اجرای قانون الزام و تاثیر آن بر ساماندهی اسناد مالکیت

۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۹

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، در نشست خبری با اصحاب رسانه به لزوم اجرای قانون الزام و ساماندهی مالکیت اراضی و املاک تأکید کرد.

به گزارش تسنیم از زنجان، حسین کاظمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تأکید بر ضرورت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، این قانون را گامی اساسی برای شفاف سازی مالکیت، مستندسازی اراضی و کاهش پرونده های حقوقی دانست.

کاظمی گفت: پیش از این، بسیاری از معاملات بر اساس اسناد عادی انجام می شد که نه تنها فاقد اعتبار قانونی بودند بلکه منشأ بیش از ۴۰ درصد پرونده های حقوقی در کشور هستند. وی هدف اصلی این قانون را پایان دادن به معاملات غیررسمی، جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش شفافیت در نظام مالکیت دانست.

مدیرکل ثبت اسناد زنجان با اشاره به اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون الزام، گفت: ارائه خدمات به اسناد دفترچه ای متوقف شده و همه مالکان موظف به دریافت سند تک برگ هستند. او هشدار داد عدم تعویض سند، خطر خروج ملک از سامانه ثبت را در پی دارد.

وی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت ادعا برای اسناد عادی خبر داد و گفت: مالکان باید ظرف دو سال املاک خود را در این سامانه ثبت کنند، در غیر این صورت امکان پیگیری حقوقی در دادگاه وجود نخواهد داشت.

کاظمی با رد شایعاتی چون قطع یارانه یا افزایش مالیات برای دارندگان سند رسمی، افزود: چنین مسائلی تاکنون برای مالکان سنددار اتفاق نیفتاده است.

او با اشاره به ثبت کامل نقشه های اراضی ملی استان زنجان از سال ۱۳۹۹، تصریح کرد: از ۱۵۰ هزار هکتار اراضی دولتی استان، تنها ۵۰ درصد دارای سند رسمی هستند و دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت مابقی در سامانه هستند. در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرا و پیگرد قانونی خواهند شد.

گفتنی است حسین کاظمی در آیین تحلیف سراسری سردفتران در تهران، به عنوان مدیرکل برتر کشور در اجرای برنامه های عملیاتی سازمان ثبت اسناد معرفی و از سوی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تقدیر شد.