حق با کدام است؛ کشاورز یا دولت؟

خرید تضمینی گندم مدتی است که در سراسر کشور آغاز شده و نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک برای امسال ۱۷۰۰ تومان تعیین شده است، این در حالی است که هم زمان با آغاز خرید توسط مراکز دولتی، سر و کله دلالان بر سر مزارع نیز پیدا شده و آوازه خرید گندم، به قیمتی بالاتر از نرخ تضمینی دولت به گوش می رسد.
به گزارش ایسنا، طبق پیش بینی سازمان جهادکشاورزی، امسال بیش از ۴۰۰ هزار تن گندم در استان زنجان برداشت خواهد شد که بیش از نیمی از آن، از مزارع شهرستان خدابنده به عمل می آید. حال آن که به گفته گندم کاران، قیمت پیشنهادی سلف خران، بین ۲۴۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است و فروش گندم به این افراد بسیار عقلانی تر و به صرفه تر از فروش به دولت به نظر می رسد.
در واقع امسال چهارمین سال پیاپی است که دولت در ابلاغ قیمت خرید گندم، نرخ واقعی تورم را در نظر نمی گیرد و همین ناهماهنگی قیمت خرید گندم با نرخ تورم، به معنای کاهش توان اقتصادی کشاورزان است. با این وجود، مسئولان شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ معتقدند که فروش گندم به دلالان شایعه است و در تحقیقات میدانی که انجام داده اند، نتوانسته اند برای نمونه یک سلف خر را بین گندم کاران استان زنجان پیدا کنند.
این در حالی است که طی سال زراعی جاری، کشاورزان برای تامین نهاده های کشت مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شدند. ضمن این که هزینه های جاری زندگی آن ها نیز مانند همه اقشار جامعه افزایش سرسام آوری داشته است و باید این را در نظر گرفت که اگر هنوز عده زیادی از زارعان، با جان و دل محصول خود را به مراکز دولتی می فروشند، نمی تواند به معنای عدم توان مندی در فروش محصول به قیمت بالاتر باشد.
مدیر فنی و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان در این رابطه در گفت وگو با ایسنا، اظهار می کند: بررسی های زیادی در این خصوص صورت گرفته است ولی به نظر می رسد که اخبار واصله از پیش فروش گندم در مزارع استان زنجان، بیشتر شایعه است و ما هنوز موفق نشده ایم یک سلف خر را از نزدیک ببینیم.
ستار رحمنی ادامه می دهد: البته برای واکاوی چنین موضوعی، بهتر است در اصل قضیه دقت بیشتری داشته باشیم؛ در واقع هدف از خرید تضمینی، جلوگیری از افت بیش از حد قیمت یک محصول در سطح بازار و متعاقب آن، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان آن محصول و یا کالای خاص است؛ به عبارتی هیچ اجباری برای این که تولیدکننده، محصول خود را با نرخ خرید تضمینی به دولت بفروشد وجود ندارد و برای این اقدام مختار است.
وی می افزاید: البته گندم جزو کالاهای استراتژیک و اساسی است و صادرات آن به هر نحوی ممنوع است ولی اگر کارخانه دار و یا دلالی بخواهد محصول تولیدی زارعان یک منطقه را به قیمتی بالاتر از نرخ تضمینی بخرد و یا پیش خرید کند، هیچ کار غیرقانونی انجام نداده و کشاورز مختار است که محصول خود را به قیمتی که صلاح می داند، بفروشد.
رحمنی تصریح می کند: در چنین شرایطی، همکاری کشاورزان با مراکز خرید نرخ تضمینی بسیار قابل توجه است. مثلا در خوزستان که استانی مرزی است و می تواند بیش از سایر استان ها در مظان اتهام به قاچاق گندم باشد، تاکنون ۳۲۰ هزار تن گندم به مراکز دولتی فروخته شده و ۸۰ درصد از وجه آن پرداخت شده است.
مدیر فنی و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان، خاطرنشان می کند: نمی توان از مقوله افزایش تورم و افزایش سرسام آور هزینه های تولید گندم نسبت به سال های زراعی قبل چشم پوشی کرد ولی نرخ خرید تضمینی گندم نیز از ۱۳۰۰ تومان طی پارسال به ۱۷۰۰ تومان رسیده است و امید آن می رود که امسال، افزایش قابل توجه خرید این محصول استراتژیک را شاهد باشیم.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، طبق پیش بینی سازمان جهادکشاورزی، امسال بیش از ۴۰۰ هزار تن گندم در استان زنجان برداشت خواهد شد که بیش از نیمی از آن، از مزارع شهرستان خدابنده به عمل می آید. حال آن که به گفته گندم کاران، قیمت پیشنهادی سلف خران، بین ۲۴۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است و فروش گندم به این افراد بسیار عقلانی تر و به صرفه تر از فروش به دولت به نظر می رسد.
در واقع امسال چهارمین سال پیاپی است که دولت در ابلاغ قیمت خرید گندم، نرخ واقعی تورم را در نظر نمی گیرد و همین ناهماهنگی قیمت خرید گندم با نرخ تورم، به معنای کاهش توان اقتصادی کشاورزان است. با این وجود، مسئولان شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ معتقدند که فروش گندم به دلالان شایعه است و در تحقیقات میدانی که انجام داده اند، نتوانسته اند برای نمونه یک سلف خر را بین گندم کاران استان زنجان پیدا کنند.
این در حالی است که طی سال زراعی جاری، کشاورزان برای تامین نهاده های کشت مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شدند. ضمن این که هزینه های جاری زندگی آن ها نیز مانند همه اقشار جامعه افزایش سرسام آوری داشته است و باید این را در نظر گرفت که اگر هنوز عده زیادی از زارعان، با جان و دل محصول خود را به مراکز دولتی می فروشند، نمی تواند به معنای عدم توان مندی در فروش محصول به قیمت بالاتر باشد.
مدیر فنی و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان در این رابطه در گفت وگو با ایسنا، اظهار می کند: بررسی های زیادی در این خصوص صورت گرفته است ولی به نظر می رسد که اخبار واصله از پیش فروش گندم در مزارع استان زنجان، بیشتر شایعه است و ما هنوز موفق نشده ایم یک سلف خر را از نزدیک ببینیم.
ستار رحمنی ادامه می دهد: البته برای واکاوی چنین موضوعی، بهتر است در اصل قضیه دقت بیشتری داشته باشیم؛ در واقع هدف از خرید تضمینی، جلوگیری از افت بیش از حد قیمت یک محصول در سطح بازار و متعاقب آن، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان آن محصول و یا کالای خاص است؛ به عبارتی هیچ اجباری برای این که تولیدکننده، محصول خود را با نرخ خرید تضمینی به دولت بفروشد وجود ندارد و برای این اقدام مختار است.
وی می افزاید: البته گندم جزو کالاهای استراتژیک و اساسی است و صادرات آن به هر نحوی ممنوع است ولی اگر کارخانه دار و یا دلالی بخواهد محصول تولیدی زارعان یک منطقه را به قیمتی بالاتر از نرخ تضمینی بخرد و یا پیش خرید کند، هیچ کار غیرقانونی انجام نداده و کشاورز مختار است که محصول خود را به قیمتی که صلاح می داند، بفروشد.
رحمنی تصریح می کند: در چنین شرایطی، همکاری کشاورزان با مراکز خرید نرخ تضمینی بسیار قابل توجه است. مثلا در خوزستان که استانی مرزی است و می تواند بیش از سایر استان ها در مظان اتهام به قاچاق گندم باشد، تاکنون ۳۲۰ هزار تن گندم به مراکز دولتی فروخته شده و ۸۰ درصد از وجه آن پرداخت شده است.
مدیر فنی و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان، خاطرنشان می کند: نمی توان از مقوله افزایش تورم و افزایش سرسام آور هزینه های تولید گندم نسبت به سال های زراعی قبل چشم پوشی کرد ولی نرخ خرید تضمینی گندم نیز از ۱۳۰۰ تومان طی پارسال به ۱۷۰۰ تومان رسیده است و امید آن می رود که امسال، افزایش قابل توجه خرید این محصول استراتژیک را شاهد باشیم.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «حق با کدام است؛ کشاورز یا دولت؟» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.