، فقدان اطلاعات حقوقی - قضایی و عدم توجه به ضرورت های تشکیل پرونده و نحوه مراجعه و طرح شکایت یا دادخواست است.
وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است و در این پرونده ها بیشترین اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دست نویس می باشد افزود: اسناد عادی به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرائم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است.
یزدی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه ای، علمی و نیازمند همکاری و مشارکت همه جانبه دستگاه های مختلف است تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایه های مختلف جامعه باید از تمامی ظرفیت های اجتماعی موجود و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تصریح کرد: رسانه های جمعی و به ویژه صدا و سیما نقش و تاثیر به سزایی در آگاهی دهی عمومی و اطلاع رسانی به مردم در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه مسائل حقوقی دارد و انتظار می رود با همکاری های لازم شاهد اطلاع رسانی مناسب در این زمینه و ارتقاء آگاهی های حقوقی مردم و در نتیجه کاهش پرونده های مربوطه باشیم.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «کاهش پرونده های قضایی در گرو افزایش آگاهی های حقوقی مردم است» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.