به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر خلیلی خواه امشب در کارگروه اقتصادی استان قزوین که به ریاست محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در سالن جلسات شهیدسلیمانی استان قزوین برگزار شد، درباره میزان تحقق تسهیلات تبصره ۱۸ در استان اظهار داشت: در قالب اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه طی یک سال اخیر حدود ۹۳۶ میلیارد تومان تسهیلات به طرح های تولیدی در استان قزوین پرداخت شده است.

وی از پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۷۰۳ طرح تولیدی و اشتغال زا خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه اعتبار ابلاغی استان قزوین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ حدود ۷۸۰ میلیارد تومان بوده، بنابراین با پرداخت ۹۳۶ میلیارد تومان در واقع میزان تحقق پرداخت تسهیلات یادشده در استان قزوین ۱۲۰ درصد بوده است.

خلیلی خواه مانده اعتبارات تبصره ۱۸ سال گذشته در استان قزوین را بیش از ۲۶ میلیارد تومان دانست و گفت: از ۷۰۳ فقره تسهیلاتی که به طرح های تولیدی یادشده پرداخت شده، ۲۱ فقره از تسهیلات به صورت شناور توسط بانک های عامل پرداخت شده که جمع این تسهیلات شناور بیش از ۷۵ میلیارد تومان بوده است.

پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تولید در بخش کشاورزی قزوین

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد هر کدام از دستگاه های اجرایی و اقتصادی استان در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: سازمان های جهاد کشاورزی و صمت به دلیل وسعت سازمانی و حیطه کاری خود بیشترین میزان پرداخت تسهیلات تولید تبصره ۱۸ در استان قزوین را داشته اند.

خلیلی خواه افزود: جهاد کشاورزی با پرداخت بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان و صنعت، معدن و تجارت با پرداخت ۴۷۲ میلیارد تومان بیشترین میزان پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال موضوع بند الف تبصره ۱۸ را به خود اختصاص داده اند. کمیته امداد، راه و شهرسازی و پارک علم و فناوری هم کمترین میزان پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را داشته اند.

وی با بیان اینکه اعتبارات مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ امسال در ۲۸ اسفندماه واریز شده است، ادامه داد: کل سهم دولت از این اعتبارات ۴ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان است که به حساب دستگاه های اجرایی (ملی) واریز شده و این اعتبارات تاکنون به دستگاه های استانی تخصیص داده نشده است. سهم کل ۳۱ استان از این اعتبار بر اساس قانون بودجه و دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه یکسان و برابر است.

تشکیل صندوق استانی پیشرفت و عدالت

معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار قزوین هم در این جلسه از تشکیل صندوق یا حساب استانی پیشرفت و عدالت در استان قزوین خبر داد و گفت: در همین راستا بنا داریم که هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت را به دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ریاست استانداری قزوین ایجاد کنیم که باید در این جلسه مصوب شود.

علی رحمانی اضافه کرد: بر این اساس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین و هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی می توانند اختیارات خود را به کمیته استانی تبصره ۱۸ که با عضویت معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض کنند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده که دبیرخانه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی قزوین در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین مستقر باشد و معاون اقتصادی استاندار هم جانشین ریاست این هیئت امنا خواهد بود.

معاون استاندار قزوین هدف از تشکیل حساب استانی پیشرفت و عدالت را توسعه تولید و اشتغال در استان ها و هزینه کرد آسان اعتبارات ملی دانست و گفت: ۷۰ درصد از اعتبارات این حساب یا صندوق استانی پیشرفت و عدالت از طریق خود استان و ۳۰ درصد هم از طریق اعتبارات ملی تامین خواهد شد.

رحمانی افزود: تا ۱۰ درصد از منابع این حساب استانی به عنوان تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال در مناطق محروم جزو موارد مصرف منابع این صندوق یا حساب استانی است. پرداخت تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری هم در قالب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۸ هم از موارد مصارف اعتبارات این حساب استانی است.

۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به سربازان وظیفه پرداخت می شود

وی ادامه داد: در ضمن این صندوق استانی می تواند تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به سربازان وظیفه را بعد از طی خدمت سربازی با تایید ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت کند و همچنین ۲۰ درصد از منابع مالی اداره کل ورزش و جوانان هم می تواند از طریق وام ها و تسهیلات صندوق استانی پیشرفت و عدالت پرداخت شود.

رحمانی یادآور شد: از سوی سازمان برنامه و بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق های استانی پیشرفت و عدالت قرار گرفته که بعد از مشخص شدن سهم استان این سهم در قالب سهم استانی پیشرفت و عدالت به حساب خزانه داری استان قزوین واریز خواهد شد.

انتهای پیام/