با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور و موافقت رئیس جمهور محترم «موزه ملی حقوق» تشکیل می شود.

به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: به منظور گردآوری، حفظ و بهره برداری از آثار تاریخی و فاخر حقوقی مانند قانون، نامه ها، دستورهای هنجارگذار، شیوه های رسیدگی و اجرای عدالت، اقدام های حرفه ای حقوقی و همچنین آثار علمی شخصیت های ممتاز حقوقی که یقینا می تواند در شناساندن فرهنگ عمومی کشور، معرفی دستاوردها و تحولات حقوقی در دوره های مختلف، ثبت و نگاهداری و ترویج اندیشه ها و آموزه های حقوقی و شناسایی مفاخر حقوقی کشور تأثیرگذار باشد، پیشنهاد تأسیس و راه اندازی «موزه ملی حقوق» را به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است که موافقت ایشان را به همراه داشت.

بر این اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از نهایی کردن طرح ابعاد و قلمرو این موزه، کارگروه شناسایی آثار تاریخی و فاخر حقوقی را با حضور متخصصان و صاحب نظران تشکیل می دهد.

انتهای پیام