به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، امیرحسین جمشیدی در خصوص برخی مطالب مطرح شده در خصوص کوهخواری و تغییر کاربری، این اظهارات را ناشی از ناآگاهی و نداشتن اطلاعات کافی دانست و با اشاره به مطلب منتشر شده در خصوص «کوهخواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی» گفت: این موارد را تکذیب کرده و آنها را ناشی از ناآگاهی و عدم پرسش از مراجع قانونی یا فنی می دانم، زیرا تمام فرایند های تغییر کاربری و کمیسیون ها و کارگروه های مرتبط به صورت شفاف و قانونی برگزار می شود و نتایج آن نیز پس از سیر مراحل مربوطه و نهایی شدن، روی سایت به صورت عمومی منتشر می شود و در صورت وجود هرگونه ابهام، مردم و اصحاب رسانه می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از این دفتر دریافت کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به حساسیت مدیریت ارشد استان و اعضای کارگروه بر حفظ حقوق عمومی، مطالب منتشر شده در خصوص اراضی پارک کوهستانی را غیرواقعی خواند و توضیح داد: اراضی مورد نظر در مجاورت شمالی بلوار جمهوری واقع شده و دارای سند رسمی شش دانگ تک برگی صادره سازمان اسناد و املاک به نام مدرسه علی ابن ابی طالب است.

وی مساحت وضع موجود اراضی مذکور را حدود هشت هکتار اعلام کرد و گفت: نیم هکتار آن در محدوده قانونی شهر و هفت و نیم هکتار دیگر، خارج از محدوده قانونی و در حریم شیراز واقع شده است.

جمشیدی افزود: مالک اراضی بر طبق ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به درخواست الحاق اراضی و تغییر کاربری آن به شهرداری شیراز اقدام کرده و شهرداری شیراز بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، نسبت به تنظیم و امضای توافقنامه با مالک به صورت ۵۶/۳ سهم مالک با کاربری مسکونی و ۴۳/۷ سهم شهرداری با کاربری خدماتی و شبکه معابر اقدام کرده است.

وی خاطرنشان ساخت: تنظیم و امضای توافقنامه با شهرداری به معنای موافقت با تغییر کاربری و الحاق به محدوده نبوده و حقی برای مالک ایجاد نمی کند.

جمشیدی با اشاره به مراحل قانونی طی شده تاکنون بیان داشت: شهرداری شیراز بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به ارسال تقاضای الحاق به محدوده اراضی فوق الذکر به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری واقع در اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام می کند و موضوع پس از بازدید در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور کارشناسان خبره و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط بررسی و با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین با تغییر کاربری کلی زمین به مسکونی و انجام ساخت و ساز در کل پهنه مخالفت شده و پیشنهاد می شود موضوع توسط مجموعه مشاورینی در رشته های شهرسازی، ترافیک، هیدرولوژی، زمین شناسی و ژیوتکنیک و … بررسی و کاربری و میزان بارگذاری ساختمانی متناسب با محل، توسط مشاور مطالعه و ارائه شود.

وی ادامه داد: نظریه کمیته فنی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط استانی مطرح و مقرر می شود؛ مطابق نظریه کمیته فنی، موضوع توسط مجموعه مهندسین مشاور ذی صلاح بررسی و طرح مناسب توسط مشاور تهیه و در جلسات آتی مطرح شود.

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس افزود: تصمیم گیری نهایی در ارتباط با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر شیراز در حدود اختیارات استان نبوده و پس از بررسی و اتخاذ تصمیم احتمالی توسط مراجع استانی، برای تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/۴۲۴