به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی در برنامه «عیار» که شب گذشته از «شبکه افق» سیما پخش شد، اظهار کرد: موضوع دریافت مبالغ اضافه تر از تعرفه قانونی در دفاتر اسناد رسمی، واقعیتی تلخ و ناگوار و غیرقابل انکار است که این عمل خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق، متأسفانه توسط برخی سردفتران متخلف و زیاده خواه انجام می شود.

وی افزود: امروز هم حجم زیادی از شکایات مردمی از بعضی دفاتر اسناد رسمی مربوط به همین دریافت مبالغ اضافه است که علاوه بر ایجاد بدبینی و نارضایتی بین مردم، موجب ورود لطمات جدی بر حیثیت و اعتبار دفاتر اسناد رسمی شده است و رنجش خاطر سردفتران شریف و پاکدست را به وجود آورده است.

سبحانی ادامه داد: با وجود اینکه مقررات و آیین نامه هایی دفاتر اسناد رسمی، گرفتن هرگونه وجهی غیر از آنچه توسط قانون تجویز شده را تخلف محسوب کرده و مجازات های سنگین حتی انفصال برای آن در نظر گرفته است، اما ما متأسفانه شاهد تداوم این قضیه نامطلوب و ناپسند هستیم.

این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه ریشه کنی این پدیده زشت و مذموم نیازمند ورود جدی متولیان امر است، گفت: انتظار می رود برخورد قاطع و بدون مماشات با این تخلف فاحش در دستور کار کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان متولی امر قرار بگیرد.

وی درباره درخواست برای افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد هم گفت: اصلاح تعرفه حق التحریر دفاتر و بازنگری و متناسب سازی تعرفه جاری با توجه به افزایش هزینه ها و تورم موجود، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است ولی مهم تر از افزایش تعرفه ها، توزیع عادلانه درآمد بین دفاتر اسناد رسمی است که باید در اولویت قرار بگیرد.

سبحانی تأکید کرد: امروزه میان دفاتر اسناد رسمی شکافی عمیق ایجاد شده و جامعه دفاتر اسناد رسمی به شدت از این تبعیض و بی عدالتی در رنج و عذاب است و بیش از هر چیزی خواهان مساوات و عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه تقسیم اسناد، تمام اسناد بانک های دولتی و ارگان ها و نهادها باید به صورت مساوی بین دفاتر تقسیم شود اما از دهه ۱۳۸۰ و با پیدایش بانک های خصوصی و خصوصی شدن بانک های بزرگ دولتی، متأسفانه اسناد پردرآمد با روش های نامتعارف بیشتر نصیب تعداد کمی از دفاتر اسناد رسمی شد و اکثر سردفتران از این درآمدهای کلان محروم هستند.

انتهای پیام/