جزئیات طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست
جزئیات طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست منتشر شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست را تهیه و تدوین کرده اند.
متن طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:
الف- شبکه ملی توسعه فناوری : عبارت است از شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست. این شبکه مجازی بوده و متشکل از بازیگران و دست اندرکاران فناوری در حوزه های انرژی، آب و محیط زیست است. این شبکه ماهیتی غیردولتی و غیرانتفاعی داشته و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
ب- پلتفرم مبادلات فناوری: بستر به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در حوزه فعالیت شبکه ملی توسعه فناوری های انرژی، آب و محیط زیست که به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون ایجاد می شود.
ج- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها: به صنایع تولیدکننده کلیه کالاها، تجهیزات و سامانه هایی گفته می شود که محصولاتشان را مستقیما به مصرف کننده نهایی عرضه نموده یا به عنوان مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته و واسط در تولید محصولات نهایی در «صنایع متقاضی» مورد استفاده قرار می گیرند.
د-سامانه: مجموعه ای از اجزای مختلف (شامل کالا و تجهیزات) است که با یکدیگر در تعامل بوده و یک «کل» را تشکیل می دهند.
ه- صنایع تولیدی: به شرکتهای تولیدکننده کالا و تجهیزات صنعتی اطلاق می شود. مصرف کننده و مشتری محصولات این شرکت ها، «صنایع متقاضی» می باشند.
و- صنایع متقاضی: صنایع پیشران و دارای اولویت کشور نظیر صنایع نفت، گاز، پالایش پتروشیمی، صنایع حمل ونقل (خودرو، ریلی، هوایی و دریایی)، صنعت نیرو، صنایع معدنی، صنعت لوازم خانگی و دیگر صنایع بزرگی که متقاضی و مصرف کننده کالا، تجهیزات و سیستم ها هستند.
ماده ۲- زنجیره های ارزش حوزه انرژی، آب و محیط زیست در حقیقت «صنایع هدف» این طرح بوده و شامل همه فعالیت های تولیدی-اقتصادی حوزه مذکور است که منجر به خلق ارزش می شوند، از قبیل:
۱- زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
۲- زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی)
۳- زنجیره های ارزش بر پایه فناوری های حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیش گیری از تولید آلاینده ها، کاهش تولید ضایعات، بازیافت، بازچرخانی، استفاده مجدد و انهدام و استحصال انرژی)
۴- زنجیره های ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمک زدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
ماده ۳- فناوری های صنایع حوزه انرژی (از نظر تنوع فرایندی) در چهار دسته زیر قابل تفکیک هستند:
۱- فناوری های طراحی مفهومی و طراحی پایه
۲- فناوری های ساخت تجهیزات
۳- فناوری های نصب و احداث تأسیسات
۴- فناوری های بهره برداری از واحدها و کارخانجات صنعتی
ماده ۴- اهداف کلان و اصلی این قانون عبارتند از:
۱- قرار دادن نام ایران در فهرست ده تولیدکننده برتر کالا، تجهیزات و سیستم های صنعتی در جهان؛
تبصره- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها به عنوان صنعت کلیدی و مادر، در طراحی ها و برنامه ریزی ها (با اولویت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی) مورد توجه سیاست گذاران و نهادهای توسعه ای قرار می گیرد.
۲- استقلال علمی و فناوری از راه تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش صنایع هدف و رفع نقاط گلوگاهی
۳- جذب سرمایه به منظور توسعه پتروپالایشگاهها در مناطق دارای ظرفیت (پتانسیل)؛
۴- بومی سازی دانش فنی فرآیندی (لایسنس) محصولات پتروشیمیایی؛
ماده ۵- اهداف فرعی این قانون عبارتند از:
۱- ارتقاء تاب آوری و رفع فشارهای ناشی از فقدان سرمایه های خارجی در صنایع حوزه انرژی، آب و محیط زیست کشور از طریق اصلاحات ساختاری،
۲- تقویت زیرساخت های مهندسی ساخت و تولید قطعات، تجهیزات و سیستم ها در صنایع مذکور،
۳- بازتعریف و تقویت روابط بخشی و بین بخشی سازمان های دولتی و نهادهای توسعه ای،
۴- هموارسازی مسیر جذب منابع مالی،
۵- افزایش رقابت پذیری در برابر رقبای خارجی،
۶- اتصال شرکت های ایرانی به زنجیره های تأمین بین المللی در حوزه های آب و انرژی.
ماده ۶- مسئولیت مدیریت اجرائی این قانون برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به عنوان نهاد فرابخشی) است تا به گونه ای یکپارچه و منسجم راهبری طرح را ذیل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عمل آورد.
ماده ۷- با عنایت به سیاست های کلان حوزه انرژی و اسناد بالادستی توسعه کشور، توسعه زنجیره های ارزش صنایع زیر در اولویت کاری «شبکه ملی توسعه فناوری» قرار می گیرند:
۱- صنایع ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها
۲- بهینه سازی انرژی و محیط زیست
۳- صنایع پایین دستی پتروشیمی
۴- صنایع بالادستی نفت و گاز
۵- صنایع پتروپالایشی
۶- صنایع انرژی های تجدیدپذیر
۷- صنایع استحصال، انتقال و شیرین سازی آب
ماده۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است:
الف- نقاط گلوگاهی و حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش حوزه های انرژی، آب و محیط زیست را شناسایی و فناوری های مورد نیاز در قالب حمایت از شرکت های دانش بنیان را توسعه داده و تجاری سازی نماید.
ب- عمق مطلوب جهت ساخت داخل کالاهای راهبردی و ارزش آفرین را بر اساس توجیه اقتصادی و با رعایت ملاحظات راهبردی، تعیین و برای بومی سازی زنجیره های ارزش مذکور برنامه ریزی کند.
ج- زنجیره های حوزه های هدف را در جهت کاهش ارزبری و افزایش رقابت پذیری بین المللی از طریق توسعه مقیاس و بهبود زنجیره ارزش بهره وری ارتقاء دهد.
ماده ۹- در صورت تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مشوق های ذیل به بنگاههای فعال در «شبکه ملی توسعه فناوری» اعطاء می شود:
۱- اختصاص ردیف بودجه عملیاتی سالانه
۲- تشکیل صندوق حمایتی و تخصیص ده درصد (۱۰٪) از عوارض حاصل از واردات تجهیزات، مواد و خدمات صنایع هدف
۳- معافیت مالیاتی مطابق قانون دانش بنیان
۴- مشوق های صادراتی
۵- ترک تشریفات قانون مناقصات مطابق قانون تولید بار اول برای محصولات تولید شده توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» که دانش بنیان باشند.
۶- اعطای تسهیلات بانکی کم بهره با دوره تنفس بلندمدت برای تولیدکنندگان محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری».
۷- اعطای امتیازات ویژه در ازاء تولید محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» از قبیل معافیت های مالیاتی، تسهیلات بیمه ای، تخفیف های گمرکی و بازرگانی، آموزش رایگان، خدمات استانداردسازی محصولات.
ماده ۱۰- سازمان ها، نهادها و وزارتخانه هایی که در خصوص هر یک از صنایع هدف طرح مسئول بوده و موظف به همکاری و تعاملات لازم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند عبارتند از:
۱- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
۲- «وزارت نفت» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و نیروگاههای حرارتی)
۳- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمک زدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
۴- «سازمان حفاظت محیط زیست» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه فناوری های حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیش گیری از تولید، کاهش تولید، استفاده مجدد، بازیافت، تولید انرژی و انهدام)
ماده ۱۱- تحقق اهداف این قانون، نیاز به ساختاری نظام مند در قالب «پلتفرم مبادلات فناوری حوزه آب و انرژی» دارد؛ چنین بستری در قالب ایجاد سامانه جامع فناوری حوزه انرژی توسط «راهبر طرح» شکل می گیرد.
ماده ۱۲- نقشه راه توسعه بر پایه آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه گزارش جامع آسیب شناسی از یک سو، و طراحی الگوی توسعه مبتنی بر الگو های شناخته شده جهانی با رویکرد بومی و مشارکت ذی نفعان مختلف و توسط «راهبر طرح» تدوین شده و در قالب سند جامع توسعه فناوری حوزه انرژی مبنای کار قرار می گیرد.
ماده ۱۳- به منظور تهیه نقشه جامع توانمندی های تولیدی کشور (با اولویت حوزه های راهبردی)، شناسایی صنایع کلیدی کشور از یک سو و شناسایی کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور از سوی دیگر، به عنوان دو گام اصلی و ضروری برای تهیه اطلس عرضه و تقاضا در صنایع راهبردی کشور باید به عمل آید و به شکلی مستمر تحت پایش و ارزیابی دوره ای قرار گیرد.
ماده ۱۴- بسترسازی برای توسعه «بازار»، «فناوری» و «تولید» مبتنی بر مدل مفهومی الگوی طراحی شده (وفق ماده ۱۸) مستلزم ارائه برنامه های عملیاتی در بازه های زمانی یک ساله است.
ماده ۱۵- رعایت موارد زیر ضروری و لازم الاجراء است:
۱- پیاده سازی برنامه های عملیاتی در بازه زمانی معین
۲- پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه های عملیاتی و در صورت لزوم، بازنگری راهبردها و سیاست ها
ماده ۱۶- گزارش انجام پایش و ارزیابی های دوره ای باید در محورهای سه گانه «بازار»، «فناوری» و «تولید» در مقاطع زمانی یک، سه و پنج ساله تحت عناوین زیر صورت گیرد:
۱- تحلیل بازار کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور و معرفی سیاست های توسعه بازار
۲- تحلیل فناوری کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور و معرفی سیاست های توسعه فناوری
۳- تحلیل تولید کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور و معرفی سیاست های جهش تولید
ماده ۱۷- منابع تأمین مالی به شرح زیر است:
۱- هزینه های مطالعات اولیه و ایجاد زیرساخت های توسعه (نظیر زمین، تأسیسات زیربنایی، شبکه ملی) توسط دولت و از منابع بودجه ای بازیگران دولتی (با رعایت حق تقدم طرح نسبت به سایر طرح های جاری ایشان ) تأمین خواهد شد.
۲- هزینه لازم به منظور توسعه کسب وکارها توسط سازمان ها و نهادهای توسعه ای و از طریق منابع بودجه ای این نهادها تأمین خواهد شد.
۳- هزینه های سرمایه گذاری طرح های تولیدی توسط بخش خصوصی و با اعمال مشوق و ایجاد جذابیت به منظور حضور فعال ایشان تأمین خواهد شد.
تبصره- بار مالی و هزینه های ایجاد شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست از منابع مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می شود.
ماده ۱۸- مجریان این قانون عبارتند از:
الف- سازمان های توسعه ای:
۱- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ به عنوان نهاد فرابخشی توسعه اقتصاد دانش بنیان.
۲- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران؛ به عنوان نهاد پشتیبان صنایع کوچک و متوسط.
۳- سازمان توسعه تجارت ایران؛ به عنوان نهاد توسعه دهنده بازارهای جهانی کالا و خدمات.
۴- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ به عنوان نهاد مدیریت یکپارچه گسترش و نوسازی صنایع.
۵- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ به عنوان نهاد توسعه دهنده،
توانمندساز و تقویت کننده، یکپارچه کننده و تسهیل گر بخش معادن و صنایع معدنی.
ب- وزارتخانه ها:
۱- وزارت نفت؛ به عنوان نهاد سیاست گذار حوزه نفت و گاز.
۲- وزارت نیرو؛ به عنوان نهاد سیاست گذار حوزه نیرو.
۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ به عنوان نهاد تنظیم گر و پشتیبان حوزه صنعت.
ج- شرکتهای خصوصی برخوردار از توان مالی، دانش مدیریتی و دانش فنی
د- نهادهای ارزیابی انطباق (ملی و بین المللی)
ه- بانکها و مؤسسات تأمین مالی
ماده ۱۹- آیین نامه اجرائی این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب سه اقدام ملی توسعه فناوری، بومی سازی و افزایش بهره وری ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست را تهیه و تدوین کرده اند.
متن طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:
الف- شبکه ملی توسعه فناوری : عبارت است از شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست. این شبکه مجازی بوده و متشکل از بازیگران و دست اندرکاران فناوری در حوزه های انرژی، آب و محیط زیست است. این شبکه ماهیتی غیردولتی و غیرانتفاعی داشته و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
ب- پلتفرم مبادلات فناوری: بستر به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در حوزه فعالیت شبکه ملی توسعه فناوری های انرژی، آب و محیط زیست که به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون ایجاد می شود.
ج- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها: به صنایع تولیدکننده کلیه کالاها، تجهیزات و سامانه هایی گفته می شود که محصولاتشان را مستقیما به مصرف کننده نهایی عرضه نموده یا به عنوان مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته و واسط در تولید محصولات نهایی در «صنایع متقاضی» مورد استفاده قرار می گیرند.
د-سامانه: مجموعه ای از اجزای مختلف (شامل کالا و تجهیزات) است که با یکدیگر در تعامل بوده و یک «کل» را تشکیل می دهند.
ه- صنایع تولیدی: به شرکتهای تولیدکننده کالا و تجهیزات صنعتی اطلاق می شود. مصرف کننده و مشتری محصولات این شرکت ها، «صنایع متقاضی» می باشند.
و- صنایع متقاضی: صنایع پیشران و دارای اولویت کشور نظیر صنایع نفت، گاز، پالایش پتروشیمی، صنایع حمل ونقل (خودرو، ریلی، هوایی و دریایی)، صنعت نیرو، صنایع معدنی، صنعت لوازم خانگی و دیگر صنایع بزرگی که متقاضی و مصرف کننده کالا، تجهیزات و سیستم ها هستند.
ماده ۲- زنجیره های ارزش حوزه انرژی، آب و محیط زیست در حقیقت «صنایع هدف» این طرح بوده و شامل همه فعالیت های تولیدی-اقتصادی حوزه مذکور است که منجر به خلق ارزش می شوند، از قبیل:
۱- زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
۲- زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی)
۳- زنجیره های ارزش بر پایه فناوری های حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیش گیری از تولید آلاینده ها، کاهش تولید ضایعات، بازیافت، بازچرخانی، استفاده مجدد و انهدام و استحصال انرژی)
۴- زنجیره های ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمک زدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
ماده ۳- فناوری های صنایع حوزه انرژی (از نظر تنوع فرایندی) در چهار دسته زیر قابل تفکیک هستند:
۱- فناوری های طراحی مفهومی و طراحی پایه
۲- فناوری های ساخت تجهیزات
۳- فناوری های نصب و احداث تأسیسات
۴- فناوری های بهره برداری از واحدها و کارخانجات صنعتی
ماده ۴- اهداف کلان و اصلی این قانون عبارتند از:
۱- قرار دادن نام ایران در فهرست ده تولیدکننده برتر کالا، تجهیزات و سیستم های صنعتی در جهان؛
تبصره- صنعت ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها به عنوان صنعت کلیدی و مادر، در طراحی ها و برنامه ریزی ها (با اولویت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی) مورد توجه سیاست گذاران و نهادهای توسعه ای قرار می گیرد.
۲- استقلال علمی و فناوری از راه تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش صنایع هدف و رفع نقاط گلوگاهی
۳- جذب سرمایه به منظور توسعه پتروپالایشگاهها در مناطق دارای ظرفیت (پتانسیل)؛
۴- بومی سازی دانش فنی فرآیندی (لایسنس) محصولات پتروشیمیایی؛
ماده ۵- اهداف فرعی این قانون عبارتند از:
۱- ارتقاء تاب آوری و رفع فشارهای ناشی از فقدان سرمایه های خارجی در صنایع حوزه انرژی، آب و محیط زیست کشور از طریق اصلاحات ساختاری،
۲- تقویت زیرساخت های مهندسی ساخت و تولید قطعات، تجهیزات و سیستم ها در صنایع مذکور،
۳- بازتعریف و تقویت روابط بخشی و بین بخشی سازمان های دولتی و نهادهای توسعه ای،
۴- هموارسازی مسیر جذب منابع مالی،
۵- افزایش رقابت پذیری در برابر رقبای خارجی،
۶- اتصال شرکت های ایرانی به زنجیره های تأمین بین المللی در حوزه های آب و انرژی.
ماده ۶- مسئولیت مدیریت اجرائی این قانون برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به عنوان نهاد فرابخشی) است تا به گونه ای یکپارچه و منسجم راهبری طرح را ذیل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عمل آورد.
ماده ۷- با عنایت به سیاست های کلان حوزه انرژی و اسناد بالادستی توسعه کشور، توسعه زنجیره های ارزش صنایع زیر در اولویت کاری «شبکه ملی توسعه فناوری» قرار می گیرند:
۱- صنایع ساخت کالا، تجهیزات و سیستم ها
۲- بهینه سازی انرژی و محیط زیست
۳- صنایع پایین دستی پتروشیمی
۴- صنایع بالادستی نفت و گاز
۵- صنایع پتروپالایشی
۶- صنایع انرژی های تجدیدپذیر
۷- صنایع استحصال، انتقال و شیرین سازی آب
ماده۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است:
الف- نقاط گلوگاهی و حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش حوزه های انرژی، آب و محیط زیست را شناسایی و فناوری های مورد نیاز در قالب حمایت از شرکت های دانش بنیان را توسعه داده و تجاری سازی نماید.
ب- عمق مطلوب جهت ساخت داخل کالاهای راهبردی و ارزش آفرین را بر اساس توجیه اقتصادی و با رعایت ملاحظات راهبردی، تعیین و برای بومی سازی زنجیره های ارزش مذکور برنامه ریزی کند.
ج- زنجیره های حوزه های هدف را در جهت کاهش ارزبری و افزایش رقابت پذیری بین المللی از طریق توسعه مقیاس و بهبود زنجیره ارزش بهره وری ارتقاء دهد.
ماده ۹- در صورت تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مشوق های ذیل به بنگاههای فعال در «شبکه ملی توسعه فناوری» اعطاء می شود:
۱- اختصاص ردیف بودجه عملیاتی سالانه
۲- تشکیل صندوق حمایتی و تخصیص ده درصد (۱۰٪) از عوارض حاصل از واردات تجهیزات، مواد و خدمات صنایع هدف
۳- معافیت مالیاتی مطابق قانون دانش بنیان
۴- مشوق های صادراتی
۵- ترک تشریفات قانون مناقصات مطابق قانون تولید بار اول برای محصولات تولید شده توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» که دانش بنیان باشند.
۶- اعطای تسهیلات بانکی کم بهره با دوره تنفس بلندمدت برای تولیدکنندگان محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری».
۷- اعطای امتیازات ویژه در ازاء تولید محصولات راهبردی توسط اعضای «شبکه ملی توسعه فناوری» از قبیل معافیت های مالیاتی، تسهیلات بیمه ای، تخفیف های گمرکی و بازرگانی، آموزش رایگان، خدمات استانداردسازی محصولات.
ماده ۱۰- سازمان ها، نهادها و وزارتخانه هایی که در خصوص هر یک از صنایع هدف طرح مسئول بوده و موظف به همکاری و تعاملات لازم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند عبارتند از:
۱- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدپذیر (نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده)
۲- «وزارت نفت» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه انرژی های تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و نیروگاههای حرارتی)
۳- «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه گندزدایی، تصفیه، نمک زدایی آب و همچنین بازچرخانی و تصفیه پساب
۴- «سازمان حفاظت محیط زیست» و «وزارت نیرو» در خصوص زنجیره های ارزش بر پایه فناوری های حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند (پیش گیری از تولید، کاهش تولید، استفاده مجدد، بازیافت، تولید انرژی و انهدام)
ماده ۱۱- تحقق اهداف این قانون، نیاز به ساختاری نظام مند در قالب «پلتفرم مبادلات فناوری حوزه آب و انرژی» دارد؛ چنین بستری در قالب ایجاد سامانه جامع فناوری حوزه انرژی توسط «راهبر طرح» شکل می گیرد.
ماده ۱۲- نقشه راه توسعه بر پایه آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه گزارش جامع آسیب شناسی از یک سو، و طراحی الگوی توسعه مبتنی بر الگو های شناخته شده جهانی با رویکرد بومی و مشارکت ذی نفعان مختلف و توسط «راهبر طرح» تدوین شده و در قالب سند جامع توسعه فناوری حوزه انرژی مبنای کار قرار می گیرد.
ماده ۱۳- به منظور تهیه نقشه جامع توانمندی های تولیدی کشور (با اولویت حوزه های راهبردی)، شناسایی صنایع کلیدی کشور از یک سو و شناسایی کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور از سوی دیگر، به عنوان دو گام اصلی و ضروری برای تهیه اطلس عرضه و تقاضا در صنایع راهبردی کشور باید به عمل آید و به شکلی مستمر تحت پایش و ارزیابی دوره ای قرار گیرد.
ماده ۱۴- بسترسازی برای توسعه «بازار»، «فناوری» و «تولید» مبتنی بر مدل مفهومی الگوی طراحی شده (وفق ماده ۱۸) مستلزم ارائه برنامه های عملیاتی در بازه های زمانی یک ساله است.
ماده ۱۵- رعایت موارد زیر ضروری و لازم الاجراء است:
۱- پیاده سازی برنامه های عملیاتی در بازه زمانی معین
۲- پایش، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه های عملیاتی و در صورت لزوم، بازنگری راهبردها و سیاست ها
ماده ۱۶- گزارش انجام پایش و ارزیابی های دوره ای باید در محورهای سه گانه «بازار»، «فناوری» و «تولید» در مقاطع زمانی یک، سه و پنج ساله تحت عناوین زیر صورت گیرد:
۱- تحلیل بازار کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور و معرفی سیاست های توسعه بازار
۲- تحلیل فناوری کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور و معرفی سیاست های توسعه فناوری
۳- تحلیل تولید کالا، تجهیزات و سیستم های راهبردی کشور و معرفی سیاست های جهش تولید
ماده ۱۷- منابع تأمین مالی به شرح زیر است:
۱- هزینه های مطالعات اولیه و ایجاد زیرساخت های توسعه (نظیر زمین، تأسیسات زیربنایی، شبکه ملی) توسط دولت و از منابع بودجه ای بازیگران دولتی (با رعایت حق تقدم طرح نسبت به سایر طرح های جاری ایشان ) تأمین خواهد شد.
۲- هزینه لازم به منظور توسعه کسب وکارها توسط سازمان ها و نهادهای توسعه ای و از طریق منابع بودجه ای این نهادها تأمین خواهد شد.
۳- هزینه های سرمایه گذاری طرح های تولیدی توسط بخش خصوصی و با اعمال مشوق و ایجاد جذابیت به منظور حضور فعال ایشان تأمین خواهد شد.
تبصره- بار مالی و هزینه های ایجاد شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست از منابع مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین می شود.
ماده ۱۸- مجریان این قانون عبارتند از:
الف- سازمان های توسعه ای:
۱- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ به عنوان نهاد فرابخشی توسعه اقتصاد دانش بنیان.
۲- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران؛ به عنوان نهاد پشتیبان صنایع کوچک و متوسط.
۳- سازمان توسعه تجارت ایران؛ به عنوان نهاد توسعه دهنده بازارهای جهانی کالا و خدمات.
۴- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ به عنوان نهاد مدیریت یکپارچه گسترش و نوسازی صنایع.
۵- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ به عنوان نهاد توسعه دهنده،
توانمندساز و تقویت کننده، یکپارچه کننده و تسهیل گر بخش معادن و صنایع معدنی.
ب- وزارتخانه ها:
۱- وزارت نفت؛ به عنوان نهاد سیاست گذار حوزه نفت و گاز.
۲- وزارت نیرو؛ به عنوان نهاد سیاست گذار حوزه نیرو.
۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ به عنوان نهاد تنظیم گر و پشتیبان حوزه صنعت.
ج- شرکتهای خصوصی برخوردار از توان مالی، دانش مدیریتی و دانش فنی
د- نهادهای ارزیابی انطباق (ملی و بین المللی)
ه- بانکها و مؤسسات تأمین مالی
ماده ۱۹- آیین نامه اجرائی این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب سه اقدام ملی توسعه فناوری، بومی سازی و افزایش بهره وری ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/
پرسش و پاسخ در
جزئیات طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست
گفتگو با هوش مصنوعی