به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، یک ماه پس از شهادت شهید خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در زندان های رژیم صهیونیستی، این رژیم همچنان از استرداد پیکر این شهید مجاهد به خانواده اش خودداری می کند.

همزمان عطاف علیان، آزاده ۵۰ساله فلسطینی با برپایی چادری برابر مقر صلیب سرخ جهانی در شهر بیره در مرکز کرانه باختری تلاش دارد با اعمال فشار بر مقامات اسرائیلی، زمینه استرداد و خاک سپاری پیکر شهید عدنان را کنار مزار پدرش فراهم سازد.

این بانوی مبارز فلسطینی در مصاحبه با خبرنگار تسنیم در کرانه باختری گفت: این حق خانواده های شهداست که وضعیت شهدایشان روشن شود، البته اگر به شهادت رسیده باشند، چون در مورد شهادت برخی از این افراد تردید وجود دارد. تلاش من در راستای اجرای وصیت شهید عدنان است، این که پیکرش بدون کالبدشکافی تحویل داده شود و کنار پدرش به خاک سپرده شود.

علیان در دوران مبارزات سیاسی خود تاکنون ۳ بار دست به اعتصاب زده است. او زمانی که در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی در زندان های رژیم اشغالگر به سر می برد این روش را راهکاری موفق برای طرح مجدد پرونده توقیف پیکرهای شهدای فلسطینی توسط رژیم اشغالگر می دانست. آمارها نشانگر آن است که در زمان حاضر پیکر دست کم ۱۳۳ شهید فلسطینی پس از شهادت در سردخانه های رژیم صهیونیستی نگهداری می شوند.

میان شهدای مزبور نام ۱۲ فرمانده فلسطینی نیز به چشم می خورد که شاخص ترین آنها، شهید «ناصر ابوحمید»، از فرماندهان جنبش فتح است که در آذرماه سال گذشته در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

علاوه بر این پیکرهای مطهر ۱۲ کودک و زن شهید فلسطینی هم از سال ۲۰۱۵ بدین سو همچنان در بازداشت رژیم صهیونیستی است.

این درحالی است که ۲۵۶ شهید فلسطینی نیز از بیش از ۴۰ سال قبل به صورت ناشناس در قبرستان اعداد رژیم صهیونیستی به خاک سپرده شده اند.

همزمان با اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در توقیف پیکر شهدای فلسطینی، تعدادی از مادران شهدا کمپینی را تحت عنوان «فریاد مادران» به منظور سازماندهی تجمع و اعتصاب در شهرهای مختلف فلسطینی با هدف فشار بر رژیم صهیونیستی راه اندازی کرده اند.

پدر شهید محمود حمدان که پیکر فرزندش در سردخانه های رژیم صهیونیستی است در گفتگو با خبرنگار تسنیم در کرانه باختری اظهار داشت: ما خواهان پیکر فرزندانمان هستیم که در سردخانه ها نگهداری می شوند. از آزادگان جهان و انسان های شرافتمند می خواهیم کنار خانواده های شهدا و مجروحان و اسرا باشند، چراکه حداقل احترام به یک پیکر و حفظ حرمت آن، خاک سپاری اوست.

همچنین مادر شهید قیس شجاعیه که پیکر فرزند وی نیز در توقیف اسرائیل است به خبرنگار تسنیم در کرانه باختری گفت: ما خبری از فرزندان خود نداریم، فقط می دانیم که در سردخانه های رژیم اشغالگر هستند. آرزوی ما این است که پیکرهای فرزندانمان را تحویل بگیریم و دفن کنیم و آسوده خاطر شویم. با صلیب سرخ صحبت کردیم و گفتیم که ما پیکر فرزندان خود را ندیده ایم که شهید شده باشند، اما جواب درستی از آنها هم دریافت نکردیم.

۱۵ سال قبل «مرکز مشاوره حقوقی قدس»، کمپینی تحت عنوان «کمپین ملی بازپس گیری پیکر شهدا» راه اندازی کرد. هدف این کمپین اقدام قانونی و استفاده از سازوکارهای مختلف داخلی، عربی و بین المللی برای بازپس گیری پیکرها بود.

در این بین از تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته شد از طریق شورای امنیت پیگیر صدور قطعنامه ای شود که اسرائیل را وادار به تسلیم پیکرهای توقیف شده شهدا در سردخانه ها و قبرستان اعداد کند، چراکه این اقدام رژیم صهیونیستی در حقیقت به نوعی مجازات خانواده شهدا محسوب می شد.

کارشناسان امور حقوقی تأکید می کنند که اسرائیل تنها رژیمی است که سیاست توقیف و عدم تحویل پیکرهای شهدا را به مرحله اجرا درآورده است و به این وسیله قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض می کند.

در همین رابطه «حسین شجاعیه»، هماهنگ کننده کمپین استرداد پیکر شهدا نیز در گفتگو با خبرنگار تسنیم در کرانه باختری گفت: توقیف پیکرهای شهدا با تمامی قواعد عرفی و معاهدات بین المللی، جهانی و همچنین ادیان آسمانی در تعارض است. رژیم صهیونیستی به هیچ یک از این پیمان ها تعهدی ندارد و به هیچ یک از توافقنامه های فوق احترام نمی گزارد.

وی افزود: این اجحاف و ستمی است که در حق خانواده ها و شهدا قائل می شود، به ویژه که برخی از این اسرای در بند، ده ها سال در زندان های رژیم اشغالگر بوده اند و بعد از شهادت هم پیکرهایشان توقیف می شود و خانواده هایشان از وداع و آخرین دیدار با آنها محروم می مانند.

تا قبل از سال ۲۰۱۷ رژیم صهیونیستی پیکر شهدای فلسطینی را براساس تصمیم فرمانده نظامی کرانه باختری و با استناد به بند ۳ قانون حالت فوق العاده این رژیم مصوب سال ۱۹۴۸ توقیف می کرد، اما بعد از برگزاری نشست های حقوقی و قضایی، قانون فوق مورد تجدیدنظر قرار گرفت و جلسه دادگاهی متشکل از ۷ قاضی اسرائیلی تشکیل شد تا درباره صلاحیت توقیف پیکرهای شهدای فلسطینی با استناد به بند ۳ قانون حالت فوق العاده تصمیم گیری کنند.

در سال ۲۰۲۱ کابینه رژیم صهیونیستی یا همان کابینه امنیتی مقرر کرد که صلاحیت توقیف پیکرهای شهدای فلسطینی نه فقط در خصوص فلسطینی هایی که عملیات های آنها منجر به مرگ اسرائیلی ها می شود، بلکه تمامی عملیات هایی را که در آنها جسم برنده، تیز یا سلاح گرم استفاده می شود، در بر می گیرد تا براین اساس پیکر شهدای فلسطینی بیشتری در توقیف رژیم صهیونیستی باقی بماند.

انتهای پیام/+