به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با شیوع ویروس کرونا در کشور برخی از واحدهای تولیدی تعطیل و درآمد بعضی از افراد کاهش و یا از بین رفته است. یکی از اقدامات دولت به منظور حمایت از کسب و کار و نیروی کار و حمایت از اقشار کم درآمد, راهکارهای مختلفی از جمله پرداخت بیمه بیکاری, اقساط تسهیلات بانکی و کمک های معیشتی را در نظر گرفته است.

مطابق آمار در شرایط کرونا حدود ۶میلیون شغل تحت تأثیر قرار گرفتند که حدود۶ میلیون نفر شاغل از کرونا آسیب دیدند که حدود ۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنها کد بیمه و کارگاه نداشتند. البته یک میلیون و ۵۰۰نفر از این افراد به صورت رسمی از سوی نهادها برای دریافت تسهیلات کرونا به وزارت کار معرفی شدند.

از ابتدای اسفند ماه سال گذشته شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور بودیم که این باعث شد مشاغل با مشکلات متعددی روبرو شوند و برخی مشاغل تا مرز بیکاری و تعطیلی کامل پیش رفتند و مردم در بعضی حرفه ها و مشاغل به طور کامل بیکار و درآمد خود را از دست دادند.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در نخستین جلسه پیگیری ویژه توسعه اشتغال استان کرمانشاه با اشاره به برخی سیاست های توسعه اشتغال در استان ها، بیان کرد: از برنامه های اجرایی استانها که دارای الگوی توسعه ای در راستای اشتغال ارائه شود، حمایت می کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال های جدید ادامه می یابد. اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

منصوری با اشاره به برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮد، گفت: برنامه های وزارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هم اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا هستند و معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با این رویکرد پایین است.

منصوری تصریح کرد: ﻣ� ﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت کار، ﺳﻌﯽ در اﯾ� ﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷﺘﻪ است که با اﯾ� ﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾ� ﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ باعث ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دولت می شوند.

انتهای پیام/