اندیشکده حکمرانی شریف ضمن حضور در کنفرانس بین المللی سیاست گذاری عمومی، به دو موضوع «تحولات نظام مشورت سیاستی ایران: به سوی فنی سازی و دیجیتال سازی» و «ارزیابی معماری نهادی تنظیم گران ایران: به سمت تنظیم گران مقتدرتر» پرداخت.

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، کنفرانس بین المللی سیاستگذاری عمومی، بدون شک یکی از مهم ترین رویدادهای علمی در جهان سیاستگذاری عمومی به حساب می آید. پنجمین دورة این کنفرانس از ۱۴-۱۸ تیرماه سال جاری و با ۲۰ موضوع، ۱۵۵ پنل و ۲۸۱ نشست و با ارائه بیش از ۱۵۰۰ مقاله از ۷۸ کشور جهان پیرامون موضوعاتی چون: نظریه های فرایند سیاستگذاری، سیاستگذاری عمومی تطبیقی، مشکل عمومی و تنظیم دستور کار، اجرای سیاست، گفتمان سیاستگذاری و تحقیقات انتقادی، گروه های ذی نفع، کسب وکارها، شبکه ها و حکمرانی، سیاست علم، تکنولوژی و اینترنت، سیاست جهانی و … به صورت مجازی و حضوری در بارسلونای اسپانیا برگزار گردید.

اندیشکده حکمرانی شریف ضمن حضور در این کنفرانس بین المللی، دو موضوع: «تحولات نظام مشورت سیاستی ایران: به سوی «فنی سازی» و «دیجیتال سازی»» و «ارزیابی معماری نهادی تنظیم گران ایران: به سمت تنظیم گران را نیز در نشست های کنفرانس به صورت حضوری ارائه نمود. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر آنچه از جانب اندیشکده حکمرانی شریف در این نشست ها ارائه شده است.

ارائه اول پیرامون تحلیل و بررسی تحولات نظام مشورت سیاستی در ایران صورت پذیرفت. هدف نهایی نظام مشاورة سیاستی، اثرگذاری بر روند و محتوای سیاست های عمومی است. ازاین رو این، نظام مشورت سیاستی را می توان در سه بعد: قرابت با نهاد سیاستگذار، میزان حمایت سیاسی جلب شده، و در نهایت کیفیت محتوای ارائه شده، مورد بررسی قرار داد. علی رغم اهمیت ویژة این نظام در ادبیات سیاستگذاری عمومی، تابه حال نظام مشاورة سیاستی در ایران به صورت یکپارچه موردمطالعه قرار نگرفته است. این ارائه ابتدا تاریخچه ی نهادهای اصلی مشاوره ای و خصوصیات نهادی آن را در ایران روشن می سازد، سپس چگونگی ایجاد نهادهای جدید مشاوره سیاستی در دهه های گذشته در بدنه بخش عمومی را تشریح می نماید. به علاوه به بررسی نحوة تعامل نهادهای دانشگاهی و علمی و همچنین سازمان های مشاورة مدیریتی با مجموعه های مذکور در دهة ۸۰ و ۹۰ هجری شمسی می پردازد. این ارائه باتوجه به روندهای موجود، دهه های آینده را دهه «بیرونی سازی» نظام مشورتی و حضور جدی تر اندیشکده های مستقل و فناوری پایه، در روند سیاستگذاری عمومی در کشور می نامد.

موضوع اصلی ارائه دوم معماری نهادی و ساختاری سازمان های تنظیم گر در ایران است. به دنبال خصوصی سازی و واگذاری برخی مسئولیت های دولت به بخش های غیرعمومی، نیاز به حفاظت از منافع و ارزش های عمومی از طریق تنظیم گری اجتناب ناپذیر است. سابقه حضور سازمان های دولتی در ایران که وظایف تنظیمی برعهده داشته اند به قبل از دهة ۵۰ شمسی برمی گردد. اما تشکیل نهادهای تنظیم گر مدرن در ایران پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، میسر گردید.

این ارائه با معرفی شاخصی جدید به نام «شاخص سلامت تنظیم گر»، معماری نهادی و ساختاری سازمان های تنظیم گر در ایران را مورد بررسی قرار داده است و با الهام از ادبیات موجود برای توصیف حکمرانی تنظیم گران در ایران، چهار شاخص عمده را پیشنهاد می کند: ۱- استقلال و خودمختاری، ۲- پاسخگویی و شفافیت، ۳- پیش بینی پذیری و در نهایت ۴- اقتدار و ابزارهای اعمال تصمیم.

برخلاف ادبیات متعارف موجود که بیشتر بر ویژگی های استقلال و خودمختاری و پاسخگویی و شفافیت تأکید دارند، این ارائه بیان می دارد که اقتدار و ابزارهای اعمال تصمیم نقش اساسی تری در ارزیابی و اثربخشی نهادهای تنظیم گر در بستر سیاسی - اجتماعی ایران دارد. چراکه تفکیک افراطی قوا، تداخلات تنظیمی و معماری سنتی بخش محور در حوزة خدمات عمومی جز ویژگی های بارز نظام حکمرانی ایران است و ساختارهای تنظیم گر نیز در همین بستر نهادی به فعالیت می پردازند.

این ارائه نه تنها مجموعه ای جدید از شاخص ها را برای ارزیابی معماری نهادی تنظیم گران ارائه می نماید، بلکه تلاش نموده است ویژگی های نهادی نظام تنظیم گری ایران را که یکی از کشورهای مطالعه نشده در این حوزه است را نیز تبیین نماید.

انتهای پیام/